به گزارش بازار، محمدجواد شریف‌زاده، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای ضمن تشریح روند انتقال موسسه نور گفت: در سال ۱۳۹۸ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات جدیدی برای تعیین تکلیف این مؤسسه و برخی موسسات اعتباری دیگر به بانک مرکزی داد.
اما برخلاف برخی نظرات کارشناسی، نظر بانک مرکزی در دوره آقای همتی «ساماندهی» و «احیا» ی موسسه نور بود و این تصمیم نادرست منجر به افزایش زیان انباشته، ناترازی و اضافه برداشت موسسه نور شد.
اگر در دولت سیزدهم فعالیت موسسه نور متوقف نمی‌شد، روند اضافه برداشت و رشد پایه پولی از این محل استمرار می‌یافت.
اکنون در فرایند انتقال نیز کار به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا در عین حالی که یک موسسه ناتراز حل و فصل می‌شود، هم سپرده‌گذاران آسیبی نبینند و هم زیان یا ناترازی به بانک ملی منتقل نشود.
حجم سپرده‌های منتقل شده به بانک ملی که ۳۳ هزار میلیارد تومان است، در قیاس با ترازنامه ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک ملی بسیار عدد کوچکی (کمتر از ۳ درصد) است.
البته سپرده افرادی که در وضعیت ناترازی این موسسه نقش داشتند به بانک ملی منتقل نمی‌شود و آنها باید صبر کنند تا فرایند تصفیه انجام شود.
همچنین مطالبات موسسه نور از موسسات منحله، تحت نظر هیات تصفیه تعیین تکلیف خواهد شد تا صرف پرداخت بدهی‌های نور به بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و ... شود. بدیهی است این بدهی‌ها قرار نیست به بانک ملی منتقل شود.
نظر شما