بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از انحلال و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری چون موسسه کاسپین، ثامن، توسعه، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، قوامین، انصارو ... اکنون و در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اقدامات قابل توجهی در راستای اصلاح نظام بانکی و سامان دهی بازار پول چون چگونگی مدیریت موسسات مالی اعتباری و بانکهای مشکل دار ناتراز در حال اجراست است.
نمونه آن ساماندهی بانک آینده با مدیریت و نظارات وزارت اقتصاد اموردارایی همچنین انحلال موسسه اعتباری توسعه مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اکنون نیز انتقال شعب و سپرده‌های موسسه اعتباری نور به بانک ملی نشان از تحولی در نظام پولی و مالی دارد تا با مدیریت درست و حفاظت و صیانت از سپرده های مردمی همچنین نظم بخشی به فعالیت های پولی و بانکی کشور دیگر چون سالهای پیشین اتفاقاتی در این حوزه رخ ندهد. با این حال آنچه در فضای مجازی بیش از همه در این باره سئوال شده و مورد نقد قرار گرفته، این است که چرا در قبال این کوتاهی ها و مدیریت های هزینه ساز اعلام جرمی نمی شود و یقه بدهکاران بزرگ گرفته نمی شود؟ چرا باید هزینه هزاران میلیارد تومان باید یا از محل مالیات هایی که مردم می دهند، پرداخته شود ویا از محل تورم تحمیلی در اثر این اقدامات!
همچنین سئوال دیگری که بیش از همه این روزها پرسیده می شود، این است که چرا باید بانک مرکزی نظارت قوی تری را نداشته باشد که هزاران میلیارد تومان معوقات رخ دهد و کار به جای هضم یک موسسه متخلف در یک بانک دیگر بکشد؟
موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی که طی دو سه دهه گذشته قارچ گونه بر هر کوی و برزنی نمایان شدند و چون از ساختار اصولی و مقررات خاصی برخوردار نبودند زمینه سازآشفتگی باز پول و ناکارآمدی نظام بانکی شدند. البته بخش عمده ای از این موسسات در دولت گذشته سرو سامان یافتند و با ادغام آنها در بانک سپه، مدیریت و کارکرد آنها به شیوه ای اصولی یک کاسه شد، بدون اینکه برای مشتریان آنها مشکلی ایجاد شود.
با ابلاغ قانون جدید مجلس، دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار پولی و بانکی به خوبی باز شده است، ساماندهی بانکهای ناتراز، ادغام و انحلال آنها چنانچه به قوانین و مقررات تعریف شده بی توجه باشند و یا عملکرد ضعیفی دارند، بدون اغماز انجام می شود
دست باز بانک مرکزی برای انحلال و ادغام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ناکارآمد
اکنون نیز با ابلاغ قانون جدید مجلس، دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار پولی و بانکی به خوبی باز شده است، به طوریکه این بانک پس از ساماندهی بازار ارز و ایجاد ثبات قیمتی همچنین جلوگیری از افت خیز بی منطق نرخ ها در این بازار مهم اقتصادی هم اکنون در حال هموار کردن مسیر نظام بانکی برای ایجاد تحولی خاص با ساختاری نوین است. ساماندهی بانکهای ناتراز، ادغام و انحلال آنها چنانچه به قوانین و مقررات تعریف شده بی توجه باشند و یا عملکرد ضعیفی دارند، طبق اظهارات مسئولان بانک مرکزی، بدون اغماز با آنها برخورد جدی و قانونی می شود.
حرکت بانک مرکزی برای جلوگیری از ایجاد مشکلات در نظام پولی و بانکی کشور اگر چه اقدامی کاملا منطقی است چرا که سیاست های پولی و نظام بانکی کشور طی دو سه دهه اخیر از کارکرد قابل توجهی برخوردار نبوده اند و این موضوع باعث شده تا شاخص های کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و معیشت مردم و ... متاثر از این شرایط وضعیت نامناسبی داشته باشند، اما توجه ویژه به مسئله نظام بخشی و ساماندهی وضعیت نظام پولی و بانکی کشور بی تردید می تواند اثرات مثبتی را در اقتصاد بدنبال داشته باشد که نتیجه آن ساماندهی و ممانعت از فعالیت موسسات مالی و یا بانکهای نامیزانی است که سالهاست به نفع خود و زیان اقتصاد کشور و خانوارها کار می کنند.
در مواقعی تصمیم بر انحلال یا ادغام بانک یا موسسه مالی گرفته می شود که تصمیم گیران اگرچه می دانند این چنین تصمیماتی تبعات خود را در پی دارد اما ناگزیر به انجام آن هستند چرا که به قولی می دانند جلو زیان هر زمانی گرفته شود منفعت است، اما برای اقتصاد کشور و ایجاد هزینه دولت بی تردید بدون عوارض نیست
ناکارآمدی های مدیریتی که دولت به نفع مردم باید هزینه آن را بپردازد
سید حسین رضوی پور، کارشناس مسائل پولی بانکی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به اقدامات اخیر بانک مرکزی در پی اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی نسبت به ساماندهی وضعیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری گفت: سیاست انتقال شعب و سپرده های موسسه اعتباری نور به بانک ملی تداوم اتخاذ تصمیمات سختی است که با هدف ساماندهی موسسات مالی و اعتباری از گذشته شکل اجرایی به خود گرفته است، اقدامی که هر چند نظام بانکی را سرو سامان می بخشد اما برای اقتصاد کشور و ایجاد هزینه دولت بی تردید بدون عوارض نیست.
وی خاطرنشان کرد: در مواقعی تصمیم بر انحلال یا ادغام بانک یا موسسه مالی گرفته می شود که تصمیم گیران اگرچه می دانند این چنین تصمیماتی تبعات خود را در پی دارد اما ناگزیر به انجام آن هستند چرا که به قولی می دانند جلو زیان هر زمانی گرفته شود منفعت است.
در چنین شرایطی ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی به عنوان یک موسسه دولتی سرشناس که پشتوانه قوی دارد ضروری بود تا مدیریت منابع و مصارف این موسسه در ذیل بانک ملی طوری انجام شود که کمترین هزینه را به اقتصاد کشور و سپرده گذاران تحمیل کند، زیرا زمانی که یک موسسه مالی و بانکی به سمت بحران در حرکت است قبل از ایجاد بحران باید برای آن چاره جویی شود. نمونه آن بانک آینده است که حق رای ۶۰ درصد سهام مازاد این بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است تا بحران چنین بانکی مدیریت شود.
اخذ اصل تصمیم برای انتقال شعب و سپرده های موسسه اعتباری نور کاملا بجا و درست بوده اما همانطور که گفته شد بایستی خواستگاه وضعیت بحران شناخته و حل و فصل شود و تا زمانی که با ریشه یابی این مسئله به درستی حل نشود احتمال دارد هر چند سال شاهد موارد مشابه ای از این دست باشیم
ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی برای جلو گیری از ایجاد بحران در برخی بانک های ناتراز
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه البته باید به این نکته مهم توجه شود که چرا و چگونه وضعیت برخی بانکها و موسسات مالی به این روز افتاده است، گفت: تا ساختار نظام بانکی در مسیر درست اصلاح نشود باید هر چند سال شاهد چنین اتفاقاتی در برخی بانک ها و موسسات مالی بود، موضوعی که دولت باید هزینه آن را بپردازد و این هزینه سهم تک تک ایرانیانی است که برای جلوگیری از بحرانها پرداخت می شود چرا که در چنین شرایطی سپرده گذاران نباید با کوچکترین مشکلی مواجه شوند و دولت به حمایت از آنها مجبور می شود برای مواجه نشدن با بحران بانک یا موسسات مالی هزینه کند.
به گفته رضوی پور هزینه کرد برای چنین ادغام و یا نقل و انتقال سپرده های مردمی بانک و یا موسسات مالی و اعتباری در بانک های قوی ناشی از ناسلامتی و ناکارآمدی نظام پولی و اعتباری کشور است که آنها طی سالها فعالیت به زیان سیستم پولی و بانکی کشور کار کرده اند. در چنین شرایطی اخذ اصل تصمیم برای انتقال شعب و سپرده های موسسه اعتباری نور کاملا بجا و درست بوده اما همانطور که گفته شد بایستی خواستگاه وضعیت بحران شناخته و حل و فصل شود و تا زمانی که با ریشه یابی این مسئله به درستی حل نشود احتمال دارد هر چند سال شاهد موارد مشابه ای از این دست باشیم.
کار ساماندهی موسسه اعتباری نور برای انتقال شعب آن به بانک ملی انجام شده است و سپرده گذاران آن از امروز بدون هیچ مشکلی می توانند خدمات بانکی خود را همچون روال گذشته البته ذیل بانک ملی از همان شعب دریافت کنند
دریافت خدمات سپرده گذاران موسسه اعتباری نور از بانک ملی
بنا به این گزارش، کار ساماندهی موسسه اعتباری نور برای انتقال شعب آن به بانک ملی انجام شده است و سپرده گذاران آن از امروز بدون هیچ مشکلی می توانند خدمات بانکی خود را همچون روال گذشته البته ذیل بانک ملی از همان شعب دریافت کنند. این انتقال سپرده و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی در راستای راهبرد و سیاست های بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام بانکی، ساماندهی بازار پول و صیانت از حقوق سپرده گذاران بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه)، شورای پول و اعتبار و کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است.
همچنین این تصمیم در راستای اطمینان بخشی برای مشتریان، سپرده گذاران، کارکنان و سایر ذی نفعان موسسه اعتباری نور اتخاذ شده است، اکنون نیز ارایه خدمات بانکی به تمامی مشتریان این موسسه اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان با مدیریت و راهبری بانک ملی ایران در چارچوب ضوابط و مقررات ادامه می یابد و مشتریان می توانند از هم اکنون خدمات مزبور را طبق روال گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده گذاری و تسهیلاتی دریافت کنند.
به گزارش بازار اگر چه مشتریان این موسسه مالی می توانند خدمات خود را از بانک ملی دریافت کنند اما هنوز هم سیستم بانکی دچار مشکلاتی است که باید هر چه زودتر نسبت به آن تعیین تکلیف کرد و مهمترین آنها بانک دی می باشد که عملا از بازار بورس بیرون انداخته شده است . اگر چه اقدامات اخیر از منظری دیگر جلوگیری از ضرر بیشتر مردم است اما باید توجه داشت که تعیین تکلیف بانک های ناتراز و متخلف باید اقناع کننده برای افکار عمومی باشد و شاید نیاز به یک پیوست رسانه ای است که در ان به مردم درباره موضوع اصلی سرنوشت مدیران متخلف و تسهیلات مشکوک الوصول توضیح دهند و این که مجازات متناسب با جرایم و یا سوءمدیریت ها برای آنها در نظر گرفته شده است یا مدیر بی عرضه به سمت بهتری گمارده می شود و همچنان ابر بدهکاران حرفه ای به تکنیک ها و خلاءهای قانونی و سوء استفاده از آیین نامه ها به کار خود ادامه می دهند؟
نظر شما