به گزارش بازار، متن نامه مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی خطاب به محمد محمدی‌بخش به شرح زیر است؛
شرکت های هواپیمایی در تبعیت از دستور جنابعالی در آذر ماه ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد نرخ های خود را کاهش دادند. در سال ۱۴۰۱ باتوجه به افزایش تورم، نرخ ارز و هزینه‌های خرید قطعات و تعرفه گمرکی و حقوق نیروی انسانی، شورای‌عالی هواپیمایی با افزایش ۳۰ درصدی نرخ بلیط موافقت کرد که علیرغم پیگیری های صورت گرفته افزایش مذکور ابلاغ نشد.
در سال جاری نیز با چند برابر شدن هزینه ها نسبت به دو سال گذشته با ۲۹ درصد افزایش نرخ (که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض کمتر از ۱۸ درصد می‌شود) موافقت شد که آن هم با مخالفت وزارت راه و شهرسازی در نحوه اجرا کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی شرکت ها نداشته است. لذا شرکت‌ها به‌دلیل افزایش زمین‌گیری هواپیماها و کاهش دسترسی مردم به هواپیما و برای برون رفت از وضعیت بحرانی و پیگیری بر اجرای قانون شکایتی را بر علیه ستاد تنظیم بازار در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کردند که هیئت مذکور با حضور بیش از یکصد قاضی معزز و دانشمند با ابلاغ دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۲ بر لازم الاجرا بودن ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم و ماده ۵۳ برنامه ششم توسعه صحه گذاشته و نرخ بلیط هواپیما را تابع عرضه و تقاضا اعلام کرد.
شرکت های هواپیمایی برای خدمت رسانی بیشتر و با کیفیت بهتر به مردم عزیز از هیچگونه تلاشی فروگذار نکرده و در مدت اجرا رأی دیوان شاهد آثار مثبت رأی مذکور بشرح ذیل بودیم؛
۱- بلیت تمام پروازها در پلتفرم های فروش بلیط و دفاتر خدمات مسافرتی دسترس بوده و اصطلاحاً بلیت نایاب نشده است.
۲- نرخ اکثر پروازها نه تنها گران تر نشده بلکه نرخ ها ارزان تر و متنوع تر عرضه شده است.
۳- سفارش و پارتی بازی برای تهیه بلیت از سوی اشخاص و دفاتر مسئولان به حداقل ممکن رسیده است.
لیکن در شرایطی که بازار توزیع بلیت در آرامش قرار دارد بازرسی وزارت راه و شهرسازی با همراهی رئیس محترم شعبه چهارم ملی تعزیرات حکومتی مبادرت به پلمب دفاتر شرکت های هواپیمایی پارس و زاگرس کرده که این همه التهاب آفرینی و ایجاد تنش در صنعت هواپیمایی کشور تاکنون سابقه نداشته است.
لذا اینجانبان با تاکید بر تبعیت کامل از دستورات حرفه‌ای و قانونی آن سازمان محترم به‌عنوان متولی صنعت حمل و نقل هوایی کشور اعلام می داریم دخالت های غیر قانونی و غیرکارشناسی دستگاه های خارج از صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور ایمنی پروازها را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت و با عنایت به این‌که شرکت های هواپیمائی زاگرس و پارس در تبعیت از رأی دیوان عدالت اداری هیچگونه اقدام خلاف قانون مرتکب نشده اند پلمب دفاتر فروش شرکت های مذکور را (به‌دلیل عدم ابلاغ توقف رأی دیوان به خواهان دعوی) غیر قانونی می‌دانیم.
لذا از جنابعالی به‌عنوان متولی صنعت حمل‌ونقل هوایی انتظار داریم از دخالت‌های غیرکارشناسی بازرسی وزارت راه و شهرسازی که بنظر می‌رسد مغرضانه و با انگیزه‌های شخصی در این صنعت صورت می‌گیرد، جلوگیری شود.
نظر شما