به گزارش بازار، جلسه هیات عالی نظارت که به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیأت عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضای این هیأت و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، مغایرت بند ۲ ماده ۶، تنها ماده باقی مانده از مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» با سیاست‌های کلی نظام را مورد بررسی قرار داد.
هیات عالی نظارت، پیش تر بند ۲ ماده ۶ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را مغایر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانسته بود.
اعضاء هیأت عالی نظارت با در نظر گرفتن اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی، پس از تبادل نظر و ارائه دیدگاه‌ها، به اتفاق آراء آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.
هیات عالی نظارت در ادامه جلسه، بررسی مغایرت‌ها و عدم انطباق فصول ۵ و ۶ برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام را در دستور کار قرار داد.
در ابتدا، برخی اعضای هیأت عالی نظارت با اشاره به بررسی های مقدماتی انجام گرفته در کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، مصوبه مجلس در این فصول از برنامه را با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی غیر منطبق دانستند و پیشنهاد دادند مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم، دولت را مکلف به ارائه «لایحه جامع تامین اجتماعی» مبتنی بر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، در یک بازه زمانی ۶ ماهه، کند.
در ادامه با توضیحات مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و با تاکید بر اهتمام دولت و مجلس شورای اسلامی بر تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای درست سیاست‌های کلی نظام و رفع ایرادات مصوبه مجلس، بجای حذف بر اصلاح این بخش از برنامه هفتم تأکید کردند.
اعضا هیأت عالی نظارت پس از بیان نظرات موافق و مخالف و بحث و بررسی در خصوص جزئیات پیشنهادات مطرح شده و با توجه به اهمیت موضوعات مطرح شده در این فصول، به منظور بررسی متقن‌تر فصول ۵ و ۶ با ارجاع مجدد آن به کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع موافقت کردند.
نظر شما