به گزارش بازار، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه از رشد حدودا ۵۰ درصدی سقف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به برآورد عملکرد سال جاری خبر داد و آن را نشانه انقباضی نبودن آن دانست.
منظور در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره ادعای برخی نمایندگان مجلس درباره کسری لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: کسری بودجه به معنای تفاوت میان منابع و مصارف بودجه است. دولت فعلا بخش منابع را به مجلس ارائه کرده و هنوز بخش دوم لایحه بودجه سال آینده که مربوط به مصارف است را ارائه نکرده که البته طبق مصوبه خود مجلس بوده، بنابراین طرح موضوع کسری بودجه نادرست است.
وی افزود: شاخص مهم درباره کسری بودجه، شاخص تراز عملیاتی است که در لایحه بودجه سال آینده یک‌سوم کمتر شده است. پس منابع درآمدی دولت رشد کرده اما برآورد سقف هزینه‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که تراز عملیاتی کمتر از سال جاری شود.
معاون رئیس‌جمهور با دفاع از ساختار بودجه سال آینده افزود: تعداد احکام در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال جاری یک‌سوم شده و ارقام کلی آن به طور فنی و واقعی دیده شده و به گفته کارشناسان، یکی از بهترین لوایح بودجه تنظیم شده و احکام زائد از آن حذف شده است.
منظور کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده را ناشی از همین برآوردهای کارشناسی دقیق خواند و افزود: طبق محاسبات ما دولت در سال آینده یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام به قیمت ۷۱ دلار و با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومان خواهد فروخت. بنابراین بدون اینکه نرخ ارز کالاهای اساسی مردم را افزایش دهیم، درآمدهای نفتی را در بودجه محاسبه کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در ادبیات اقتصادی هر چه با عنوان اوراق بدهی منتشر می‌شود به معنای کسری بودجه است. در لایحه بودجه سال آینده مجبوریم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کنیم چراکه باید بازپرداخت اوراق بدهی فروخته‌شده در سال‌های قبل را تامین کنیم و دولت عملا هیچ درآمدی از فروش اوراق بدهی به دست نمی‌آورد.
وی با توضیح کسری بودجه آشکار و پنهان، افزود: کسری بودجه پنهان همین بیش‌برآورد درآمدها است و ما سعی کردیم که درآمدها با اطمینان حداکثری محقق شود. کسری بودجه آشکار هم همین انتشار اوراق بدهی است که البته توضیح دادم برای جبران اوراق منتشرشده در دوره گذشته است.
منظور اضافه کرد: برخی نمایندگان مجلس بر مبنای تکالیف عظیمی که در برنامه هفتم توسعه برای دولت تصویب کرده‌اند می‌گویند دولت برای اجرای آنها دچار کسری بودجه است. در پاسخ باید گفت که احکام لایحه برنامه هفتم توسعه هنوز در شورای نگهبان تایید نشده و مورد اختلاف ما و مجلس است و نمایندگان نباید انتظار داشته باشند دولت موارد اختلافی در برنامه هفتم را در لایحه بودجه سال آینده ببیند. با تصویب نهایی برنامه هفتم توسط شورای نگهبان، متناسب با میزان درآمدها احکام برنامه هفتم را لحاظ خواهیم کرد.
به گفته رئیس سازمان برنامه، دولت برای حمایت از بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده، متناسب با درآمدهای قابل تحقق، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را لحاظ کرده است.
منظور تاکید کرد که برآورد دولت از درآمدها در لایحه بودجه سال آینده، سقف درآمدهای قابل تحقق است و نمایندگان نباید آن را افزایش دهند.
وی از برآورد دقیق تامین یارانه نان و دارو در بودجه سال آینده خبر داد و درباره رشد درآمدهای مالیاتی هم گفت: تمرکز دولت سیزدهم به تور انداختن فراریان مالیاتی است. در سال ۱۳۹۹ میزان درآمدهای مالیاتی ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بود که دولت سیزدهم صرفا با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی، توانست تحولی در درآمدهای مالیاتی ایجاد کند و این مهم با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی به دست آمده است.
معاون رئیس‌جمهور رشد سالانه درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر را حدود ۵۰ درصد دانست و رشد درآمدهای مالیاتی سال آینده را هم در همین محدوده عنوان کرد.
منظور با توجه به مخالفت مجلس با افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، از احتمال حذف این حکم در اصلاحیه لایحه بودجه خبر داد. بنابراین ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش درآمدها از این محل، از سقف درآمدهای دولت کاسته خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش منطقی معافیت‌های مالیاتی برای حقوق‌بگیران و اصناف در سال آینده خبر داد.
وی از ضرورت سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در صندوق ثروت ملی سخن گفت و بر مدیریت هزینه‌های دولت با درآمدهای مالیاتی همچون کشورهای توسعه‌یافته تاکید کرد و گفت: دولت سیزدهم به دنبال کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است و در سال جاری بیش از ۴۰ درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واگذار شده تا صرف سرمایه‌گذاری شود.
منظور افزود: ایده‌آل دولت سیزدهم این است که تمام درآمدهای نفتی صرف توسعه بخش نفت و سرمایه‌گذاری در صندوق ثروت ملی شود و در سال‌های آینده این را دنبال خواهیم کرد.
رئیس سازمان برنامه درباره سرنوشت اجرای احکام برنامه هفتم توسعه هم گفت: برنامه ششم توسعه صرفا ۳۰ درصد اجرا شد اما دولت سیزدهم به دنبال آن است که برنامه هفتم توسعه قابل اجرا باشد. نمایندگان مجلس در لایحه برنامه هفتم مواردی را تصویب کردند که اجرای همه آن از عهده دولت برنمی‌آید و صرفا حقوق مکتسبه و توقعاتی در اقشاری ایجاد خواهد کرد و اینگونه قانون تصویب کردن ایراد دارد. ما اعتقاد داریم که برخی مصوبات مجلس با ظرفیت‌های درآمدهای دولت قابل اجرا نیست و این موضوع را به شورای نگهبان اعلام کرده‌ایم.
منظور تاکید کرد که رشد ۱۸ درصدی حقوق‌ها در بودجه سال آینده، رقم میانگین است و دولت قصد دارد برای افرادی که کمتر حقوق می‌گیرند، رشد بیشتری بدهد و برای افراد سطح بالا رقم پایین‌تر خواهد بود و میزان افزایش حقوق‌ها به طور پلکانی توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با توجه به رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس گفت: اصلاحیه مدنظر مجلس در هفته آینده تهیه خواهد شد و نگرانی نمایندگان را رفع خواهیم کرد.
وی درباره حقوق بازنشستگان هم توضیح داد: در اصلاحیه بودجه، همسان‌سازی بازنشستگان با شتاب بیشتری اجرا خواهد شد. سایر ایرادات نمایندگان هم درباره مصارف بودجه بود که ما هنوز این بخش را به مجلس ارسال نکرده بودیم اما مجلس از آن ایراد گرفت!
نظر شما