۷ تیر ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۰
فرمان خودرو با دست مدرس هم نچرخید
«قرعه کشی» ترفند سرپرست صمت برای جذب سرمایه مردم در بازار خودرو

فرمان خودرو با دست مدرس هم نچرخید

آشفته بازار خودرو که با اولتیماتوم ۲۴ ساعته «رضا رحمانی» وزیر سابق صمت به آرامش نرسید موجب شد تا رئیس دولت دوازدهم وی را برکنار کرده و قایم مقام وزیر را به سمت سرپرستی این وزارتخانه منصوب کند.

بازار؛ گروه اصناف: هنوز ۴۸ ساعت از صدور حکم انتصاب «حسین مدرس خیابانی» به سرپرستی وزارت صمت نگذشته بود که حسن روحانی رئیس قوه مجریه در صدر خواسته هایش از وی به آرامش رساندن بازار خودرو را گنجاند و سرپرست جدید وزارت صمت نیز برنامه هایش را برای ایجاد ثبات در بازار خودرو اعلام کرد.

رئیس جمهور با اشاره به نابسامانی بازار خودرو گفت: در همین راستا طبق یک برنامه ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم کاملا آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد. این مسیر باید به گونه ای طراحی شود که به حذف نقش آفرینی کاذب واسطه ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود و قطعا تحقق این موضوع عمل به مصوبه ستاد اقتصادی دولت خواهد بود. به هیچ وجه از سوی مردم و مسئولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشور با قیمتی گزاف به دست مردم برسد.

تدبیر سرپرست صمت برای بازار خودرو
سرپرست جدید درست زمانی سکان وزارت صمت را به دست گرفت که قیمت پراید به صورت شفاهی تا ۹۰ میلیون تومان اعلام می شد و پرونده فساد خودروسازی نیز در دستگاه قضا در حال رسیدگی بود.

مدرس خیابانی برای ایجاد ثبات در بازار خودرو اعمال شرایط سخت برای پیش فروش را مطرح کرد و البته این پیش فروش به صورت قرعه کشی باید انجام می شد و صرفا افراد بالای ۱۸ سال و دارای گواهی رانندگی می توانستند در این پیش فروش و قرعه کشی شرکت کنند.

بر اساس طرح وزارت صمت و شورای رقابت برای مدیریت بازار خودور مقرر شد تا پس از تعیین تکلیف افزایش قیمت محصولات دو شرکت ایران خودرو(۱۵ درصد) و سایپا (۲۳ درصد) برای فروش خودرو در بازار آزاد سقف قیمتی اعلام شود.

طبق اعلام سازمان حمایت مقرر شد تا مصوبه ای از سوی وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار برای تعیین سقف قیمتی خودرو اعلام شود که بر این اساس نهایت تفاوت میان قیمت خودرو در کارخانه تا بازار آزاد ۱۰ درصد باشد.

مصوبه ای که ابلاغ نشد
با گذشت بیش از یک ماه از تعیین تکلیف میزان افزایش قیمت خودرو در سال ۹۹ هنوز مصوبه وزارت صمت برای تعیین سقف قیمتی برای فروش خودرو ابلاغ نشده است و طبق اعلام رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار نیست این مصوبه هیچ گاه ابلاغ شود.

عدم صدور و ابلاغ مصوبه تعیین سقف قیمتی در بازار از یک سو و عبور قیمت دلار از مرز ۲۰ هزار تومان در روزهای اخیر موجب شده تا قیمت خودرو دوباره روند صعودی به خود بگیرد.

خودرو ۱۴ درصد گران شد
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودور به خبرنگار بازار می گوید: قیمت انواع خودرو طی دو هفته اخیر بین ۱۰ تا ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

سعید موتمنی می افزاید: نوسانات ارزی موجب شد تا بازار خودرو نیز دوباره ملتهب شود.

وی ادامه می دهد: انتظار مصرف کنندگان برای صدور مصوبه تعیین سقف قیمتی از سوی وزارت صمت موجب کاهش تقاضا در بازار شده بود و همین امر بخشی از التهابات بازار خودرو را کاهش داد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تصریح می کند: با توجه به اینکه وزارت صمت تمایلی به صدور مصوبه برای تعیین سقف قیمتی ندارد و روند قیمت دلار نیز صعودی شده بار دیگر با افزایش تقاضا در بازار خودرو روبرو شدیم و همین مساله نوسانات قیمتی بازار خودرو را دوباره معنادار کرد.

شکست طرح پیش فروش با تعیین سقف فروش
این فعال صنفی می گوید: بدون تردید وزارت صمت رغبتی برای تعیین سقف قیمتی ندارد زیرا اگر چنین شود مصرف کنندگان از طرح پیش فروش خودرو استقبال نمی کنند و عدم استقبال از طرح پیش فروش نیز به منزله ایجاد مشکل در تامین نقدینگی برای شرکت های خودروسازی تلقی می شود.

موتمنی ادامه می دهد: شرایط فعلی بازار و جهش های قیمت در عملکرد فعالان صنفی دارای مجوز تاثیری ندارد. طبق قانون حاشیه سود فعالان صنف نمایشگاه داران اتومبیل مشخص است و بیش از آن نیز مجاز به دریافت سود نیستیم. به طور قطع دلالان و آن دسته از خریداران عمده خودرو در طرح های پیش فروش مصلحت شان در این است که خودرو سقف قیمتی نداشته باشد تا بتوانند با حداکثر سود در این بازار فعالیت کند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تصریح می کند: تا زمانی که در بازار قیمت خودرو سقف نداشته باشد طرح پیش فروش برای دلالان این بازار جذاب است اما با سقف گذاری تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با بازار آزاد فقط ۱۰ درصد می شود که این میزان سود برای سفته بازان جذابیت لازم را برای سرمایه گذاری در بازار خودرو ایجاد نمی کند.

این فعال صنفی اظهار می کند: در حال حاضر تفاوت قیمت خودرو در بازار آزاد با کارخانه ۱۰۰ درصد است به همین دلیل دلالان همچنان حاضر هستند از هر ترفندی برای برنده شدن در قرعه کشی  ها استفاده کنند.

قیمت خودرو ثابت نیست
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو درباره شرایط فعلی قیمت خودرو در بازار آزاد می گوید: قیمت خودرو طی دو هفته اخیر بین ۱۰ تا ۱۴ درصد گرانتر شده است.

وی دلیل افزایش قیمت خودرو را نوسان نرخ ارز عنوان کرده و خاطرنشان می کند: در حال حاضر قیمت خودرو ساعتی تعیین می شود و نرخ ثابتی نداریم زیرا اعلام قیمت از سوی فروشندگان برمبنای نرخ لحظه ای دلار صورت می گیرد.

موتمنی تصریح می کند: در حال حاضر با کمبود خودرو در بازار مواجه هستیم زیرا آن عده ای که خودرو در اختیار دارند حاضر به فروش نیستند. این افراد خودرو را زمانی که نوسان نرخ دلار به اوج می رسد عرضه می کنند تا بیشترین سود را کسب کنند.

بدون تردید خودرو در تمامی دنیا یک کالای مصرفی است اما شرایط سخت اقتصادی و سوء مدیریت در تولید و عرضه این محصول در ایران موجب شده تا خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل شود و دلالان و سوداگران نیز از این شرایط بهترین بهره برداری را برای کسب سود به قیمت ظلم در حق مصرف کنندگان داشته باشند اما مساله اصلی این است که چرا وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید، عرضه و نظارت بر بازار در قبال معضلات حوزه خودرو همچنان منفعلانه عمل می کنند.

کد خبر: ۲۶٬۴۴۸

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha