به گزارش بازار، «اقتصاد اسرائیل در سال ۲۰۲۴ به سمت یک بحران مالی شدیدتر پیش می‌رود و با توجه به ادامه جنگ غزه اگر بودجه سال آینده بدون کاهش هزینه‌ها تصویب شود، امکان کاهش رتبه اعتباری وجود دارد»؛ این را روزنامه اقتصادی کالکالیست رژیم صهیونیستی گزارش داده است.
بر اساس این گزارش داده‌های وزارت خزانه‌داری اسرائیل حاکی است که هزینه‌های سال آینده ۴۸.۴ میلیارد شکل بیشتر از میزان برنامه ریزی شده خواهد بود و درآمدها ۴۸ میلیارد شکل کاهش می یابد، بنابراین اگر کابینه نتانیاهو هزینه‌ها را کاهش ندهد، اسرائیل ممکن است دچار کاهش رتبه اعتباری و وارد یک بحران مالی شود.
این وبگاه تاکید می‌کند که کابینه باید ۶۷.۲ میلیارد شکل از بودجه ۲۰۲۴ کسر کند، در غیر این صورت کسری سال آینده به درصد بی سابقه‌ای (به استثنای دوره کرونا) یعنی حدود ۱۱۳ میلیارد شکل خواهد رسید که معادل حدود شش درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل است.
به گفته کالکالیست، جدای از ارزیابی وزارت خزانه داری، واضح است که اگر کابینه، بودجه جدیدی را برای سال ۲۰۲۴ با این سقف کسری بدون اقدامات «تعدیلی» (کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدها از جمله افزایش مالیات) ارائه کند، کاهش رتبه اعتبار اسرائیل یک واقعیت است. با این حال، کاهش رتبه یکی از پیامدهای خفیف خواهد بود؛ زیرا در چنین حالتی، خطر یک بحران مالی افزایش می‌یابد که می‌تواند به کاهش شدید ارزش شکل و سقوط بازار سهام از جمله اوراق قرضه تبدیل شود و با ایجاد رکود و بیکاری به اقتصاد واقعی آسیب برساند.
اگر همانطور که به نظر می‌رسد، کابینه اسرائیل بخواهد بودجه جدیدی را بدون اصلاح تصویب کند (وزیر دارایی رژیم صهیونیستی هفته گذشته گفت که صحبت در مورد اولویت بندی جدید در بودجه، «مین زمینی» است که باید از آن اجتناب شود)، کسری بودجه به حدود ۵.۹ از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. اگر کابینه مخارج خود را ۴۸.۴ میلیارد شکل کاهش دهد کسری به ۶۲.۵ میلیارد شکل (۳.۱٪ از تولید ناخالص داخلی) خواهد رسید.
طبق پیشنهاد بودجه اولیه، کسری بودجه در سال ۲۰۲۴ قرار بود به ۱۴.۹ میلیارد شکل برسد که ۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (هدف کسری) را نشان می‌دهد.
مقامات ارشد وزارت خزانه داری رژیم صهیونیستی هم به کالکالیست می‌گویند: «بر خلاف بودجه ۲۰۲۳، در بودجه ۲۰۲۴، همه چیز روی میز است، بنابراین تمایل بیشتری برای برداشتن گام‌هایی متفاوت وجود خواهد داشت».
این وب سایت اسرائیلی معتقد است که چالش اصلی اقتصادی برای سال ۲۰۲۴ اسرائیل کاهش کسری نیست بلکه ایجاد نیرو محرکه‌های رشد است و بنابراین راه بهبود بودجه اسرائیل برای سال ۲۰۲۴ تنها به افزایش مالیات و کاهش بودجه محدود نمی‌شود، بلکه اساساً وجوهی که ضد رشد هستند، باید قطع شود.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کرد که این رژیم در نوامبر گذشته کسری بودجه ۱۶.۶ میلیارد شکلی (۴.۵ میلیارد دلار) را به ثبت رساند که این جهش در هزینه‌های اشغالگران ناشی از تامین مالی تجاوز نظامی آنها علیه نوار غزه است.
این وزارتخانه گفت که کسری بودجه رژیم صهیونیستی طی ۱۲ ماه گذشته از ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در ماه اکتبر به ۳.۴ درصد در نوامبر افزایش یافته است.
یک مقام وزارت دارایی رژیم صهیونیستی گفته است که کسری بودجه تا پایان سال ۲۰۲۳ به حدود چهار درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
طی مدت اخیر هم دعوای داخلی در کابینه نتانیاهو بر سر تصویب مکمل بودجه هشت میلیارد دلاری و تاثیر آن بر کسری بودجه این رژیم بالا گرفته است؛ بنی گانتز، عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی و وزرایی از کابینه می‌گویند بودجه تخصیص یافته به احزاب ائتلاف تندرو حریدی که شریک در ائتلاف حکومتی هستند در این شرایط جنگی باید به میزان زیادی کاهش یابد در حالی که حریدی‌ها تهدید کردند که اگر بودجه آنها کم شود، کابینه را به فروپاشی خواهند کشاند.
نظر شما