بازار؛ گروه بین الملل: توسعه تبادلات تجاری و مناسبات گردشگری میان ایران و عراق که دومین شریک تجاری ایران پس از چین به شمار می آید، هم به لحاظ استراتژیک و هم به لحاظ اقتصادی برای ایران بسیار حائز اهمیت است. اخیرا نیز سرلشگر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار وزیر کشور عراق گفته است: مرز مشترک طولانی ۱۵۰۰ کیلومتری ایران و عراق باید مرز دوستی، تجارت و گردشگری امن باشد.
کشور عراق در همسایگی ایران در کنار تشابهات فرهنگی و تاریخی یکی از شرکای تجاری مهم ایران در دوره اخیر است. نزدیکی جغرافیایی به عراق موجب سهولت سطح تجارت آن با ایران می‌شود. این قرابت با توجه به اندک بودن تعداد کانتینرها، زمان تردد آنها در کشورهای هم مرز را به حداقل می رساند و به‌ویژه در مورد محصولات کشاورزی مصداق دارد. این کشور همچنین از نظر ترانزیتی حلقه واصل آسیا و به‌طور خاص ایران به دریای مدیترانه و قاره آفریقا است.
به رغم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و عراق در سال ۱۴۰۱، تغییرات ساختاری در اقتصاد عراق و تمرکز این کشور بر توسعه زیرساخت ها باعث شده تا کارشناسان نسبت به خطر حذف ایران از بازار این کشور هشدار دهند
صادرات ۱۰ میلیارد دلاری ایران به عراق در سال ۱۴۰۱ که عمده آن محصولات نهایی است، نزدیک به ۲۰ درصد مجموع صادرات ایران را شامل می شود. این آمار نشان دهنده ارزش بالای این بازار برای ایران است. هم چنین در ۵ ماهه ابتدای امسال میزان صادرات ایران به این کشور معادل ۵/ ۳میلیارد دلار محاسبه شده که رشد ۵/ ۱۸درصدی را نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته نشان می دهد. با این وجود تغییرات ساختاری در اقتصاد عراق و تمرکز این کشور بر توسعه زیرساخت ها باعث شده تا کارشناسان نسبت به خطر حذف ایران از بازار این کشور هشدار دهند.
کشور عراق در بیست سال‌گذشته رابطه بسیار نزدیکی با ایران در حوزه های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی داشته است.تبلور این رابطه مطلوب را می‌توان در میزان مبادلات تجاری دو کشور جست و جو کرد.
این رشد صادرات در حالی صورت گرفته که در همین مدت صادرات ایران به سایر کشورها کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد، بنابراین این آمارها به روشنی نشان دهنده اهمیت استراتژیک کشور عراق در نقشه تجارت ایران است. البته صادرات به عراق از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارد. برخلاف صادرات ایران به کشورهایی همچون چین که عمدتا شامل نفت، مشتقات نفتی و مواد اولیه است، بیشتر صادرات ایران به عراق محصولات نهایی است، با این وجود، تغییرات در ساختار اقتصادی عراق می‌تواند باعث شود که مزیت کالاهای ایرانی برای رقابت در بازار عراق از بین برود. بر اساس بررسی های انجام شده، در حال‌حاضر از مجموع ۳۵۱ کالای اصلی صادراتی ایران به عراق، در صورت غلبه رقبا به ایران در بازار عراق، محصولات ایرانی تنها در ۳۵ قلم دارای مزیت اقتصادی هستند.
در حال حاضر ۳۰درصد واردات عراق ماشین آلات مکانیکی و ۲۰ درصد محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است. در حال‌حاضر ایران ۲/ ۸درصد از نیاز عراق در حوزه ماشین‌آلات، ۷/ ۲۶درصد نیاز این کشور در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی و ۹/ ۱۸درصد از نیاز مواد معدنی این کشور را تامین می‌کند. از این ارقام می‌توان نتیجه گرفت که تطابق مناسبی بین نیازهای وارداتی عراق و میزان صادرات ایران به این کشور وجود ندارد که نشان‌دهنده عدم‌تحقیق و شناخت درست از بازار عراق است.
پیش تر یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در این زمینه گفته بود: «روابط بین ایران و عراق استراتژیک است و بر تمام حوزه‌های ما اثر دارد. اگر برنامه‌ریزی درست داشته باشیم رسیدن به هدف ۲۰میلیارد دلار نیز در دسترس است. اگر عراق مسائل امنیتی خود را حل کند در ۱۰ تا ۱۵سال‌آینده، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای منطقه خواهد شد. ما تجربه از دست‌دادن بازار آسیای میانه را داشتیم و نباید این تجربه را در مورد عراق تکرار کنیم که برای این منظور تدوین یک استراتژی درست ضروری است.»
چالش های صادراتی تهران به بغداد از نفوذ گسترده همسایگان در بازار عراق تا بحران ارز
طی سال های گذشته مسایلی چون بحران ارز، افزایش بهای تمام شده کالا و تحریم ایران به روند تجارت کشور با این همسایه آسیب زده است و این در حالی است که برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه و چین و امارات روز به روز نفوذ تجاری خود را هم در بخش مرکزی عراق و هم در اقلیم کردستان افزایش داده‌اند و به نوعی جای پای ایران در این کشور همسایه را پر کرده اند. به عنوان مثال زمانی ایران در حوزه های شوینده، سیمان و نوشیدنی قدرت بلامنازع در عراق بوده است، اما هم اکنون این محصولات را در بازار عراق به رقبا واگذار کرده است.
حجم تجارت ترکیه و عراق در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده است و این رقم برای امارات حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با سال قبل افزایش ۴۷ درصدی داشته است. قدرت رقابت پذیری بالای فعالان اقتصادی و تجار ترکیه در عراق در نتیجه حمایت های دولتی و عدم مواجهه آن ها با محدودیت های تحریمی نیز سبب قوی تر شدن حضور ترکیه در عراق شده است.
ترکیه با ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی خود و امکان ارتباط مستقیم با تجار عراقی در این شهرها، بازارهای جدیدی را به دست آورد. بازگشایی گذرگاه مرزی جدید اواکوی_سیلویی خارج از منطقه اقلیم کردستان و ارائه طرحی برای ایجاد خط ریلی میان عراق و ترکیه نیز سایر اقدامات آنکارا در همین زمینه است
بر اساس گزارش المانیتور، افتتاح چندین کنسولگری ترکیه در کرکوک، نجف و بصره همزمان با سفر وزیرخارجه این کشور به عراق، شمار کنسولگری های آنکارا در این کشور عربی به چهار رسیده است. ترکیه همچنین با ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی این کشور و امکان ارتباط مستقیم با تجار عراقی در این شهرها، بازارهای جدیدی را به دست آورد. بازگشایی گذرگاه مرزی جدید اواکوی_سیلویی خارج از منطقه اقلیم کردستان و ارائه طرحی برای ایجاد خط ریلی میان عراق و ترکیه نیز سایر اقدامات آنکارا در همین زمینه است. در صورت اجرایی شدن این طرح‌ها کالاهای ترکیه بدون پرداخت مالیات به اقلیم کردستان، ارزان‌تر و در مدت‌زمان کوتاه تری به دست مصرف کننده عراقی می‌رسد.
شرکت‌های پیمانکاری ترکیه با استفاده از تسهیلات دولتی با حضور در بخش های زیربنایی عراق، نقش پررنگی در بازسازی عراق ایفا کردند. در حال حاضر بیش از ۱۴ هلدینگ پیمانکاری ترکیه در عراق وجود دارند که با استفاده از تسهیلات دولت ترکیه در راستای کمک پنج میلیارد دلاری این کشور به عراق، مشغول فعالیت هستند. علاوه‌بر این شرکت‌ها، بیش از ۱۰۰ شرکت خصوصی متوسط و کوچک ترکیه در عراق فعالیت مستمر دارند.
بحران ارز و افزایش بهای تمام شده کالا سبب شده کالاهای ترکیه برای تجار عراقی حدود ۲۰ درصد ارزان تر از کالاهای مشابه ایرانی تمام شود؛ افزون بر این، این خریدها از طریق حواله های بانکی میان آنکارا و بغداد با نرخ ارز ترجیحی عراق انجام می شود؛ درحالی که تجار عراقی برای خرید کالاهای ایرانی، باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند که قیمت آن حدود ۲۰ درصد بالاتر از نرخ رسمی بانک مرکزی عراق است.
مساله دیگر یک طرفه بودن تجارت میان ایران و عراق است و بر اساس آمار گمرک ۹۶.۷ درصد از مبادلات دو طرف ناشی از صادرات ایران است؛ در نتیجه بازرگانی عراقی به واسطه عدم صادرات به ایران، قادر به تأمین اعتبار ریالی برای خرید کالا از ایران نیستند و لاجرم باید خرید خود را به دلار آمریکا یا دینار عراق تسویه کند.
هم چنین دی ماه سال گذشته مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی تأکید کرد که تحقق تجارت ۲۰ میلیارد دلاری ایران با عراق مستلزم مجموعه اقداماتی از جمله استفاده از مطالبات دولت ایران نزد عراق به عنوان منبع فاینانس پروژه‌های شرکت‌های ایرانی است. این در حالی است که با توجه به تحریم‌های پولی و بانکی ایران از طرف آمریکا منابع ایران در عراق که البته بخشی از آنها به عمان منتقل شده نه تنها در قالب فاینانس قابل استفاده نیست، بلکه تنها مصرف بشر دوستانه دارد.
از سوی دیگر، چندی پیش دولت عراق با هدف حمایت از تولید داخلی واردات چندین محصول کشاورزی از ایران را ممنوع اعلام کرد که خود این موضع سبب کاهش ۲۰۰ میلیون دلاری در سبد صادراتی ایران به این کشور شده است. متاسفانه، بخش صنایع معدنی – فلزی ایران نیز سهم چندانی در سبد صادراتی ایران به عراق ندارند و افزایش بهای آن ها هم سبب به عقب راندن خریداران عراقی شده است.
حجم صادرات ایران به عراق در سال ۱۴۰۰ حدود ۹ میلیارد دلار و واردات از این کشور نیز ۱ میلیارد دلار بوده است. میزان صادرات ایران به عراق در سال ۹۹ حدود ۷.۵ میلیارد دلار و در سال ۹۸ نیز حدود ۹ میلیارد دلار بوده است.
در مجموع چنین به‌نظر می‌رسد که با توجه به اقدامات سایر کشورها، موقعیت ایران در بازار عراق در حال تضعیف است. لازم به ذکر است که آمریکا و عربستان سعودی و برخی اقتصادهای دیگر سرمایه گذاری‌های خود را در حوزه زیرساخت های عراق افزایش داده‌اند.
راهکارهای افزایش تجارت میان تهران و بغداد
در صورت متوازن سازی تجارت دو جانبه میان تهران و بغداد، انعقاد قراردادهای ترجیحی و آزاد با عراق، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری مشترک و افزایش صادرات عراق به ایران می‌توان به توسعه تجارت میان دو همسایه امیدوار بود.
نکته دیگر در تجارت ایران و عراق، سیاست پیمان‌سپاری ارزی است که نه‌تنها مبادله با ارزهای ملی را به چالش کشیده، بلکه از منظر قیمت تمام شده صادرات نیز دست صادرکننده ایرانی را برای رقابت در مقابل رقبای قدرتمند ترکیه و چین می‌بندد؛ چراکه ارز حاصل از صادرات باید به نرخ بازار متشکل به کشور برگردد؛ درحالی‌که بسیاری از کالاهای صادراتی با ارز آزاد یا گران تر از نرخ دولتی قیمت گذاری می شوند.
ایجاد مراکز تجاری متنوع در عراق، افزایش بازارچه های مرزی، تولید از طریق سرمایه گذاری مشترک در عراق و ایجاد قیمت رقابت پذیر برای کالاهای ایرانی نیز می توانند اقداماتی مثمرثمر برای رشد تجارت میان دو کشور باشند
ایجاد مراکز تجاری متنوع در عراق، افزایش بازارچه های مرزی، تولید از طریق سرمایه گذاری مشترک در عراق و ایجاد قیمت رقابت پذیر برای کالاهای ایرانی نیز می توانند اقداماتی مثمرثمر برای رشد تجارت میان دو کشور باشند.
جمع بندی
برای آینده روشن اقتصادی میان ایران و عراق ایران نیاز به تکمیل سیاست کلان اقتصادی خود با عراق در قالب تنوع بخشی به سبد صادراتی، گنجاندن صنایع تبدیلی در صادرات و اقداماتی از این دست دارد تا بازار عراق را به رقبا نبازد. هم چنین، تجربه واردات برق و گاز از ایران به عراق نشان داد عدم تنوع در تامین نیازهای اساسی مشکل زاست. به همین دلیل بغداد به دنبال واردات برق از ترکیه، عربستان و برخی دیگر از کشورهاست.
عربستان و امارات و ترکیه در حال گسترش روابط خود با عراق هستند و احتمالا رقابت ایران با این کشورها در میان‌مدت وارد فاز اقتصادی شود. ریاض و ابوظبی که طی سال‌های گذشته فاصله خود با سیاست داخلی عراق را حفظ کرده بودند، در حال ورود به این کشور هستند که باید در سیاست های صادراتی و دیپلماسی اقتصادی کشور در کانون توجه قرار گیرد. هم چنین، توسل به دیپلماسی اقتصادی قوی تر، تعدد بازارچه های مرزی و حضور گسترده تر بخش خصوصی در عراق به عنوان بخش کمتر تحت تاثیر تحریم های آمریکا نیز می تواند تا حدودی به حفظ و رشد سهم ایران در بازار عراق کمک کند.
نظر شما