۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۱
کد خبر: . ۲۶٬۹۱۹
توضیحاتی در خصوص تامین بخشی از منابع مورد نیاز بودجه عمومی دولت

مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی، در خصوص تامین بخشی از منابع مورد نیاز بودجه عمومی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی و اجرای عملیات بازار باز، بر لزوم تضارب آرا و استفاده از فرصت پیش آمده برای برای هم‌اندیشی و بهره گیری از خرد جمعی، تاکید کرد

به گزارش بازار، مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی- خزانه داری کل کشور، پیرو انتشار فایل صوتی و نوشتاری در فضای مجازی در خصوص تامین بخشی از منابع مورد نیاز بودجه عمومی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی و اجرای عملیات بازار باز، ضمن تاکید بر لزوم تضارب آرا و استفاده از فرصت پیش آمده برای برای هم‌اندیشی و بهره گیری از خرد جمعی، نکاتی را برای تنویر افکار عمومی به استحضار می‌رساند:

۱. انتشار اوراق بدهی و استفاده از آن برای تامین کسری بودجه، همواره به شکل های مختلف اعم از مصاحبه، یادداشت و ... مخالفان و موافقان مختلفی داشته است، با این وجود به نظر می رسد در شرایط جاری با عنایت به حساسیت جامعه اقتصادی کشور به موضوع انتشار اوراق بدهی و عملیات بازار باز و اهمیت و نقش حیاتی آن ها در تامین منابع بودجه و تحقق اهداف سیاست پولی کشور، روشنگری و شفافیت بخشی نسبت به مواضع سیاستی و عملکرد کارشناسی در رابطه با موارد مذکور ضرورت دارد

۲. پیش فرض تحلیلگر محترم مبنی بر مرجح دانستن استقراض از منابع پایه پولی در مقایسه با تامین مالی ناشی از انتشار اوراق بهادر دولتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی از اساس نادرست و نشان از ناآگاهی ایشان از اقدامات این وزارت خانه طی سالهای اخیر است. موید این امر روند انتشار اوراق دولتی و تدوین و ارائه مجموعه گزارشات سیاستی مشتمل بر برنامه گام به گام توسعه بازار بدهی و ضرورت اعمال اصلاحات و بسترسازی لازم در حوزه های مختلف اعم از بودجه، بازار سرمایه و بازار پول و بانکی در محافل کارشناسی و سیاستگذاری دولت طی دو سال اخیر می باشد. لیکن در این میان پیش شرط توسعه ایمن بازار بدهی به مثابه ابزار تامین مالی پایدار، حصول اطمینان در زمینه برخورداری بازار اوراق بدهی دولت از طیف وسیعی از سرمایه گذاران نهادی به عنوان پیشران تقاضای موثر و به طور همزمان برخورداری از درجه نقدشوندگی کافی اوراق در بازار ثانویه می باشد. خوشبختانه هم راستا با افزایش ظرفیت تامین مالی از محل انتشار اوراق برای جبران ناترازی های بودجه، از سال گذشته اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست غیرمستقیم پولی در دستور کار قرار گرفته است، ابزاری که انتظار می رود در راستای استراتژی هدفگذاری تورمی اعلامی بتواند با بهره‌گیری از اوراق بهادر دولتی به عنوان وثیقه در تعاملات مالی بانکها با یکدیگر و با بانک مرکزی، نرخ بازار بین بانکی را در دالان نرخ سود هدایت نموده و با کنترل بهای تمام شده پول در نظام بانکی، نرخ سود را به عنوان متغیر میانی کنترل کرده و در نهایت حصول به اهداف تورمی را میسر نماید. لیکن در این میان نو بودن تجربه بهره گیری از ابزار سیاستی مذکور برای بانک مرکزی و عدم تکمیل تمامی اقدامات مرتبط با آن، زمینه ساز عدم شکل گیری تقاضای کافی برای اوراق دولتی در برخی از حراج های برگزار شده، گردیده است. از این منظر انتظار می رود طی هماهنگی های صورت گرفته برخی اقدامات تکمیلی نظیر شکل گیری، عملیاتی و تعمیق نمودن بازار ریپو، اصلاح دالان نرخ سود بسیار عریض کنونی و تعیین نرخ سیاستی، ایفای بهینه نقش بازارگردانی اوراق بدهی در بازار ثانویه، توسعه نهادهای مکمل نظیر صندوق های بازار پول و حساب های بازار پول، کاهش نرخ کسر (haircut) پنچ درصدی اوراق دولتی و اصلاح ترکیب کمیته عملیات بازار باز جهت افزایش سازگاری سیاستی صورت پذیرد. مواردی که تجربه سایر کشورها نشان داده است تحقق آنها زمینه ساز رشد تقاضای موثر در بازار اوراق بهادار دولتی متناسب با حجم منابع بازار اعتبارات و افزایش نقدشوندگی اوراق در بازار ثانویه خواهد شد.

۳. وزارت امور اقتصادی و دارایی-خزانه داری کل کشور به عنوان آخرین سنگر تامین مالی وظیفه ذاتی خود می داند تا از مخاطرات فراروی توسعه بازار بدهی که می تواند آثار منفی گسترده ای بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله بروز ریسک غلتاندن بدهی ها، ریسک نکول، شکست هدفگذاری تورمی و کاهش شهرت سیاستگذار داشته باشد، اجتناب نماید. لازم به توضیح نیست که کاهش جریان منابع نقدی در بودجه و چشم انداز عدم تحقق منابع از یکسو و عدم امکان انعطاف سمت مصارف به دلیل وزن غالب بودجه جاری از سوی دیگر، فضای سیاستگذاری را محدود نموده است به گونه ای که در فقدان وجود تصویر روشن از اثرگذاری عملیات بازار باز بر تسهیل غلتاندن بدهی‌ها، عملا در شرایط جاری امکان انتشار اوراق با سررسید کوتاه مدت در مقیاس وسیع میسر نبوده و دارای پیامدهای منفی جبران ناپذیری خواهد بود.

۴. نباید فراموش کرد که صرف افزایش مستمر در نرخ اوراق دولتی برای جذابیت بخشی به اوراق و افزایش تقاضا، در شرایط فقدان برنامه مدون و چارچوب هدفگذاری شده برای تغییرات آتی نرخ ها و بدون بازارگردانی موثر بر اوراق بدهی، فاقد وجاهت کارشناسی است و به منزله حرکت به سمت بازی پانزی محسوب می شود، زیرا در زمان سررسید، در صورت فقدان منابع نقدی لازم و نبود امکان غلتاندن بدهی، استقراض از منابع بانک مرکزی با مبلغی بیشتر از نیاز ابتدایی (جهت پرداخت کوپن) رقم خواهد خورد. در حقیقت این سیاست ضمن محدود نمودن فضای مالی دولت در سال های آتی و تحمیل ناپایداری بدهی از طریق افزایش نرخ تامین مالی، تورمی به مراتب وسیع تر و مخرب تر را بر پیکره اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد. البته این امر با هماهنگی های صورت گرفته میان دستگاههای مرتبط تحقق نخواهد یافت و اعمال سیاستهای مقتضی در دولت و نیز اجرای استاندارد عملیات بازار باز که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد می تواند به طور کامل نگرانی موجود را برطرف نماید.

۵. بسته تامین مالی کسری بودجه از محل انتشار اوراق بدهی و اجرای عملیات بازار باز که با پیش بینی ناترازی بودجه تدوین شد، اولین بار در خردادماه سال گذشته توسط کارشناسان این مرکز تهیه و در جلسه ای در تیرماه همان سال در سازمان برنامه نیز ارائه شد. در این بسته سیاستی ضمن احصاء و تشریح تمامی ابعاد اصلاحی لازم برای موفقیت در تامین کسری بودجه از محل اوراق، نه تنها بر ضرورت اصلاح چارچوب سیاست پولی و به کارگیری عملیات بازار باز، لزوم اصلاح هر چه سریعتر اصلاح ساختار بودجه و همچنین اصلاحات اساسی در ساختار بازار سرمایه تاکید شد که برای هر یک از موارد مذکور و جزییات اقدامات لازم، برنامه گام به گام ارایه گردید. همچنین در ادامه، با عنایت به فقدان سندی جامع و کاربردی و نبود تجربه عملیاتی در خصوص ابزار سیاستی عملیات بازار باز، کارشناسان این مرکز طی گزارشی در آذرماه ۹۸، ضمن تولید ادبیات و تشریح جامع مبانی نظری ابزار عملیات بازار باز، چارچوب عملیاتی و اصلاحات نهادی لازم برای پیاده سازی عملیات بازار باز را با تاکید بر نقش خزانه داری تبیین نمودند. بعلاوه در نتیجه مجموعه تلاش‌های انجام شده در حوزه خزانه داری و مدیریت بدهی‌ها، ایجاد بستری شفاف از حجم بدهی های دولت و برنامه ریزی و اجرا جهت ساماندهی آنها در حد مقدورات، طراحی ابزارهای نوین تامین مالی، توسعه چشم گیر بازار بدهی، اجتناب از شکل گیری نکول حتی به اندازه تاخیر چند دقیقه ای با وجود شوکهای برونزای وسیع به منابع بودجه ای، توجه جدی به مقوله پایداری بدهی های دولت، تدوین راهبرد میان مدت بدهی های دولت، شناسایی و گزارشگری ریسکهای فراروی بازار بدهی، تبیین الگوهای بهینه عرضه اولیه اوراق، تدوین لایحه مدیریت بدهی های دولت در کنار تامین مالی بخش قابل وجهی از منابع بودجه عمومی دولت، از جمله دستاوردهای وزارت اموراقتصادی و دارایی است.

۶. با تشکیل مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی - خزانه داری کل کشور، از سال ۱۳۹۲ تاکنون هزاران میلیارد تومان اوراق مختلف متناسب با انواع نیازهای دولت توسط این مرکز طراحی و پس از اخذ مجوزهای قانونی و شرعی لازم به فروش رسیده است، نمونه آن اوراق مرابحه عام است که در حراجهای اخیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. شایان ذکر است انتشار اوراق توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با تضمین سازمان برنامه انجام و اطلاعیه حراج آن توسط بانک مرکزی و فرابورس ایران برای مظنه گیری در بازار پول و سرمایه منتشرمی شود، لذا اظهارنظر انجام شده مبنی بر ناآشنایی وزارت اموراقتصادی و دارایی با اوراق و یا عرضه اوراق منتشره بانک مرکزی در حراجهای اخیر کاملا اشتباه و ناشی از عدم شناخت کافی از ساختار بازار بدهی در کشور است.

۷. در کنار توجه جدی به بهره گیری از ظرفیت انتشار اوراق بدهی، در راستای مردمی سازی اقتصاد و جبران ناترازی بودجه، مدیریت دارایی های دولت و مولدسازی آنها و نیز واگذاری سهام دولت در بازار سرمایه (به عنوان شفاف ترین ابزار ممکن)، اصلاح قوانین نظام مالیاتی و در عین حال مشارکت در اصلاح ساختار بودجه در دستور کار وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار دارد، لذا مجموعه سیاستگذاری دولت با اشراف بر ظرفیتهای موجود و با تحلیل ریسک و هزینه های هر یک از راهکارهای عملیاتی پیشرو در مسیر غلبه بر ناترازی بودجه عمل می نماید.

۸. بدیهی است در شرایط اوج فشارهای اقتصادی ناشی از محدودیت های بین المللی و با درنظر داشتن شرایط بازارهای پولی و مالی کشور، تشویق جامعه به عدم نگهداری ریال، قطعا به تشدید رفتارهای سفته بازانه و به تبع آن نابسامانی در اقتصاد کشور منتهی می شود. امری که نه بواسطه شرایط موجود یا اقدامات دولت، بلکه ناشی از تخریب انتظارات تورمی و نگران نمودن آحاد جامعه قطعا به نتیجه ای غیر از کنترل تورم منتهی می شود.

در پایان متذکر می­شود پیش فرض ارائه تحلیل دقیق و کارشناسانه در مسایل اقتصادی و سیاستگذاری، برخورداری از دید سیستمی جامع و اطلاعات کامل و غیرمغرضانه از مسایل است که بنظر می رسد در تحلیل موصوف این امر میسر نشده و بدون شناخت کافی، نسبت به پیش داوری و قضاوت ناصحیح اقدام شده است. با وجود مطالب صدرالذکر این مرکز هرگز خود را بی نیاز از راهنمایی و کمک فکری ندانسته و مجدانه از همه پژوهشگران و دلسوزان تقاضا دارد تا ما را یاری رسانند، چرا که رسالت همگی ما تلاش برای بهبود شرایط برای مردم شریف ایران بواسطه سیاستهای اقتصادی کاراتر و کم هزینه تر است.

۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۱
کد خبر: ۲۶٬۹۱۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 0 =