حسن خیریان پور؛ بازار: مازندران استانی با فرهنگ و تاریخی بوده که از تمامی ظرفیت های نیروهای انسانی توانمند و دیگر پتانسیل ها برای توسعه استان بهره مند است تا به توسعه پایدار و همه جانبه دست یابد.
اتصال به ۳۸۹ کیلومتر راه آهن سراسری، وجود ۳۳۸ کیلومتر بهترین ساحل در دریای خزر، وجود چهار بندر با ۱۳ میلیون تن ظرفیت می تواند مازندران را به مسیر امن ترانزیتی برای ۳۰ استان کشور تبدیل کند.
لازمه های دیپلماسی اقتصادی
از سوی دیگر بهره مندی از سه فرودگاه فعال، تولید بیش از هفت میلیون تن از بهترین محصولات کشاورزای، تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن برنج، ۱۰۵ هزار تن محصلوات شیلاتی و خاویاری، ۲۰۸ هزار تن گوشت سفید در استان، تولید گیاهان دارویی، تولید ۱۸۰ هزار تن کیوی کشورو به بار نشستن ۲.۵ میلیون تن مرکبات، مازندران را به قطب انواع محصولات تبدیل کرده است و از انجایی که عمده تولیدات مازاد نیاز استان و کشور است بایدبا دیپلماسی اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت کشورهای اوراسیا و خزر برای صادرات آن اقدام شود. توجه به بسته بندی های مناسب، سورتینگ، برندسازی و ظرفیت های موجود در راه صادرات از جمله الزامات دیپلماسی اقتصادی برای توسعه محسوب می شود.
مازندران در بخش صنایع دستی نیز دارای قابلیت های فراوانی است و بهترین صنایع دستی کشور در این استان تولید می شود و در کنار آن در حوزه گردشگری نیز ظرفیت های بسیاری در استان وجود دارد که منجر به رونق می شود.
ایجاد بهترین زیرساخت های تجارت الکترونیک
سهم استان در حوزه شرکت های دانش بنیان نیز قابل توجه است و مازندران از نظر زیرساخت های فناوری نوین و تجارت الکترونیک مازندران پس از تهران بهترین زیرساخت ها را دارد و در این حوزه تلاش های مناسبی در دست انجام است تا شرکت ها به سمت دانش بنیان شدن پیش روند.
ظرفیت های بالفعل و بالقوه نهفته در ۲۲ شهرستان استان از غرب تا شرق سبب می شود تا مازندران کارکرد فرااستانی و فراکشوری داشته باشد و باید از ظرفیت های دریای خزر بهره گیری کنیم. جانمایی ۱۶۵ اسکله تفریحی و گردشگری در ساحل دریای خزر و صدور ۴۳ مجوز، تشکیل هلدینگ ثروت آفرینی برای ورود و سرمایه گذاری در بخش های مختلف می تواند جهش فراروی توسعه مازندارن ایجاد کند.
به رغم تنگناها و مشکلات در حوزه تولید، شاهد تعامل و همکاری بخش ها و تشکل های بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی هستیم و این مسئله می تواند مازندران را به توسعه سوق دهد. حضور و همراهی بانک های خصوصی و دولتی در حوزه های مختلف اقتصادی و تولیدی، حوزه های عمرانی، راهسازی و سدسازی روند توسعه همه جانبه استان را شتاب خواهد داد و از سوی دیگر ارزش افزوده ودرامد اقتصادی نیز خواهد داشت.
ضرورت تعیین تکلیف کارخانه های تملیک شده
مشارکت سیستم بانکی در حوزه طرح های عمرانی و گردشگری در استان ضروری اجتناب ناپذیر است و با توجه به سال جهش تولید انتظار داریم نسبت به رونق و احیای واحدهای تحت تملیک و غیرفعال اقدام شود.
در استان مازندران ۱۴۰ واحد تحت تملیک بانک ها وجود دارد که باید برای تقلیل هزینه ها در قالب اقاله یا واگذاری به سرمایه گذاران دارای اهلیت واگذار شود زیرا یکی از سیاست های تعریف شده درباره سرمایه گذاری سه اصل نیاز، استقرار و اهلیت امری مهم است و با همین نگاه در سال گذشته ۶۰ واحد تولیدی از تملیک بانک ها خارج شدند.
همچنین در سال جهش تولید انتظار داریم ۱۴۰ واحد تحت تملیک بانک ها به سرمایه گذاران دارای اهلیت واگذار و به چرخه تولید بازگردند.
افزایش اختیارات سیستم بانکی برای ارائه تسهیلات بیشتر از جمله نیازها است و در حالحاضر به دلیل محدودیت ها، طرح ها برای بهره مندی از تسهیلات به پایتخت ارسال که منجر به بروز مشکلاتی برای سرمایه گذاران خواهد شد زیرا در وضعیت موجود بین منابع و مصارف سیستم بانکی ناهمخوانی وجود دارد و به رغم آنکه از نظر منابع رتبه پنجم کشور را داریم از نظر مصارف رتبه هفتم کشور هسیتم. از اینرو انتظار داریم اعتبار ویژه ای برای بانک ها تخصیص داده شود تا در سال جهش تولید اقدامات ویژه در استان داشته باشند.
علاوه براین در حال حاضر تعداد زیادی از طرح های تولیدی و اقتصادی به بانک های کشور ارسال شد که همچنان منتظر دریافت تسهیلات و اعتبارات هستند و لزوم تعامل بیشتر بخش های بانکی را طلب دارد تا مازندران به قطب و کانون توسعه دست یابد.
نظر شما