به گزارش بازار، مقاله‌ای به قلم مارسلو اسپانو که در شماره ۱۰۴ مجله real-world economics review منتشر شده است.
بریده هایی از این گزارش به این شرح است: از زمان معاهده برتون وودز محوریت دلار و ثبات آن به‌عنوان ذخیره ارزش بین‌المللی با قابلیت تبدیل آن به طلا تضمین شده بود که طی دو دهه این ویژگی مشکلات بی‌شماری را برای ایالات متحده به همراه داشت.
با کنارگذاشتن معاهده برتون وودز در سال ۱۹۷۱، ایالات متحده همچنان سیاست قدرت را این بار در چارچوب یک‌جانبه‌گرایی مشخص در راستای اهداف ژئوپلیتیکی و اقتصادی خود دنبال کرد.
این تصور غلط وجود دارد که ایالات متحده توانایی تأمین مالی کسری حساب‌جاری خود را دارد، بدین صورت که (به‌عنوان واردکننده خالص) وجوه مالی را جذب میکند که پس‌انداز خالص (یا مازاد حساب‌جاری) تولید شده توسط سایر کشورها مانند چین است.
کسری حساب‌جاری ایالات متحده نتیجه بستانکاری دلار به سایر کشورهای دیگر نیست؛ بلکه بستانکاری است که مؤسسات مجاز برای انتشار دلار، یعنی سیستم بانکی ملی ایالات متحده، به وجود آورده‌اند. کسری حساب‌جاری ایالات متحده به این دلیل به وجود نیامده که سایر کشورها پس‌اندازهای مالی خود را به ایالات متحده قرض می‌دهند؛ بلکه دلیل آن تقاضای سایر کشورها برای دلار به‌عنوان ذخایر یا پرتفوی خصوصی یا ابزار پرداخت است.
با شروع مقررات‌زدایی در دولت‌های ریگان و تاچر در دهه ۱۹۸۰، آزادسازی جریان‌های سرمایه منجر به تبدیل تدریجی سیستم مالی از سیستمی کنترل‌شده و عمدتاً در راستای حمایت از فرایند تولید به سیستمی شد که عمدتاً سوداگرانه و غارتگرانه است و بر بازدهی‌های کوتاه‌مدت تمرکز دارد.
عقب‌نشینی ایالات متحده از سیاستهای حمایت‌گرایانه در سال‌های اخیر ... واکنشی به رهایی تدریجی قدرتهای جدید اقتصادی، صنعتی و تجاری (در درجه اول چین) از هژمونی دلار است.
از یک سو درگیری در اوکراین در راستای پیشبرد استراتژی ایالات متحده برای انتقال از نقش یک حامی جهانی تجارت آزاد به نقش رهبری حمایتگر است که از گروه کوچک‌تری از کشورها حمایت کرده و ... از سوی دیگر، این جنگ آغازگر مجموعه‌ای از وقایع است که به‌صورت بالقوه توانایی تضعیف هژمونی ایالات متحده بر بازارهای مالی بین‌المللی را داراست.
رقابت برای تهیه منابع طبیعی (برای مثال چین گازی که روسیه دیگر به اروپا نمی‌فروشد را ذخیره میکند) را میتوان از منظر استراتژیک رقابت بین قدرتها برای تضمین ظرفیت تولید بالقوه تلقی نمود. از منظر پولی میتوان آن را بازگشتی به طلسم پول کالایی دانست.
اگر جانمایی مجدد امور مالی در راستای خدمت به کارآفرینی در بخشی از جهان موفق شود، کشورهای غربی را در مواجهه با منابع مالی بیش از حد سوداگر و جدا از اقتصاد واقعی، با نابرابری‌های ذاتی و تله‌های بدهی و دسترسی محدود به ظرفیت تولیدِ کشورهای خارج از حوزه دلار تنها خواهد گذاشت. #دیدگاه: متن حاضر حائز توصیفات فنی و دقیق با تلفیقی از نظریه پولی در معادلات ژئوپلتیکی بوده و تفسیری از هرم قدرت پولی در جهان را نشان میدهد. اگرچه زبان تحلیل این نوشتار فنی است ولی خلاصه‌اش آن است که قدرت دلار از سه گانه‌ی هژمونی نظامی-امنیتی آمریکا، سیستم پولی مبتنی بر بدهی و سازمان های جهانی مدیریت کننده‌ی این جریان نشات می‌گیرد. خیلی بی‌تعارف آنچه دلار را دلار میکند البته در اصل همان مورد اول است، این اتوریته‌ی سیاسی توانایی خلق پول توسط نهادهای تولیدکننده‌ی بدهی دلاری درون آمریکا را تغذیه میکند. سخن غریبی نیست؛ پیشتر نیز در مقاله مفصل کارل ویس عضو فدرال رزرو به نام «دینامیسم معادله دلار-اسلحه و هژمونی آمریکا» خیلی بی‌پرده مرور کردیم. در حالت عادی امکان شکستن چنین نظمی وجود ندارد ولی با بروز تحولات نظامی سخت و ژئوپلتیکی میتوان امید به شکستن این نظم داشت، جنگ اوکراین یکی از این تحولات جدی برای پیشبرد ارزهای کالامحور کشورهای عضو بریکس بود. اگرچه ابتکاری به قوت نظم دلاری نیست ولی آغاز راهی منطقی برای نظم آینده است. نظمی که در آن وزن امنیتی-سیاسی آمریکا شاید مانند امروز نباشد. همه چیز به قوت ایده و ابتکار کشورهای معارض با نظم فعلی برمیگردد؛ باید منتظر بود و دید طرف ایرانی ابتکار لازم برای برداشت محصول اقتصادی عملیات طوفان الاقصی را دارد یا خیر!
نظر شما