ملیحه خورده پا؛ بازار: کمبود منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه به کشور منجر به زیان دهی واردکنندگان و ایجاد مشکلاتی در پروسه واردات کالا به کشور شده به همین دلیل بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور با سخت گیریهای بیشتری از روز گذشته از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی وارد فاز اجرایی شده است.
براساس اعلام صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی حدود ۲۷ و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است.
صمد کریمی با بیان اینکه این رقم می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند، اظهار کرد: از این رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است.
براساس اعلام مدیر اداره صادرات بانک مرکزی بیشترین سهم از ارز حاصل از صادرات که به کشور بازنگشته مربوط به بخش خصوصی است و ابلاغیه وزارت صمت مبنی بر ابطال کارت های بازرگانی آن دست از فعالان اقتصادی که ارز خود را به کشور بازنگردانند نیز موید همین نکته است.
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین : بخش عمده ای از ارز صادراتی در اختیار شرکتهای غیر خصوصی است که این ارزها معمولا صرف کالای قاچاق و یا تامین ارز برای سرمایه گذاران ایرانی در خارج از کشور با قیمت های بسیار بالا می شود.
۹۰ درصد صادرات را شرکتهای حکومتی انجام می دهند
اما برخلاف آنچه که از سوی دولتی ها اعلام می شود فعالان بخش خصوصی براین باور هستند که ارز حاصل از صادرات در اختیار دولتی ها است و آنها هستند که باید این ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار بدهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین براین باور است که ۹۰ درصد صادرات کشور توسط شرکتهای غیر خصوصی انجام می شود زیرا بخش عمده سبد صادراتی ایران را محصولات پتروشیمی و نفت و گاز و میعانات تشکیل می دهد که تجارت این اقلام عمدتا توسط دولتی ها و بخش های عمومی انجام می شود.
مجیدرضا حریری در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به سهم ۱۰ درصدی بخش خصوصی واقعی در صادرات کشور گفت: شرکتهای بخش خصوصی که صادرات کالا انجام می دهند را می توان به دو گروه تقسیم کرد، حدود ۳۰ درصد این شرکتها که سهم عمده ای از صادرات بخش خصوصی ندارند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده اند و مابقی که جزو بدهکاران بزرگ بانکی هستند متخلف ارزی محسوب می شوند زیرا ارز حاصل از صادرات را مطابق قانون به کشور بازنگردانده اند.
حریری : اسامی افرادی که ارز صادراتی عمده را برنگردانده اند برای افکار عمومی منتشر کنید. البته نه مانند سوئ استفاده کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی و به شکل فله ای بلکه لیست ۷۰ تا ۸۰ نفره ای که بیشترین ارز را بازنگردانده اند
اسامی متخلفان را شفاف اعلام کنید
این فعال اقتصادی براین باور است که بخش عمده ای از ارز صادراتی در اختیار شرکتهای حاکمیتیو عمومی است که این ارزها معمولا صرف کالای قاچاق و یا تامین ارز برای سرمایه گذاران ایرانی در خارج از کشور با قیمت های بسیار بالا می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: شفاف سازی اصلی است که از سوی رهبر معظم انقلاب در تمامی عرصه ها به ویژه در بخش اقتصادی نسبت به آن تاکید شده است. برای شفاف سازی و تعیین تکلیف ارزهای حاصل از صادرات دولت یکبار اسامی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که ارز را در اختیار دارند، اعلام کند.
حریری گفت: اسامی افرادی که ارز صادراتی عمده را برنگردانده اند برای افکار عمومی منتشر کنید. البته نه مانند سوئ استفاده کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی و به شکل فله ای بلکه لیست ۷۰ تا ۸۰ نفره ای که بیشترین ارز را بازنگردانده اند. مثلا هفته ای یکبار اسامی ۱۰ نفر را برای تنویر افکار عمومی اعلام کنند تا مشخص شود که ارزهای صادراتی کشور در اختیار چه کسانی است و در کجا مصرف می شود.
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن: یکی از چالش های اصلی صادرکنندگان این است که نرخ تعرفه های صادراتی تعیین شده برای آنها بیشتر از قیمتی است که کالا صادر می شود و همین امر صادرکنندگان را با چالشی جدی مواجه کرده است زیرا میزان ارزی که از صادرات به دست می آورند کمتر از ارزی است که براساس نرخ تعرفه های صادراتی محاسبه می شود.
ارز صادراتی کمتر از میزان تعرفه ها دریافت می شود
رئیس خانه معدن ایران نیز براین باور است که صادرکنندگان برای واردات ارز به کشور مشکلاتی دارند که لازم است نسبت به رفع آنها اقدام شود.
محمدرضا بهرامن در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: دولت قبل از اتخاذ هر تصمیمی لازم است علت عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور را بررسی کند و اگر صادرکنندگان در این مسیر با معضلی مواجه نبوده و به عمد ارز صادراتی را وارد اقتصاد نمی کنند با آنها برخورد قانونی شود.
وی افزود: یکی از چالش های اصلی صادرکنندگان این است که نرخ تعرفه های صادراتی تعیین شده برای آنها بیشتر از قیمتی است که کالا صادر می شود و همین امر صادرکنندگان را با چالشی جدی مواجه کرده است زیرا میزان ارزی که از صادرات به دست می آورند کمتر از ارزی است که براساس نرخ تعرفه های صادراتی محاسبه می شود.
رئیس خانه معدن تصریح کرد: برخورد با متخلفان یک وظیفه است اما پیش از این باید تلاش شود تا معضلات صادرکنندگان برطرف شده و نرخ تعرفه های صادراتی واقعی و به روز شود.
بدون تردید بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و یا تخصیص آن برای واردات کالا در بیرون از مرزها با توجه به شرایط اقتصادی کشور امری واجب و ضروری است اما پیش از آن باید تکلیف متخلفان ارزی به صورت دقیق رصد و روشن شود.
چرا صادرکنندگان الزام به بازگشت ارز دارند؟
گفتنی است: براساس بند"۱" مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۲۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند"۲" مصوبه یادشده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره ۹۷.۲۱۰۷۸۲ مورخ ۱۳۹۷.۰۶.۲۰ از سوی دیگر، نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور تعیین و ابلاغ شد.
با توجه به این ابلاغیه و براساس اعلام بانک مرکزی تمامی صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شدند و بانک مرکزی خود را مکلف به تامین ارز برای آن دسته از صادرکنندگانی دانست که ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور می گردانند.
براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بانک مرکزی صادرکنندگان تا یک میلیون یورو از فروش ارز در سامانه نیما معاف شدند و برای واردات کالای مورد نیاز به کشور باید از شیوه واردات در قبال صادرات استفاده کنند و یا اینکه به صورت مستقیم ارز را در اختیار واردکنندگان با تشخیص وزارت صمت قرار دهند و یا به صورت حواله و اسکناس به بانکها و صرافی های مجاز عرضه کنند.
اما آن دسته از صادرکنندگانی که ارزش صادراتی آنها بیش از یک میلیون یور و تا سه میلیون یورو بود نیز مکلف شدند تا ۵۰ درصد ارز صادراتی خود را در سامانه نیما واگذار کنند و صادرکنندگانی که بین سه تا ۱۰ میلیون یورو صادرات داشته اند ملزم شدند تا ۷۰ درصد ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند و آن دسته از صادرکنندگانی که بیش از ۱۰ میلیون یورو صادرات داشته اند نیز مکلف شدند تا ۹۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما به فروش برسانند. البته تبصره های استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالا و یا واگذاری به واردکنندگانی که وزارت صمت تشخیص می دهد و تعیین می کند برای همه گروههای صادراتی یکسان بوده و هست.
براساس این مصوبه باید ارزهای حاصل از صادرات سال ۹۷ تا تیر ماه ۹۸ براساس ضوابط تعیین شده به چرخه اقتصادی بازگردد و مهلت بازگشت ارز سه ماهه نخست سال ۹۸ به چرخه اقتصادی کشور نیز تیر ماه ۹۹ تعیین شد.
نظر شما