زمین رکن اساسی برنامه‌ریزی شهری است

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به اراضی و املاک با حضور مدیرعامل و معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن و مدیران و کارشناسان حوزه املاک ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن ارسلان مالکی مدیرعامل این سازمان در افتتاحیه این نشست آموزشی گفت: زمین رکن اساسی برنامه‌ریزی شهری است و تمامی کشورهای پیشرفته برای ایجاد توسعه شهری و اقتصادی، برنامه‌ریزی در حوزه زمین را در صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت زمین و مسکن در قانون اساسی و قوانین جاری کشور افزود: هدف از وضع تمامی این قوانین ایجاد توسعه و رفاه اجتماعی برای تمامی افراد جامعه است.

وی تاکید کرد: باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم تا در تحصیل و تشخیص اراضی دچار اشتباه نشویم چراکه این نوع اشتباهات باعث ایجاد گرفتاری و مشکل در زندگی مردم می‌شود.

مالکی اضافه کرد: اصلاح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در اجرا ایجاد مشکل می‌کنند ضرورت دارد و تلاش برای رفع این اشکالات از همین نشست‌های آموزشی آغاز می‌شود.

مستندسازی اراضی، بازشماری منابع تثبیت شده، تعامل با سایر دستگاه‌های ذیربط در حوزه زمین، شناسایی و تحصیل اراضی جدید در حریم و محدوده شهرها از دیگر مواردی بود که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در این نشست به آنها اشاره کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر اهمیت و ضرورت بحث آموزش اظهار کرد: استفاده از تجربیات افراد متخصص اثربخشی کارها را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خواستار تداوم نشست‌های آموزشی و تخصصی در این سازمان شد و اضافه کرد: این دوره‌ها باید کاربردی و منطبق بر نیاز واقعی کارشناسان استانی و با رویکرد حل مسئله باشد.

گفتنی است پیش از مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن غلامعباس نظرخانی مدیرکل دفتر املاک این سازمان نیز با بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره ارتقای سطح علمی و انتقال دانش همکاران ستادی و کارشناسان املاک استان‌ها بوده است، افزود: عناوین و سرفصل‌های این دوره آموزشی شامل انواع مالکیت و سیر اجرای قوانین، نحوه اجرای اصلاحات ارضی و مراحل اجرایی آن، کشت موقت و اراضی بایر، اراضی موات و مستحدث ساحلی، قانون رفع موانع تولید، رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی و کمیسیون‌های تشخیص نوعیت اراضی خواهد بود.