به گزارش بازار، در پی اظهارات محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت در برنامه صف اول شبکه یک سیما مبنی بر ایجاد انحصار در معاملات برخی کالاها به واسطه سازوکار بورس کالا و همچنین قیمت گذاری برخی کالاهای شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بر مبنای دلار غیررسمی، مدیرعامل بورس کالای ایران در نامه ای به معاون سیاسی صداوسیما توضیحاتی را جهت شفاف سازی مطالب ذکر شده، ارائه کرد.
در نامه سید جواد جهرمی به علیرضا خدابخشی آمده است:
پیرو اظهارات جناب آقای برادران معاون محترم وزیر صمت در برنامه تلویزیونی صف اول شبکه یک سیما در تاریخ ۲۷ مهرماه، به استحضار می‌رساند مطالب ذکر شده در خصوص بورس کالای ایران از سوی ایشان، خلاف واقع، جانب‌دارانه و ناشی از عدم آگاهی جامع از فعالیت‌های زیر مجموعه ایشان بوده است که به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد.
۱-معاون وزیر صمت در برنامه صف اول عنوان کردند: در حوزه بورس کالا ما همیشه شاهد برخی مقاومت‌ها در جریان رساندن مواد اولیه به صورت مناسب و بدون مهندسی بازار به مصرف‌کننده نهایی بودیم. برای مثال در گذشته سازوکارهایی ایجاد شده که در ظاهر شما یک محصول را در بورس کالا عرضه می‌کردید، اما یک تولیدکننده و یا به عبارت بهتر یک جریان مافیایی به شکل انحصاری یک گرید مواد پتروشیمی را عرضه می‌کردند که در قیاس با سایر عرضه‌کنندگان در آن حوزه مثلا در یکسال ۱۵۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت داشته و رانت ایجاد شده است.
در این خصوص به استحضار می‌رساند هرگونه مدیریت تقاضا و ایجاد سهمیه خرید برای کلیه متقاضیان محصولات پتروشیمی در سامانه بهین یاب وزارت صمت صورت می‌پذیرد و تفکیک گروه‌های کالایی به منظور جداسازی خریداران جهت تسهیل در فرآیند خرید آن‌ها در سامانه مذکور توسط مدیرکل آمار و فرآوری داده‌های وزارت صمت صورت می‌پذیرد.
به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ یک گرید خاص از محصولات پلی پروپیلن نساجی که مورد تقاضای تولیدکنندگان اسپان باند و ملت بلون بوده است، براساس درخواست مدیر کل وقت صنایع نساجی، پوشاک و سلولوزی وزارت صمت که زیر مجموعه خود معاونت صنایع عمومی وزارت صمت می‌باشد در زیرگروه کالایی جدیدی با نام پلی پروپیلن منسوج نبافته تفکیک گردید و با نظارت و تایید آن وزارتخانه خریداران این زیرگروه کالایی صرفا به تولیدکنندگان اسپان باند و ملت بلون (بند پنجم از مصوبات سی و هشتمین صورتجلسه کمیته تخصصی تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورخ ۲۴/۰۳/۹۹ و نامه های شماره ۱۰۱۳۳۸/۶۰ مورخ ۲۳/۰۴/۹۹ و ۱۰۴۶۱۰/۶۰ مورخ ۲۵/۴/۹۹) محدود گردید.
لذا بورس کالا صرفا مطابق با مصوبات مذکور عمل نموده و نسبت دادن انحصار در تقاضا و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به بورس کالای ایران در حالیکه متقاضی این امر وزارت صمت و کمیته تخصصی محصولات پتروشیمی بوده و عدم اطلاع معاون صنایع عمومی وزارت صمت از مکاتبات آن وزارتخانه و مصوبات کمیته تخصصی پتروشیمی، جای بسی تامل است.
۲- معاون وزیر صمت در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره می‌کند که برخی قیمت‌گذاری‌ها در عرضه محصولات در بورس کالا توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی براساس قیمت دلار تلگرامی که از سوی دشمن تعیین می شود، صورت می پذیرد.
به استحضار می‌رساند مطالب مطرح شده از سوی ایشان در رابطه با قیمت محصولات بر مبنای نرخ دلار تلگرامی در بورس کالا، خلاف واقع و کذب محض بوده و بورس کالای ایران پذیرای ارائه مستندات موثق از سوی ایشان می‌باشد.
مراتب جهت اطلاع حضرتعالی بوده و خواهشمند است جهت تنویر افکار عمومی اقدام لازم را مبذول فرمایید.
نظر شما