بازار؛ گروه ایران: حدود یک دهه از عدم برخورداری مناطق آزاد به صورت عملی از معافیت های مالیاتی مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می گذرد. همچنین بعد از ارائه اظهار نامه مالیاتی، ماده ۱۱ قانون مناطق آزاد وجود دارد که اساس آن برای احصاء شرکت های بهره مند از معافیت های قانونی مناطق از سوی سازمان های عامل تاکید شده اما سازمان امور مالیاتی به جای توجه به نص قانون مناطق آزاد به قانون خود تکیه کرده و در قبال ترک فعل سازمان های مناطق آزاد برای اجرای قانون معافیت ها، اقدام به تعمیم قوانین داخلی به محدوده مناطق کرده و خواستار در اختیار داشتن عملکرد فعالین اقتصادی مناطق آزاد شده اند.
به گفته رحمن سادات ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه که همزمان با برنامه ششم تصویب شده، بر لزوم استقلال قانونی سازمان های عامل مناطق آزاد، تفویض اختیار به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان عامل هر منطقه آزاد به عنوان بالاترین مقام اجرایی دولتی در آن محدوده و ظرفیت های آن در اقتصاد داخلی و بین المللی کشور تأکید شده است
در حال حاضر اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد امروز با چالش های جدی مواجه شده است، زیرا قانون و مقررات مناطق آزاد ملاک عمل نیست و قوانین سرزمین اصلی به آن تعمیم داده و همین مسأله باعث شده است که مشوق ها و مزیت های مناطق آزاد بی اثر شوند.
در شریط کنونی تمام لوایح دولت ها و طرح هایی که در مجالس مختلف در ارتباط با مناطق آزاد تصویب شده اند تنها به محدودیت های مناطق آزاد اضافه کرده که خروجی آن کاهش سرمایه گذاری جدید و عدم بهره وری در سرمایه گذاری های قبلی است.
رحمن سادات نجفی رییس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه مناطق آزاد تجاری صنعتی در مناطق کم برخوردار و دور افتاده تأسیس شده و دارای ظرفیت های متنوع برای همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه و تبدیل شدن به هاب سرمایه گذاری های مشترک در حوزه های مختلف ترانزیتی، گردشگری و تولیدی-صنعتی هستند، گفت: این موضوعی در ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر آن صحه گذاشته شده اما قوانین و آئین نامه های مزاحم رسالت اصلی مناطق آزاد را زیر سوال برده است.
او افزود: طی سه دهه گذشته مواد ۳۵ قانون برنامه چهارم، ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه که همزمان با برنامه ششم تصویب شده، بر لزوم استقلال قانونی سازمان های عامل مناطق آزاد، تفویض اختیار به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان عامل هر منطقه آزاد به عنوان بالاترین مقام اجرایی دولتی در آن محدوده و ظرفیت های آن در اقتصاد داخلی و بین المللی کشور تأکید شده، اما بعد از گذشت سه دهه در عمل چنین نبوده و بسیاری از دستگاه های اجرایی در مسیر تضعیف قوانین و مقررات حرکت و عمل می کنند.
او با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالین اقتصادی طی این مدت سرمایه ها، طرح های سرمایه گذاری خود را از مناطق آزاد خارج کرده اند و کشورهای همسایه رفته اند، افزود: این یک خسران بزرگ برای کلیت کشور محسوب می شود، چراکه با خروج این افراد، تفکر و ایده های کسب و کار و اشتغالزایی به کشورهای دیگر هجرت کرده و فرصت های شغلی برای ساکنین بومی و اطراف هر منطقه آزاد نیز از میان رفته است و این مهم در آینده نزدیک تبعات اجتماعی زیادی را به همراه خواهد آورد به خصوص که اغلب مناطق آزاد در نقاط مرزی کشور و مناطقی که دارای اشتراکات قومی با کشورهای همسایه هستند باید در مسیر تقویت آنها برای جذب بازار همسایه ها اقدام کنند.
سادات نجفی با اشاره به اینکه مناطق آزاد ایجاد شدند تا علاوه بر مزایا و معافیت های قانونی، از طریق کاهش بوروکراسی اداری و چابک بودن خدمات رسانی نهاد دولت توسعه فعالیت های سرمایه گذاری و زیرساختی داشته باشند، گفت: نگاه دولت و وزارت اقتصاد در ماده ۱۴۰ لایحه قانونی مالیات های مستقیم مبتنی براین اصل است که معافیت های مالیاتی به مدت ۲۰ سال از زمان شروع به کار منطقه، مبنا قرار گیرد.
او افزود: براین اساس معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف می شود و این یعنی ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد را کان لم یکن خواهد شد. براساس این قانون، مناطق آزاد نسل اول که شامل کیش، قشم و چابهار می شوند، دیگر هیچ معافیت مالیاتی در آن اعمال نخواهد شد، یعنی دیگر نیازی به جذب سرمایه گذاران جدید نیست و این مهم برای مناطق آزاد نسل دوم یعنی انزلی، ارس و اروند حداکثر دو سال دیگر خواهد بود و در ماکو نیز حدود ۱۰ سال دیگر معافیت مالیاتی برقرار است.
او با تاکید بر اینکه تمام قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر دارایی، نقل و انتقالات در مناطق آزاد مخدوش و تحت تأثیر قوانین داخلی شده و مالیات بر حقوق با تکیه بر رأی دیوان در حال دریافت است، افزود: در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده در سطح مناطق باید تاکید کرد که اکثر مناطق آزاد جهان، چیزی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده ندارند، بنا بر اطلاعات اشتباه به شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و دولت، با حربه رانت بودن این معافیت قانونی برای مناطق آزاد، مناطق آزاد را شامل دریافت مالیات بر ارزش افزوده کردند.
دست های پشت پرده برای ایجاد محدودیت ها برای سرمایه گذاران
برخی جریان های کاسب تحریم و مشکلات اقتصادی کشورمان، هر گونه حضور فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران در مناطق آزاد را با بن بست مواجه می کنند تا با فشار مضاعف تحریم های خارجی و داخلی، امکان هر گونه سودآوری در مناطق را از میان برده و آنها را به خروج از کشور به صورت عملی هدایت کنند.
محمد صادق مبرهن نیاکان معتقد است که تناقض لایحه جدید بودجه با قانون مناطق آزاد به معنای این است دیگر نیازی به اعمال معافیت مالیاتی ندارند، زیرا به حد کفایت سرمایه گذاری خود رسیده اند در حالی که سرمایه گذاری زیرساخت جریانی پویا است
در خصوص تعمیم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به منطقه آزاد باید تصریح کرد که براساس قانون امور گمرکی، واردات به قلمرو گمرکی، یعنی به سرزمین اصلی و کشور است در حالی که براساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این محدوده ها خارج از محدوده گمرکی هستند.
محمد صادق مبرهن نیاکان دبیر اجرای شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه تناقض لایحه جدید بودجه با قانون مناطق آزاد به معنای این است دیگر نیازی به اعمال معافیت مالیاتی ندارد و به حد کفایت سرمایه گذاری خود رسیده اند، گفت: سوال اینجاست مثلاً جزیره کیش با توجه به روند رو به رشد افزایش سرمایه گذاری ها در حوزه زیرساختی مانند برق و آب آشامیدنی نیازمند سرمایه گذاری های جدید نیست؟ آیا دولت و سازمان های عامل می توانند خود اقدام به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت کنند؟ اگر قرار براین بود چرا ظرف این سه دهه نکردند.
او افزود: براساس ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه به جز نهادهای امنیتی و نظامی سایر نهادها باید به سازمان عامل منطقه آزاد تفویض اختیار کنند، براین اساس می توان تصریح کرد اگر نهاد قضایی به اسم نظارت یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مبارزه با این موضوع اقدام به پلمپ انبارهای مناطق آزاد می کنند، تکلیف ما با سازمان های عامل و عدم اجرای قانون مشخص می شود. در حالی که اقتصاد مولد درگیر سامانه های متعددی شده است.
به گزارش بازار، مجلس یازدهم به جای حمایت از سرمایه گذاران داخلی در مناطق آزاد با تصویب قوانین مختلف موجبات وهن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به وجود آورده و ارکان قانونی حمایتی دیگر مناطق آزاد که اتفاقاً جزو قوانین بالادستی نیز محسوب می شوند را نیز تضعیف کرده است.
رفتارهای در پیش گرفته شده طی سالهای اخیر و به ویژه سه سال گذشته نه تنها زمینه یأس و ناامیدی از اجرای تعهدات قانونی از سوی قانونگذار و مجری قانون یعنی مجلس و دولت را نزد فعالین اقتصادی کنونی پدیدار ساخته؛ بلکه دیگر جاذبه ای برای حضور سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و سرمایه گذار خارجی وجود ندارد چراکه تضمینی برای مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
نظر شما