به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل بند (ت) اصلاحی ماده ۱۰ این لایحه موافقت نکردند.
علیرضا سلیمی در مخالفت با این بند گفت: بدهی شرکت های دولتی بیش از ۵۴۵ همت است که از دولت های قبل باقی مانده، چگونه در این مدت محدود قرار است پرداخت شود. اگر بنا شده سود اوراق نیز پرداخت شود، محل پرداخت این سود کجاست؟
وی ادامه داد: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها ۱۳۴ همت است که در طی مدت زیادی ایجاد شده، آیا می توان طی مدتی کوتاه آن را پرداخت کرد؟ برنامه توسعه ای باید قابلیت اجرا داشته باشد.
سید محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با این بند عنوان کرد: مجلس نسبت به اصلاح نظام بانکی اقداماتی انجام داده که پروسه طولانی دارد، مواردی در این حکم آورده شده که بخشی از اصلاح نظام بانکی است.
این نماینده مردم در قوه مقننه تصریح کرد: انبوه بدهی ها باعث شده بانک ها قفل شده و نتوانند به کارآفرینان تسهیلات پرداخت کنند.
نیازی به عنوان نماینده دولت نیز ضمن اعلام مخالفت خود با این بند گفت: بدهی دولت به بانک ها حدود ۱۴۰۰ همت برآورد می شود. تمام دولت ها در پرداخت بدهی به بانک ها کوتاهی کرده اند، اینکه ما همه بدهی ها را پرداخت کنیم قابل اجرا نیست. پرداخت این میزان بدهی تمام بازارها را تحت تاثیر قرار می دهد. این حکم درآمدهای دولت را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز گفت: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها ۱۳۴ همت است که کمتر از یک دهم رقم اعلام شده توسط نماینده دولت می باشد. قصد نداریم کل بدهی جمهوری اسلامی به بانک ها را طی ۵ سال پرداخت کنیم، اما باید برای این ناترازی مهم تدبیر کنیم. بانک ها ترازنامه ای دارند که یک طرف آن سپرده های مردم و طرف دیگر تسهیلات است. باید سود سپرده های مردم ماهانه پرداخت شود. از سوی دیگر بخشی از تسهیلات توسط دولت اخذ شده که قسط و سود آن را پرداخت نمی کند!
این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: دلیل ناترازی بانک ها عدم پرداخت اقساط توسط دولت و شرکت های دولتی است. ما اعلام کرده ایم دولت باید سود تسهیلات را پرداخت کند، حرفی از پرداخت اصل بدهی آورده نشده است. این حکم بار مالی ندارد، زیرا باید دولت سود و اقساط تسهیلات دریافتی خود را پرداخت کند.
وی افزود: درخصوص بدهی شرکت های دولتی گزارش رسمی ارائه نشده است. بدهی جدیدی تولید نمی کنیم، بلکه پرداخت بدهی های گذشته دولت را قاعده منده کرده ایم. اگر پرداخت بدهی دولت ها تضمین نشود، آن را پرداخت نمی کنند.
براساس بند (ت) اصلاحی ماده ۱۰؛
ت- به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی:
-۱ معادل طلب حسابرسی شده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر ۵ سال در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می شود. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند باید حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسئولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ است.
-۲ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای (سودبرگ کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳)آمده است، پرداخت می شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
-۳ سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می شود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده آن اوراق واریز کند.
-۴ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی باشد؛ و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می شود.
-۵ بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورا ی پول و اعتبار تعیین می شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
-۶ پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه های سنواتی نمی باشد.
تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود)، باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.
نظر شما