به گزارش بازار، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی لایحه «طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور» هشدار داده است: بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۸ هجده استان کشور دارای محدوده‌هایی با خطر بالای فرونشست زمین هستند و فرونشست در ایران با نرخ بیش از ۵ برابر متوسط جهانی رخ می‌دهد. همچنین بیش از ۳۵ درصد از جمعیت کل کشور در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند.
در بخش دیگر این گزارش آمده: در حال حاضر موضوع فرونشست در کشور فاقد یک مرجع واحد است و شاید تعیین متولی برای این موضوع بتواند دستیابی به اهداف مدنظر در کنترل و مقابله با این پدیده را هموارتر کند. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس یادآوری کرده: با توجه به تعدد قوانین در کشور و اینکه خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد، نیازی به ارائه قانون جدید نیست و اولویت با به‌روزرسانی و اجرای قوانین موجود و به خصوص نظارت بر اجرای آن‌هاست.
این مرکز در گزارش هشدارآمیز خود درباره شرایط آبی کشور آورده است: با توجه به برنامه‌ریزی منابع آب در کشورکه توسط وزارت نیرو صورت می‌گیرد، میزان برداشت از منابع آب کشور برای تأمین مصارف اصلی تا شهریورماه ۱۴۰۲، باید معادل ۸۱.۵ میلیارد مترمکعب باشد که ســهم منابع آب سطحی و زیرزمینی هر کدام به ترتیب ۴۶.۴ و ۳۵.۱ میلیارد مترمکعب در نظرگرفته شده است. اما در حال حاضر میزان مصرف آب سالیانه در کشور حدود ۹۸ میلیارد مترمکعب است که ۵۴ میلیارد مترمکعب یعنی معادل ۵۵ درصد آن، از منابع آب زیرزمینی و ۴۴ میلیارد مترمکعب، معادل ۴۵ درصد از منابع آب سطحی تأمین می‌شود. در بین مصارف مختلف، بخش کشاورزی با ۸۹.۵ درصد، بیشترین سهم مصرف آب را دارد. بخش‌های صنعت و شرب نیز به ترتیب حدود ۲ و ۸.۵ درصد از منابع آب کشور را مصرف می‌کنند.
در ادامه این گزارش آمده است: اختلاف موجود بین برنامه‌ریزی منابع آب و مصرف واقعی منجر به برداشت بیشتر از منابع آب کشور شده عمدتاً شده، به طوری که مقدار آن برای برنامه‌ریزی منتهی به شهریورماه ۱۴۰۲ برابر با ۱۸.۹ میلیارد مترمکعب است. این اضافه برداشت منجر به تعدی به حقابه‌های محیط زیستی و تخلیه آب‌های استاتیک کشور شده و کسری حجم آبخوان‌های کشور را به همراه داشته است. کسری تجمعی مخازن آب‌های زیرزمینی تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۴۳ میلیارد مترمکعب بوده که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب آب‌های زیرزمینی است.
در این گزارش تأکید شده است: طی چند دهه اخیر تغییرات زمانی حجم کسری آبخوان‌های کشور نه‌تنها کاهشی نبوده، بلکه با شدت بیشتری نیز ادامه یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است: میزان اضافه برداشت (حجم تجمعی و شدت تخلیه) در مناطق مختلف کشــور متفاوت بوده، با این وجود عمده مناطق دچار این معضل هستند؛ به طوری که تا سال ۱۴۰۱ از مجموع ۶۰۹ دشت مطالعاتی کشور ۴۱۰ دشت معادل ۶۷.۳۳ درصد در شرایط بحرانی قرار داشته‌اند. بیشترین حجم اضافه برداشت در کشور نیز مربوط به حوضه‌های آبریز فلات مرکزی و شرقی است که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را در خود جای داده و حدود ۷۵ درصد از کل اضافه برداشت کشور مربوط به آن است.
نظر شما