به گزارش بازار، با وجود حساسیت افکار عمومی پیگیری انجام شده برای شفاف شدن میزان دقیق تخصیص ارز در سال جاری برای واردات آیفون ۱۳ (ریپک و رفرش) تا کنون منجر به نتیجه مشخصی نشده است. این در حالی است که خبرها حاکی از تخصیص رقم قابل توجه ارز به این حوزه است، که قطعاً هیچ توجیهی در این خصوص وجود ندارد.
موضوع دومی که می توان به آن پرداخت بحث عدم نظارت کافی در حوزه تخصیص ارز حاصل از صادرات برای گوشی های بالای ۶۰۰ دلار، مربوط به ورود و عرضه رسمی سری جدید گوشیهای سامسونگ ۱۲۰۰ دلاری است.
بر این اساس کمتر از یک هفته از رونمایی رسمی این مدل گوشیها در بازار ایران این سوال را ایجاد می کند که چه کسی بر فرایند تخصیص ارز مربوطه نظارت می کند.
نکته سومی که در این خصوص وجود دارد ماجرای ریپک و رفرش بودن آیفونهای وارداتی است. مدتی قبل در مکاتبه رسمی معاون سازمان توسعه تجارت این موضوع به صراحت مطرح شده بود اما با وجود این، وزارت صمت و بانک مرکزی در آشفته‌بازار تخصیص ارز صادراتی به این موضوع نیز واکنشی نشان نداده اند.
به نظر می رسد وزارت صمت با عدم دقت به آنچه نشتی ارزی خوانده می‌شود به‌نوعی در چالشهای اخیر بازار دارایی ها دخیل است در غیر این صورت ارز حاصل از صادرات که برای واردات آیفون تخصیص داده شده بود باید برای واردات کالای ضروری تر مثل خودرو اختصاص می‌یافت.
گذشته از این موارد، سوالی که مطرح می شود این است که ذی نفعان نهایی واردات آیفون رفرش و ریپک که هم از محل تسویه ارز صادراتی با نرخ دلار بازار آزاد منتفع می شوند و هم از محل تحویل کالای بدون خدمات پس از فروش رسمی چه کسانی هستند؟
بر این اساس مطالبه مهمی که وزارت صمت باید به آن پاسخ دهد این است که چه زمانی فهرست افرادی که ارز حاصل از صادرات برای واردات آیفون استفاده کرده اند شفاف خواهد شد؟
در واقع در شرایطی که بایستی در مقطع حساس پایان سال در بازار غیر رسمی نظارت ویژه تری صورت گیرد متاسفانه شاهد نشتی هایی از جمله تخصیص ارز برای کالای غیر ضروری همچون آیفون رفرش و ریپک هستیم. در همین راستا ابعاد مختلف مقاومت برخی تصمیم گیران در تامین منافع معدود افراد ذی نفوذ بایستی از سوی مراجع نظارتی پیگیری شود.
نظر شما