به گزراش بازار، سعید عسکرزاده درباره حقوق دولتی معادن افزود: حقوق دولتی، جمع حق است که دولت از بخش معدن مطالبه می‌کند، به لحاظ اینکه معادن هم در قانون و هم در شرع به عنوان انفال شناخته می‌شود که متعلق به مردم است، بنابراین یک بخشی از درآمدهای دولت بایستی به عنوان این حق به عموم مردم برگردد.
وی گفت: پیش از این تقسیم بندی متفاوتی از حقوق دولتی داشتیم. منابع مختلفی برای اخذ عوارض از معادن تعریف شده بود که در نهایت از زمانی که قانون معادن تصویب شد، برای اینکه امکان برنامه ریزی برای معدن دار فراهم شود، این پرداخت‌های مختلف تحت عنوان عوارض یا حقوق دولتی تعریف شد تا از معدن دار دریافت شود که تقریبا این قانون تکلیف معادن را روشن کرده است.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران افزود: بنابراین حقوق دولتی مطابق با نص صریح قانون معادن بر مبنای محاسبه درآمدی مشخص شده از معدن دار گرفته می‌شود و به بخش‌های مختلف نیز تقسیم می‌شود. مثلا در قانون معادن آمده که ۱۵ درصد از این درآمدها بایستی برای توسعه زیرساخت‌های بخش، شهرستان و روستای همان محلی که معدن در آن واقع شده اختصاص داده شود که این حق و حقوق را در نفت هم داریم که بخشی از درآمدها به محلی که چاه نفت در آنجا واقع شده است، برگردانده می‌شود.
وی ادامه داد: در قانون نیز تاکید شده که اولویت با همان بخش، شهرستان و روستایی است که معدن در انجا واقع شده که البته کار ارزشمندی است، چون عموما معدن در مناطق کمتر توسعه یافته هستند و اگر این حق و حقوق به درستی اختصاص پیدا کند و به یک شکلی صرف بهبود و توسعه آن مناطق شود، مسلما شاهد شرایط بهتری به لحاظ توسعه‌ای در کشور خواهیم بود و توسعه متوازن محقق می‌شود.
عسکرزاده درباره نحوه محاسبه حقوق دولتی نیز گفت: حقوق معادن بر مبنای سه ضریب که در هم ضرب می‌شوند، اخذ می‌شود. نخستین عدد درصد است که درصد مواد معدنی و معادن مختلف مطابق قانون بایستی مختص همان معدن باشد که این موضوع تاکنون اجرا نشده است.
وی افزود: بر اساس مولفه‌های مختلفی که در قانون پیش بینی شده است مثل نسبت باطله برداری، دسترسی‌ها، عیار یا روباز و زیر زمینی بودن معادن حتی سود ترجیحی معدن دار در نظر گرفته می‌شود و یک درصدی را مشخص می‌کند که پایه ده درصد است، اما می‌تواند کاملا برای هر معدن متغیر باشد و هر معدنی درصد خودش را داشته باشد.
دبیر انجمن سنگ آهن گفت: عدد دومی که در آن ضرب می‌شود، قیمت ماده معدنی سر معدن است که این موضوع نیز به مولفه‌های مختلفی بستگی دارد که مهمترین آن ویژگی‌های ماده معدنی، عناصر مزاحم و مفید ماده معدنی و فاصله آن با جاده اصلی است.
وی با بیان اینکه اغلب این عوامل در تعیین قیمت ماده معدنی سر معدن تاثیر گذار است افزود: فرض کنید یک ماده معدنی در کنار جاده اسفالته یه قیمت دارد، در جاده خاکی قیمت دیگری دارد. وقتی گفته می‌شود معدنی ۵۰ کیلومتر جاده خاکی دارد و با جاده اسفاله فاصله دارد یعنی اینکه معدن دار برای حمل آن مواد معدنی باید هزینه بیشتری بپردازد، آن کسی هم که مواد معدنی را می‌خرد باید برای حمل آن هزینه بیشتری بپردازد، بنابراین آن هزینه را از ارزش ماده معدنی سر معدن کسر می‌کند.
عسکرزاده گفت: موضوع سوم نیز میزان برداشت مواد معدنی است، میزان برداشت براساس آنچه که در ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن آمده، ملاک عددی است که در پروانه بهره برداری ذکر شده است. یعنی اگر به هر دلیلی معدن دار به جای صد در صد ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری، ۶۰ درصد این عدد را برداشت کرد، اما دولت مطابق با عدد مندرج در پروانه بهره برداری از شما بهره و حقوق دولتی می‌گیرد. دولت می‌گوید من کاری ندارم این کوتاهی تو بوده و من بهت اجازه دادم که دقیقا برابر با عدد مندرج در پروانه بهره داری برداشت کنی و بایستی برداشت می‌کردی اینکه انجام ندادی خیلی به دولت ربطی ندارد و دولت مطابق با ان عدد از شما می‌گیرد.
وی افزود: گاهی اوقات نیز معدن دار بیش از آن عدد مندرج در پروانه بهره برداری برداشت می‌کند که اضافه برداشت تا سقف ۲۵ درصدی با هماهنگی سازمان‌های صمت استان، مشکلی ندارد. اما بیش از آن مشمول جریمه می‌شود.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه به هرحال حاصل ضرب این سه عدد، حقوق دولتی معادن را تعیین می‌کند گفت: اکنون درصد حقوق دولتی برمبنای آن عدد در شورای عالی معادن تصویب و معادن اخذ می‌شود.
وی درباره اینکه اساسا میزان حقوق دولتی آن چیزی هست که بایستی از معدن دار گرفته شود یا خیر افزود: در خیلی از مواقع معتقدم که زیادتر از آن چیزی است که بایستی از معدن دار گرفته شود، گرفته می‌شود، چون آن قاعده‌ای که باید برای هر معدن درصد مشخص خودش را داشته باشد، رعایت نمی‌شود. در برخی موارد نیز کمتر گرفته می‌شود و این تظلم به برخی و ارفاق به برخی دیگر است.
عسکرزاده در ادامه به بحث مصارف حقوق دولتی وصول شده از معادن اشاره کرد و گفت: متاسفانه در بحث مصارف حقوق دولتی مسئله داریم، طبق محاسبه‌ای که در سال ۹۹ کردم، میزان تخصیص حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شد و براساس قانون بایستی تخصیص پیدا می‌کرد، چیزی حدود دو درصد است. اگر بحث استان‌ها را هم به آن اضافه کنیم، طبق آماری که دادند به حدود ۵ درصد می‌رسید.
وی افزود: چیزی حدود ۹۵ درصد درآمدهای حقوق دولتی که از معادن دریافت شده، در بخش معدن هزینه نشده است. دولت این‌ها را به عنوان درآمد دیده و در جای دیگری هزینه کرده است. درصورتی که در بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم به صراحت می‌گوید که این مبالغ بایستی در حساب مجزای در خزانه نگهداری شود، این منابع صد در صد تخصیص یافته تلقی می‌شود و هزینه کرد آن در جای دیگر، تخلف محسوب می‌شود.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت:، اما مسئله اینجاست که سازمان مدیریت برنامه و بودجه اینگونه به مسئله نگاه نمی‌کند و مجلس شورای اسلامی هم به آن نمی‌پردازد و این موضوع را از دولت می‌پذیرد.
وی افزود: من حتی این موضوع را از حقوقدانان پیگیری کردم که می‌شود در یک جای دیگری به عنوان حقوق عامه و بخش معدن این موضوع را مطرح کرد که گفتند خیر، وقتی مجلس پذیرفته و شورای نگهبان تایید کرده است، نمی‌تواند یک مقام بالاتری آن را ابطال کند که چرا قانون بالادستی رعایت نشده است و این ضعف قانون است.
عسکرزاده با بیان اینکه در بعد مصارف خیلی مسئله داریم گفت: اگر این تخصیص‌ها درست اتفاق می‌افتاد، ما اکنون این همه حرف از اکتشاف نمی‌زدیم، چون اکتشاف سهم قابل توجهی از درآمده‌ها را به خود اختصاص می‌داد و به یک جای می‌رسید و یا در بحث زیر ساخت‌ها ما این همه مشکل زیرساختی نداشتیم، چون از این در آمدها برای آن هزینه می‌شد، اکنون منابع آن وجود ندارد که هزینه نشده است.
وی افزود: اکنون منابع سازمان زمین شناسی را ببیند، فاجعه است. وقتی اجرای طرح تحول زمین شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی مطرح شد. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را در طرح تحول دخالت دادن برای اینکه این سازمان بتواند هزینه طرح را تامین کند، یعنی آن پولی که متعلق به بخش معدن بوده در جای دیگر هزینه می‌شود، درآمد ایمیدور که بایستی به خزانه واریز شود به بخش اکتشافات می‌اید.
وی ادامه داد: در واقع اگر اجازه می‌دادیم تخصیص‌ها به درستی اتفاق بیفتد، در آن صورت این ارقام فضایی هم که در بحث حقوق دولتی از معادن دریافت می‌شود، فراموش می‌شد.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت: از صد در صد حقوق دولتی آنچه که در بودجه آمده است، یکسری ردیف‌ها برای هزینه کرد مشخص شده که بایستی حقوق دولتی در این ردیف‌ها هزینه شود، اما آن عددی که در تخصیص منابع به ردیف‌ها اختصاص دادند، ۵ درصد درآمدی است که از بخش معدن وصول و دریافت شده است، ۹۵ درصد دیگر معلوم نیست چی شده، در جای دیگری تخیصص پیدا کرده است.
وی افزود: اشکال کار در اینجاست که این تخصیص‌ها در بودجه سالانه نیامده و این هزینه کردها به طور دقیق مشخص نکرده اند. فرض کنید اکنون ما حقوق دولتی را به طور کامل از معادن گرفتیم، مطابق قانون معادن بایستی حقوق دولتی در جای خودش هزینه شود.
عسکر زاده ادامه داد: حقوق دولتی در یک بخشی ۱۵ درصد است که بایستی به توسعه زیرساخت‌های خود آن منطقه طرح معدن تخصیص پیدا کند، یک سهم ۱۲ درصدی است که بایستی برای باز سازی آسیب‌های که معادن به منابع طبیعی آن منطقه وارد کرده و محیط زیست را تحت تاثیر قرار داده است، هزینه شود. سهم سه درصدی که برای نظام مهندسی بایستی تخصیص پیدا کند که البته در سال‌های گذشته این سهم نظام مهندسی بهبود پیدا کرده و ۶۵ درصدی که بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم تکلیف اش را روشن کرده است که بایستی در چه ردیف‌های هزینه شود که بیشترین بخش مربوط به اکتشاف و زیرساخت هاست.
وی گفت: اما هم اکنون از این عدد ۶۵ درصد زیر ۵ درصد تخصیص پیدا می‌کند این‌ها با تمام این تلاش‌های است که در این چند سال شده است.
نظر شما