به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۴۸ اصلاحی این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
عبدالعلی رحیمی مظفری با بیان اینکه در اصلاح قبلی این لایحه موضوع آب و برق توأمان بود، با رایزنی کمیسیون تلفیق، آب حذف شد و تنها برق ماند، گفت: برای این موضوع قانون داریم؛ متولی و تصمیم گیر برق مشخص است و اگر تصدی گری و تنظیم گری برق را به جای دیگری واگذار کنیم، در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد. ما باید چیزی تصویب کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد.
روح الله ایزدخواه با بیان اینکه در این لایحه اصلا بحث متولی برق مطرح نیست، عنوان کرد: اینجا تنها برقی که واحدهای برقی، صنعتی و کشاورزان تامین کردند، مورد بحث است.
براساس بند (پ) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور:
-۱ واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزان مجازند به طراحی و اجرای طرح های تولید و یا ارتقای بهره وری برق اقدام نمایند. وزارتخانه های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صمت موظفند با استفاده از زیرساخت های موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به طوری که برق تولید و یا صرفه جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد می نماید در اختیار واحدهای مذکور و یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید و یا صرفه جویی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است.
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نیرو و با هماهنگی وزارتخانه های نفت، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت طی مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
-۲ احداث و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر توسط بهره برداران معادن و یا طرف های قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد (%۲۰) سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ در دوره اجراء، می شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی تبصره های بند (ت) ماده ۴۸ پرداخته و تبصره های ۱، ۲ و ۳ این بند را مصوب کردند.
تبصره ۱ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است براساس سند فوق الذکر، کلیه مجوزهای صادره در حوزه صنعت پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن) و صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱٤۰۳ به بهره برداری نرسیده باشند، در چارچوب این قانون و منطبق با ظرفیتهای تأمین خوراک، تأمین زیرساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صالح اقتصادی، ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره آن صرفاً برداری زمانمند بوده و مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین شده است و تمدید براساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره ۲ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه های اجرایی متولی طرح های تولید و اشتغال و اتاقهای بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف بر مبنای سند فوق الذکر، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانها را متناسب با ظرفیتها و مزیتهای بومی و نقش استانها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف دو سال پس از ابلاغ برنامه، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند.
دبیرخانه ملی راهبری زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانی به تشخیص رئیس جمهور در یکی از وزارتخانه های ذیربط و دبیرخانه های استانی آن در استانداری ها مستقر می شود.
تبصره ۳- کلیه مجوزها و نیازسنجی های موجود در این قانون مشمول ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می باشد.
نظر شما