حامد شایگان؛ بازار: در سال های اخیر بزرگ‌ترین ریسکی که بازار با آن مواجه بوده سیاست گذاری درباره قیمت گذاری کالا، انتشار اوراق، مالیات و... بوده است در صورتی که سیاستگذاری متناسب حمایت از تولید مغایر این سیاست گذاری هاست، به عبارت دیگر تولید زمانی صرفه اقتصادی بیشتری پیدا خواهد کرد که شرکت‌ها و صنایعی در بازار سرمایه بتواند حاشیه سود مناسبی داشته باشند. حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی شده که دولت باید درآمد مالیاتی خود را تا دو برابر افزایش یابد.
به گفته حسن کاظم‌زاده در حالی که دولت می‌خواهد مخارج خودش را ۱۶.۷ درصد رشد دهد، برنامه افزایش درآمد مالیاتی ۴۲ درصدی را دارد. پایه هایی مورد هدف برای دریافت این مالیات، مالیات مجموع درآمد اشخاص حقیقی، مالیات ثروت، افزایش مالیات ارزش افزوده و البته کاهش معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی است
حسن کاظم‌زاده، تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به اعداد کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شده و شاهد رشد شدید مالیات در مقایسه با سایر اقلام هستیم، گفت: در حالی که کل بودجه ۱۶.۷ درصد رشد کرده، مالیات بودجه حدود ۴۲ درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر در حالی که دولت می‌خواهد مخارج خودش را ۱۶.۷ درصد رشد دهد، برنامه افزایش درآمد مالیاتی ۴۲ درصدی را دارد. پایه هایی مورد هدف برای دریافت این مالیات، مالیات مجموع درآمد اشخاص حقیقی، مالیات ثروت، افزایش مالیات ارزش افزوده و البته کاهش معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی است.
او با بیان اینکه در مورد این بودجه دو نگرانی وجود دارد، افزود: اول اینکه بدون توجه به مسائل و مشکلات مختلف اقتصادی، صرفا با رویکرد بهبود درآمد دولت، افزایش مالیات‌ها در نظر گرفته شده و این روند می‌تواند مانند امسال، سال آینده نیز در بخش‌های جدیدی از اقتصاد ایران چالش برانگیز باشد اما نکته مهم دیگر در نظر گرفتن منابعی است که می‌تواند به راحتی محقق نشود و این می‌تواند منجر به کسری بودجه شدید و استقراض بالا شود.
او با بیان اینکه امسال در بودجه از محل فروش سهام شرکت‌ها درآمد بالایی دیده شده که محقق نشده است، گفت: سال آینده از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی منابع کمتری در نظر گرفته شده و از طرف دیگر رشد بیشتری در انتشار اوراق دیده است. همین مساله باعث می شود که سال آینده فشار شدید به بازار بدهی وارد شود، در واقع با سیاست کنترل ترازنامه ای بانک مرکزی در کنار رکود اقتصادی، نیاز به استقراض واحدهای تولید نیز افزایش پیدا کرده است.
او افزود: رشد تامین مالی دولت از طریق اوراق با سیاست رشد درآمد مالیاتی در کنار هم، نگرانی از رکود تورمی در سال آینده را افزایش می‌دهد.
اصلی‌ترین دلایل رشد درآمدهای دولت در لایحه بودجه
اصلی‌ترین دلایل رشد درآمدهای دولت در لایحه بودجه
افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۱۰، کاهش معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی و افزایش گسترده مالیات بر درآمد (مجموع درآمد) اشخاص حقیقی اصلی‌ترین دلایل رشد درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است و همانگونه که پیش‌بینی شده بار اصلی فشار دولت سال آینده بر کسانی خواهد بود که این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند. البته با دقت در اقلام بودجه مشخص می شود که تامین منابع با انحراف بسیار بالایی مواجه خواهد بود اما در هر صورت فعلا بار اصلی رشد درآمدهای دولت بر این سه قلم مالیات است و برخلاف سالهای گذشته دولت روی مواردی مثل قیمت حامل های انرژی (خصوصا تحویلی به صنایع)، حقوق دولتی و امثال آن تاکید بالایی ندارد و در واقع امکان افزایش در این اقلام از بین رفته است.
علی اکبر نیکواقبال معتقد است که کاهش حاشیه سود شرکت ها در نتیجه افزایش مالیات منجر می شود سودسازی آنها هم کاهش یابد در نتیجه سرمایه گذاری در بورس هم تحت تاثیر قرار می گیرد، زیرا علاوه بر اینکه سود نقدی بعد از مجمع کاهش می یابد به دلیل عدم استقبال از سرمایه گذاری در بازار سهام بازدهی آنها هم کاهش می یابد
علی اکبر نیکواقبال استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه افزایش بیش از حد درآمدهای مالیاتی می تواند به معنای فشار به بنگاه های اقتصادی باشد، گفت: در شرایطی که کشور زیر فشار تحریم هاست و بخش مولد اقتصاد در تامین نیازهای کشور و همچنین اشتغال نقش موثری داشته باشد باید سیاست ها به گونه ای باشد که از تولید حمایت شود.
او با تاکید بر اینکه افزایش مالیات ستانی در شرایط تورمی به معنی کاهش حاشیه سود بنگاه ها است، افزود: کاهش حاشیه سود شرکت ها در نتیجه افزایش مالیات منجر می شود سودسازی آنها هم کاهش یابد در نتیجه سرمایه گذاری در بورس هم تحت تاثیر قرار می گیرد، زیرا علاوه بر اینکه سود نقدی بعد از مجمع کاهش می یابد به دلیل عدم استقبال از سرمایه گذاری در بازار سهام بازدهی آنها هم کاهش می یابد و این مسأله می تواند در بلندمدت روی برنامه تولیدی شرکت ها هم تاثیر بگذارد.
او با اشاره به اینکه افزایش فشار بر بنگاه های اقتصادی ممکن است که اثر معکوس داشته باشد، اظهار کرد: وقتی شرکت ها مجبور شوند مالیات بیشتری بدهند احتمالا دارد نسبت به برنامه های خود برای اجرای طرح های جدید عقب نشینی کنند و یا حتی تولید خود را کاهش دهند و همین موضوع می تواند چالش جدی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت باشد.
به گزارش خبرنگار بازار، در سال جاری هم جبران کسری بودجه با اجرای اقداماتی همچون دریافت هزینه ها از عوارض و مالیات‌ها بر فولاد شروع شد، تغییر نرخ گاز و نرخ خوراک و خروج محصولات از بورس کالا، جریمه بانک‌ها و ... را اجرا کرد تا بخشی از هزینه های پیش بینی شده در بودجه را تامین کند که البته در این میان همه اقدامات روی سرمایه گذاری سهامداران تاثیر منفی داشت اما به هر حال باز هم این سهامدار امیدوار است، تا چرخش‌های نصف و نیمه در چینش بودجه در مجلس شاهد سال متفاوتی برای بازار باشند.
در حال حاضر پیش بینی ها حکایت از این دارد که بورسی‌ها به واسطه اینکه همیشه شفاف بوده اند و مالیات خود را پرداخت کرده‌اند از موضوع عدالت مالیاتی استقبال کنند
اما عملکرد بیش از ۴۰ ساله دولت ها و نگاه آنها به موضوع مالیات همیشه متفاوت بوده و همین موضوع باعث می‌شود مسیر پیش روی سهامداران و دولت قابل پیش بینی نباشد.
نظر شما