بازار؛ گروه بین الملل: بر اساس اظهارات احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجموع تجارت خارجی کشور (با احتساب صادرات نفت، برق و خدمات فنی –مهندسی) در ۹ ماهه سال جاری ۱۱۲ میلیارد دلار بوده است که نسبت به ۹ ماهه مشابه سال قبل بیش از هفت درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، در ۹ ماهه ۱۴۰۲ میزان صادرات کشور ۱۵ میلیارد دلار بیش از میزان واردات کشور بوده است، به این معنا که بیش از ۶۳ میلیارد دلار ارزش صادرات نفت و غیرنفتی کشور و بیش از ۴۸ میلیارد دلار ارزش واردات کشور در بازه زمانی یاد شده بوده است.
در شش ماهه سال جاری، به میزان ۶۷.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۴.۱ میلیارد دلار کالا به کشورهای مختلف صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی ۲۹.۱ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در دوره مورد نظر معادل ۱۷.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۳۰.۴ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۶.۹ و ۱۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این در حالی است که نگاهی به گزارش گمرک جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد بیشترین میزان صادرات کشور در مدت زمان یاد شده به کشورهای چین با رقمی بالغ بر ۱۴میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار و سهم ۲۷.۴۳ درصدی از کل ارزش صادرات، عراق با ۱۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار و سهم ۱۹.۲۶ درصدی، ترکیه با ۷ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار و سهم ۱۴.۰۳ درصدی، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار و سهم ۱۰.۸۵ درصدی و هند با ۲ میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار و سهم ۴.۰۴ درصدی از کل ارزش صورت گرفته است.
در همین بازه زمانی امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۰.۸۳ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. پس از امارات، چین با ۱۵ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار و سهم ۲۶.۳۹ درصدی، ترکیه با ۶ میلیارد و ۹۹ میلیون دلار و سهم ۱۰.۲۲ درصدی، هند با ۲ میلیارد و ۸۵۰ دلار و سهم ۴.۷۸ درصدی و آلمان با ۲ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار و سهم ۳.۳۸ درصدی از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده اند.
رفع تنش های منطقه ای گامی مهم در بهبود تجارت خارجی ایران
در پی توافق ایران و عربستان در ماه مارس بر سر رفع تنش های سیاسی، سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون امارات و کویت نیز تمایل بیشتری برای لغو محدودیت تجارت با تجار ایرانی نشان داده اند، به‌گونه ای که امارات در ماه های اخیر محدودیت های ثبت شرکت و صدور ویزا برای شرکت های ایرانی را با وجود تحریم های شدید آمریکا، کاهش داده است.
هم چنین چندی پیش تارنمای روزنامه فایننشال تایمز به نقل از تجار و مقام های اماراتی اعلام کرد که پس از کاهش محدودیت های ابوظبی علیه مراودات اقتصادی با تهران، تجارت میان ایران و این شیخ نشین اوج گرفته است.
افزایش صادرات نفتی ایران در سال جاری نیز نمونه ای دیگر از موفقیت کشور در دور زدن تحریم ها و در نتیجه افزایش صادرات کشور بوده است. چندی پیش، رویترز به نقل از شرکت های مشاوره ای و شرکت های رهیابی محموله‌های نفتی نوشته بود، باوجود تحریم‌های آمریکا، تولید و صادرات نفت ایران طی چند ماه اخیر افزایش چشم گیری داشته و ایران در دور زدن تحریم‌ها بسیار موفق عمل کرده است.
وابستگی ایران به صادرات محصولات منبع محور پاشنه آشیل صادرات صنعتی
بر اساس گزارشات، به‌طور متوسط حدود ۳۰ درصد از صادرات محصولات صنعتی ایران را اقلامی با فناوری متوسط و پیشرفته تشکیل می دهند و ۱۳ درصد نیز مربوط به صادرات محصولات با فناوری پایین است. در نتیجه، وابستگی به صادرات محصولات منبع محور پاشنه آشیل در سبد صادراتی کشور است.
به طورکلی ایران در شاخص سهم صادرات تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته از کل صادرات صنعتی در رتبه هفتاد و سوم از میان ۱۵۴ کشور قرار دارد و کشورهایی مانند ترکیه با رتبه ۵۵ و هندوستان با رتبه ۶۱ در جایگاه های بهتری هستند.
بر اساس آمار به صورت کلی بیش از نیمی از صادرات محصولات صنعتی ایران را محصولات خام و نیمه خام تشکیل می دهد و تنها حدود ۵ درصد از اقلام صادراتی صنعتی کشور دارای فناوری پیچیده و پیشرفته هستند و به همین منظور تنوع بخشی به تولیدات کشور و ارتقای صادرات فناوری‌های پیشرفته برای نقش آفرینی جدی این دسته از تولیدات و صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور ضروری است
بر اساس آمار به صورت کلی بیش از نیمی از صادرات محصولات صنعتی ایران را محصولات خام و نیمه خام تشکیل می دهد و تنها حدود ۵ درصد از اقلام صادراتی صنعتی کشور دارای فناوری پیچیده و پیشرفته هستند و به همین منظور تنوع بخشی به تولیدات کشور و ارتقای صادرات فناوری‌های پیشرفته برای نقش آفرینی جدی این دسته از تولیدات و صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور ضروری است. این در حالی است که کشورهای منطقه و همسایه خود عمدتا صادر کننده مواد اولیه و مواد خام هستند و برای ایران که با مشکل ورود به بازارهای غربی به واسطه تحریم ها مواجه است، تنوع بخشی به سبد صادراتی با هدف گنجاندن کالاهایی با ارزش افزوده از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
صنایع با فناوری متوسط که بخش قابل توجهی از صادرات ایران را تشکیل می دهد، شامل محصولات لاستیکی و پلاستیکی محصولات پتروشیمی تصفیه شده، محصولات معدنی غیرفلزی، فلزات پایه و مصنوعات فلزی هستند. ازسوی دیگر، صنایع با فناوری پایین نیز که در سبد صادراتی ایران نقش برجسته‌ای دارند نیز شامل محصولات غذایی، نوشیدنی، پارچه، محصولات نساجی، چرم و کفش هستند.
نگاهی به مختصات ۱۰ سال اخیر تجارت خارجی کشور
حجم تجارت خارجی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ تنها ۱۹رشد ۱۹ درصدی داشته است. شوک های ناشی از تحریم‌ها، عدم سیاستگذاری صحیح تجاری و بلاتکلیفی ارز، سه مزاحم تجارت و علل افت و خیزهای تجاری طی مدت یاد شده بوده است.
رد پای تحریم ها در تجارت به روایت آمار نشان می دهد طی ۱۱سال مورد بررسی، بیشترین رشد حجم تجارت مربوط به بازه‌های زمانی پسا برجام بوده و بیشترین تنوع در مقاصد صادراتی نیز در همین دوره قابل مشاهده است. اما به یک باره بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، افت ۱۳درصدی در تجارت خارجی همان سال مشاهده شده است که تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشته است. از دیگر سو اگرچه تجارت خارجی ایران به لحاظ ارزش در سال ۱۴۰۱ رکورد زد، اما بررسی ارزش هر تن کالای وارداتی و صادراتی بیانگر آن است که در سال۱۳۹۱ ارزش هر تن کالای صادراتی ۵۲۰ دلار بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۴۳۵دلار کاهش یافته است. این سقوط نشان از کاهش در ارزش افزوده کالاهای صادراتی ایران دارد. در مقابل ارزش هر تن کالای وارداتی در این بازه زمانی صعودی بوده است.
بیشترین حجم تجارت در دوره مذکور متعلق به سال۱۴۰۱ است که ارزش ۱۱۳میلیارد دلار را به‌ثبت رسانده است. کمترین مقدار این دوره نیز متعلق به سال۱۳۹۹ بوده‌است که ارزشی بالغ بر ۷۴میلیارد دلار را نشان می‌دهد.
بیشترین رشد حجم تجارت عموما در دوره پسا برجام رخ‌داده است؛ بر این اساس در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، اندکی بعد از آنکه برجام به امضای طرفین مذاکره‌کننده رسیده، حجم تجارت به ترتیب رشد ۴ و ۱۶درصدی را تجربه کرده‌است ولی این رشد به یکباره پس از خروج آمریکا از برجام، افت ۱۳درصدی را در سال‌اول خروج (۱۳۹۷) و دو افت دیگر ۳ و ۱۳درصدی را به ترتیب در دو سال‌بعدی یعنی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خود دیده است.
وزن صادرات و واردات نیز نکات جالب‌توجهی دارد؛ بر این اساس وزن کالاهای صادراتی از ۸۰میلیون‌تن در سال۹۱ به ۱۲۲میلیون‌تن در سال۱۴۰۱ افزایش یافته‌است که رشدی بیش از ۵۰درصد را نشان می‌دهد. وزن کالاهای وارداتی باتجربه یک افت ۶درصدی در طول مدت مذکور، از ۳۹میلیون تن در سال۱۳۹۱ به ۳۷میلیون‌تن در سال۱۴۰۱ کاهش یافته‌است.
بررسی های آماری در طی بازه زمانی یاد شده نشان می دهد که صادرات ایران بیش از ۶/ ۳برابر ارزان تر از واردات آن است؛ یا به عبارتی دیگر، در طول این سال ها وابستگی ایران به واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا، در حال افزایش بوده و در عین‌حال صادرات کالاهای نهایی و با ارزش بالا، در حال نزول بوده است و در نتیجه ایران با صادرات مواد خام و نیمه خام خود به قیمتی نازل، در حال واگذاری یک فرصت بزرگ در ایجاد ارزش افزوده به کشورهای مقصد صادرات خود است و در پایان، آن کالاها را با قیمتی گزاف وارد می کند.
بررسی نمودار صادراتی و وارداتی در طی سال های ۹۱ تا ۱۴۰۱ نشان می دهد که سبد این دو شاخص حول صادرات مواد خام و نیمه خام و واردات مواد مصرفی ( خوراکی و دارویی) بوده است. عمده کالاهای صادراتی ایران در سال ۱۳۹۱ شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فلزات و واردات نیز عمدتا شامل محصولات غذایی همچون گندم، جو و کنجاله بوده است و در سال ۱۴۰۱ نیز همچنان این روند حفظ شد
بررسی کالاهای برتر صادراتی و وارداتی در طول بازه زمانی یاد شده نشان می‌دهد که سبد این دو شاخص همواره حول صادرات مواد خام و نیمه‌خام و واردات مواد واسطه ای و مصرفی (غذا، خوراکی و دارویی) بوده است؛ به‌عنوان نمونه عمده کالاهای صادراتی ایران در سال۱۳۹۱ شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فلزات بوده و واردات نیز عمدتا شامل محصولات غذایی همچون گندم، جو و کنجاله بوده‌است؛ در سال۱۴۰۱ نیز این روند همچنان حفظ شده و تغییری در آن مشاهده نشده است.
نکته مهم تر در این میان، تنوع مقاصد صادراتی و وارداتی است. بر این اساس مشاهده می‌شود که تنوع مقاصد صادراتی ایران در طول ۱۱سال مورد بحث کاهش یافته است. به عنوان نمونه در سال۱۳۹۱، پنج کشور عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان و هند در مجموع ۶۶درصد ارزش دلاری صادرات ایران را تشکیل می‌داده اند و در سال۱۴۰۱، همین پنج کشور در مجموع بیش از ۷۵ درصد ارزش صادرات ایران را میزبانی کرده اند؛ طبیعتا این کاهش تنوع در مقاصد را می‌توان هم نتیجه تحریم‌ها و هم نتیجه ضعف در سیاست گذاری های تجاری دانست.
این در حالی است که ایران به عنوان مثال پتانسیل بالایی در تامین امنیت غذایی و محصولات کشاورزی برای کشورهایی چون روسیه، کشورهای آسیای میانه و هم چنین کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد، اما امارات و ترکیه و هم چنین چین بزرگترین شرکای تجاری این کشورها هستند. به عنوان مثال، ایران و روسیه در لایه های سیاسی و امنیتی همکاری های گسترده‌ای با یکدیگر دارند، اما تحریم های علیه هر دو کشور نتوانسته روابط اقتصادی دو طرف را توسعه دهد. برخی از کارشناسان همسانی ها و همپوشانی های اقتصاد ایران و روسیه (انرژی و معدن) را دلیل این موضوع ذکر می کنند. اما به عقیده برخی دیگر، در حوزه هایی همچون کشاورزی فرصت حضور برای کالاهای ایرانی در روسیه وجود دارد چرا که بخش عمده ای از این بازار ۱۴۰ میلیونی به علت سرمای زیاد و خاک ناحاصلخیز غیرقابل کشت است.
در همین راستا، آمارهای مرکز آمار ترکیه نشان می دهد طی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ ترکیه سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار کالا به روسیه فرستاده است. اما این مقدار در سال ۲۰۲۲ به ۹.۳ میلیارد دلار رسیده است. همچنین در دو ماهه نخست سال ۲۰۲۲ در حالی که مجموع صادرات ترکیه به روسیه ۸۸۵ میلیون دلار بوده که این میزان با رشد ۱۳۲ درصدی در دو ماهه نخست سال ۲۰۲۳ به ۲ میلیارد و ۵۵ میلیون دلار رسیده است. اما نگاهی به وضعیت صادرات دو کشور ایران و ترکیه پس از شروع جنگ روسیه-اوکراین نیز نکته قابل تاملی دارد، به‌طوری‌که از فوریه سال ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳ درحالی صادرات ماهانه ترکیه از حدود ۴۴۰ میلیون دلار به بیش از یک میلیارد دلار رسیده و مجموع صادرات این کشور به روسیه طی ۱۲ ماهه دوره جنگ اوکراین نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار بوده اما کل صادرات ایران به روسیه در این مدت (از فوریه ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳) حدود ۷۸۰ میلیون دلار بوده است. طبق آمارها، تا قبل از شروع جنگ روسیه-اوکراین حجم صادرات ترکیه به روسیه ۷ تا ۱۰ برابر صادرات کشورمان به روسیه بوده اما پس از شروع جنگ، این مقدار به ۱۴ برابر صادرات ایران رسیده است.
نتیجه
در نهایت در زمانه تحریم های سنگین ایران، شاید تنها تمسک به گسترش تجارت با کشورهایی که با ایران مرز مشترک دارند امیدی برای رونق دادن به اقتصاد کشور ایجاد کند و از میان همین کشورها نیز همگی پتانسیل یکسانی ندارند، در حالی که کشورهای عربی خلیج‌فارس بازارهایی سختگیر، لوکس و با حضور رقبای سرسخت اروپایی و آمریکایی دارند و نفوذ به آنها دشوار است، دیگر همسایگان ایران در شرق و غرب (افغانستان(غراق، پاکستان) با غیبت رقبای سرسخت و نیز نزدیکی های بیشتر از نظر تاریخی و فرهنگی بازارهایی مناسب تر به‌شمار می روند.
بالا بودن هزینه تجارت، نبود اطلاعات از بازارها و ضعف در زیرساخت های تجاری به ویژه در بخش حمل و نقل مهم ترین چالش های تجارت در کشور است.علاوه بر کمبود زیرساخت های فیزیکی صادرات کالا، مواردی مانند بالا بودن هزینه های تمام شده محصول، بالا بودن نرخ ارز مواد اولیه وارداتی، تحریم ها، قیمت‌گذاری محصول مبتنی بر نگاه کوتاه مدت و کسب سود، عدم شناخت سلیقه و نیاز مخاطبین، بالا بودن سهم مالیات بر واردات مواد اولیه و هزینه‌های ترخیص کالا در گمرک هم در کاهش نرخ صادرات غیرنفتی موثر بوده‌اند.
با توجه به پتانسیل گسترده ایران خصوصا در زمینه صادرات محصولات و فناوری‌های مربوط به پتروشیمی و معدن و محصولات دارویی و دانش‌بنیان، ایران به‌طور کلی حجم بسیار اندکی از تجارت جهانی دارد و این در حالی است که حجم تجارت خارجی ترکیه در سال ۲۰۲۲ رقمی بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار و این عدد برای امارات ۲/۲ تریلیون دلار و مالزی رقمی بالغ بر ۵۵۰ میلیارد دلار بوده است. حتی رقم تجارت خارجی هند در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۳ رقمی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است.
این ارقام لزوم افتتاح دفاتر تجاری و اعزام رایزنان بازرگانی بیشتر در کشورهای مقصد صادراتی خصوصا همسایگانی چون عراق، افغانستان و پاکستان را با هدف شناساندن محصولات ایرانی، بازاریابی، برندینگ و بازارسازی را پررنگ‌تر می‌کند، حل مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌ها با به‌کارگیری ساز و کار مستقل مالی، تاسیس بانک مشترک و ارزهای دیجیتال و همچنین توسعه زیرساخت صادراتی از طریق تجهیز بنادر و اتصال خطوط ریلی و راه‌اندازی خطوط مستقیم کشتیرانی نیز بخش دیگری از راهکارهای مورد نیاز برای توسعه صادرات هستند.
نظر شما