به گزارش بازار، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تشخیص رئیس مجلس مواد ۵۷، ۵۸، ۵۹ از سرفصل های مدیریت گذار و ترانزیت، مشوق ها و حمایت ها جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع و بند (ت) ماده ۶۰ نیز حذف شد.
مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بدین شرح هستند؛
ماده -۵۷ ...
بندالحاقی- حذف گردید.
ت- به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اجازه داده می شود:
-۱ نسبت به مشارکت با شرکت های بین المللی داخلی یا خارجی به صورت مستقیم یا از طریق تشکیل شرکت سرمایه گذاری جهت تأمین مالی هزینه های بهره برداری از فرودگاه ها (احداث پایانه های مسافری و بار و پایانه های پروازی، تاکسی وی ها و پارکینگ هواپیما) به استثنای خدمات ناوبری هوایی و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید.
۲- به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعهای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه های بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (۱۰) یورو یا معادل ریالی آن به ازای هر مسافر به نرخ ای تی اس(ETS) که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ می شود، دریافت نمایند. پروازهای
با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی می باشند.
تبصره- به منظور تقویت حکمرانی ملی در ارائه خدمات حمل و نقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه های منطقه ای و بین المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا می باشد.
ث- ...
-۳ دولت مکلف است جبران زیان بخش مسافری شرکت راه آهن را با احتساب شاخص های بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی نماید. منابع حاصل صرف نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاهها، تراک بندی، ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه (سیستم) علایم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه می گردد.
بند الحاقی ۲ – به منظور کمک به توسعه و فراهم نمودن دسترسی بهتر به حمل و نقل هوایی، به دولت اجازه داده می شود با حفظ رقابت پذیری و حداقل سهم شرکتهای هوایی داخلی از بازار به میزان مجموع تعداد مسافر هوایی جابجا شده در پروازهای داخلی در سال، ۱۴۰۲ با أخذ عوارض نسبت به اعطای اجازه پرواز
به شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای داخلی و با رعایت شئونات پروازهای داخلی تا حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد تقاضای محاسبه شده حمل و نقل هوایی کشور در هر سال به گونه ای که سهم شرکت های هوایی خارجی بیشتر از سی درصد (۳۰%) از کل بازار نگردد، اقدام نماید. منابع حاصل از عوارض دریافتی پس واریز به حساب صندوق توسعه حمل و نقل، صرف توسعه و نوسازی ناوگان هوایی داخلی می شود.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بند الحاقی -۴ حذف گردید.
مشوق ها و حمایت ها
ماده -۵۸ ...
بند الحاقی ۱ - به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بینالمللی (داخلی و
خارجی) برای تشکیل شرکت هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) است. در قراردادهای داخلی از سایر انواع قراردادهای مشارکتی نیز استفاده می شود.
بند الحاقی ۳ - اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری موضوع جزء ۱ ماده ۳۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در قالب دستگاه اجرائی موضوع بند ۴ قانون یادشده توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان تهیه و ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
زیرساخت
ماده -۵۹ ...
پ- به منظور حفظ سرمایه های ملی و بهره برداری مناسب از شبکه راه های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده ای به عمل آورند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن، ماسه و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مبدأ است.
سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت های مناطقی که معادن در آن حوزه و راههای مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راههای منشعب از معادن و متأثر از کامیون های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد (%۱/۵) سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد (%۱۰۰) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای موارد مذکور پرداخت می شود.
تبصره- حمل و نقل مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است
نظر شما