به گزارش خبرنگار پارلمانی بازار، اصل ۳۱ قانون اساسی تصریح دارد داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بر مبنای همین اصل ۳۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» را مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب رساند.
در ماده یک قانون مزبور دولت موظف شده است به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، این اقدامات را انجام دهد: تأمین زمین مناسب؛ کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن؛ تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت؛ اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون؛ تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آن‌ها؛ افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری دربخش تولید و عرضه مسکن.
در بند چهارم ماده ۲ قانونِ «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» تصریح شده، دولت باید زمینه تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی را فراهم آورد. یکی از راهکارهای تولید انبوه و عرضه مسکن، پروژه مسکن مهر بود که در سال ۱۳۸۶ در دولت نهم کلید زده شد.
از دو میلیون و ۱۸۰ هزار واحد مسکن مهر، یک میلیون و ۱۸۰ هزار واحد در دولت دهم تحویل قطعی شد و واحدهای باقی مانده با پیشرفت ۷۰ درصدی به دولت یازدهم واگذار شدند. وزیر وقت راه وشهرسازی - که برکنار شد - وعده داده بود تا پایان دولت یازدهم یعنی تا میانه‌های تابستان ۹۶، آن یک میلیون واحد باقی مانده که ۷۰ درصدشان نیز تکمیل شده بود، تحول مردم می‌شود؛ اما این امر محقق نشد.
حال سوالی که مطرح است، اینکه، دولت چه میزان در اجرای قوانین مربوط به مسکن موفق بوده است ؟
چراکه دولت باید تعهدات اداری و قانونی خود را بصورت سریع و کارآمد عملیاتی کند. اگر دولت تعهد خود در اجرای قوانین مربوط به مسکن را بصورت سریع و کارآمد اجرایی می‌کرد، آیا اکنون مسکن به یک چالش و دغدغه بزرگ اقشار مختلف جامعه ایران تبدیل می‌شد؟
اما با آغاز به کار مجلس یازدهم و صف کشی نیروهای انقلابی در مجلس، بحث از معضل مسکن یک بار دیگر به اوج خود رسید. شرایط اکنون به نحوی رقم خورده که به اذعان کارشناسان قیمت مسکن بیش از صد درصد افزایش قیمت نشان می دهد. با این حال این مسئله بیرون از گود مجلس نماند و نمایندگان مجلس یازدهم هم طی ۹ جلسه از آغاز به کار این مجلس، تذکرات پی در پی را در این زمینه به مسؤلین اجرایی کشور داشتند.
طرح جدید مجلس برای ساماندهی بازار مسکن
اما این پایان کار نبود و نمایندگان مجلس یازدهم برای رفع این معضل معیشتی دست به کار شدند . به طوری که قرار است کمیسیون های اقتصادی و عمران برای این معضل اقتصادی - معیشتی طرحی تهیه کنند.
در همین خصوص سیداحسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پیام توئیتری خود از برنامه ریزی نمایندگان مجلس برای تدوین طرح ساماندهی بازار مسکن خبر داد.
نماینده مردم تهران اضافه کرد: وقتی دولت از مدیریت بازار مسکن ناتوان است، مطالبه به مجلس سرازیر می شود. امروز به ابتکار برخی نمایندگان جوان و مرکز پژوهش ها، دو نشست داشتیم. پیش نویس طرح، در هفته آتی تهیه خواهد شد.سال ها کوتاهی در حوزه عرضه مسکن، فقدان بانک اطلاعاتی، نداشتن سیاست اجاره و البته نقدینگی میوه تلخی دارد.
طرح مسکن در راه مجلس
اما از سوی دیگر رییس کمیسیون عمران مجلس نیز نوید یک طرح برای حل مشکلات مسکن داد.
محمدرضا رضایی کوچی در همین زمینه گفت: یکشنبه آینده به اتفاق مهندس نیکزاد نائب رئیس مجلس جلسه ای با حضور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، معاون بانک مرکزی، رئیس بانک مسکن و تعدادی از کارشناسان حوزه مسکن برای نهایی سازی طرح مسکن خواهیم داشت. انشالله خبرهای خوبی در حوزه مسکن برای مردم شریف کشورمان خواهیم داشت.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در مدت زمان باقی مانده از عمر خود قرار است فکری اساسی برای معضل مسکن داشته باشد و یا اینکه بالاخره مجلس باید بیل و کلنگ مسکن کشور را با تدوین طرح های مناسب بر زمین بکوبد.
نظر شما