بازار: جعفر طاهری یک کارشناس اقتصادی در خصوص کاهش هزینه مسکن در سبد خانوار، گفت: همچنان سهم بزرگی از سبد هزینه خانوار به بخش مسکن اختصاص دارد و باید در نظر داشت که میزان اهمیت مسکن و فشاری که هزینه آن بر مردم تحمیل می کند، بیش از همه بر روی دهک های پایین اقتصادی است. بنابراین کاهش این هزینه، برنامه ای است که سیاستگذاران در دو سال اخیر آن را دنبال می‌کنند. برنامه هایی با روش‌های مختلفی در دستور کار است که برخی در حال اجرا و برخی نیز در مرحله ارزیابی و سپس تبدیل به مصوبه قانونی است.
جعفر طاهری در گفت و گو با «ما» از اجرای مسکن حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن، به عنوان هدف گذاری اصلی کشور در حوزه تولید و عرضه مسکن نام برد و اظهار کرد: میزان تاثیر و توفیق این برنامه منوط به آن است که قیمت واحدها با توان مالی متقاضیان همخوانی داشته باشد. بنابراین برای کاهش هزینه ساخت، شیوه‌های مختلفی در نهضت ملی مسکن مورد توجه است و مهمترین هدفگذاری و روش دولت برای کاهش هزینه ساخت نهضت ملی مسکن، تأمین زمین رایگان است و پس از آن پرداخت تسهیلات بانکی است. هم اکنون سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد است که دولت در قالب نهضت ملی مسکن، سود را به ۱۸ درصد تقلیل داده است، با این حال به اذعان فعالان حوزه مسکن، دهک‌های پایین جامعه توان مالی بازپرداخت این تسهیلات را ندارند. به همین علت کاهش دوباره نرخ سود تسهیلات مسکن در دستورکار دولت قرار دارد.
طاهری با تاکید براینکه تأمین منابع مالی به منظور احداث مسکن یک روش معمول است که در سراسر جهان توجه اصلی آن بر منابع بانکی معطوف است، عنوان کرد: ایران نیز همین رویه معمول را دنبال و دولت قوانینی را در این زمینه وضع کرده است، اما با وجود این اقدامات، عدم‌همکاری بانک‌های خصوصی مانع پیشرفت قانون جهش تولید مسکن شده است و این موضوع مورد تاکید نمایندگان مجلس هم قرار گرفته که عملکرد بانک‌های دولتی علیرغم کُندی، پیوسته است اما وضعیت بانک‌های خصوصی نیازمند تعیین تکلیف است، چون رغبتی به مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن ندارند. لذا بانک‌ها در تأمین اعتبارات لازم برای پروژه‌های احداث مسکن نقش مهم و کلیدی دارند و دولت بر مبنای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را نسبت به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن ملزم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: پایش بازار مسکن و برمبنای مطالعه ای که در اندیشکده اقتصاد مقاومتی انجام شده، بالابودن سهم هزینه مسکن از بودجه خانوار، پایین‌بودن نسبت وام به ارزش مسکن و نامناسب بودن دورۀ بازپرداخت و مبالغ اقساط ماهیانۀ تسهیلات مسکن، باعث می شود اقشار متوسط و رو به پایین جامعه قادر به تهیه مسکن نباشند. در چنین شرایطی می‌توان دریافت که وجود یک سیاست واحد برای تأمین مسکن با شکست مواجه خواهد شد و طراحی یک نظام تأمین مالی کارآمد متناسب با دهک‌های درآمدی، در کنار به‌کارگیری قوانین مالیاتی تنظیمی امری ضروری است. در این راستا به نظر می‌رسد با اقدامات انجام‌شده دولت ومجلس در دو سال اخیر، اتفاقات خوبی در حوزه مسکن رخ دهد و دوسال آینده وضعیت بازارمسکن بیش‌ازپیش کنترل شود.
نظر شما