احمد راستینه هفشجانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار با اشاره به راه های مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور، گفت: قانون شفافیت اقتصادی امروز در تمام کشورهای توسعه یافته اجرایی می‌شود.
وی تأکید کرد: متأسفانه در ایران نظام نامه جامع شفافیت آرای نمایندگان تا شفافیت در روابط اقتصادی در بخش‌های خصوصی وجود ندارد.
این نماینده مجلس گفت: هر دستگاه دولتی به میزان دسترسی به اطلاعات وظیفه دارد تا وضعیت خودش را در ارتباط با بخش‌های خصوصی روشن کند.
وی تأکید کرد: همچنین هر مسئولی مادامی که دسترسی به اطلاعات و رانت اطلاعاتی دارد، نباید حق شرکت در هیچ برنامه اقتصادی در بخش خصوصی را داشته باشد.
راستینه تصریح کرد: همچنین در راستای مبارزه با فساد از هر افشاکننده از فساد علاوه بر تجلیل و ایجاد کرامت، باید حمایت شود.
این نماینده مجلس گفت: در حال حاضر روایت مفاسد اقتصادی یک روایت پیچیده است لذا در هزارتوی روابط اقتصادی و سیاسی خلاء های قانونی وجود دارد که دلالان از آن ظرفیت‌ها برای بهره مندی از رانت اقتصادی استفاده می کنند واین خلاء‌ها باید کشف و جلوی آن گرفته شود.
نظر شما