به گزارش بازار، به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال نامه شماره شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۱ معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مبدأ زمانی مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال نامه یادشده صادر کرد.
در رأی هیات عمومی آمده است؛ صرف نظر از وجود اختیار یا عدم اختیار برای طرف شکایت در زمینه تغییر در مهلت‌های قانونی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، در ماده یادشده دو نوع جریمه لحاظ شده که شامل جریمه عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی خود برای دیگران یا کد اقتصادی دیگران برای خود (معادل ۲ درصد) و جریمه مربوط به عدم ارسال فهرست معاملات (معادل یک درصد) است و در مقرره مورد شکایت اشاره به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲ تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۰ شده است که در این بخشنامه صرفا مهلت ارسال فهرست معاملات (بخش دوم جریمه‌های موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم) تمدید شده است و اصولا در آن راجع به تمدید جریمه‌های نوع اول و تغییر در مبدأ شروع مرور زمان رسیدگی ماده مزبور، حکمی نیامده است و این در حالی است که در مقرره مورد اعتراض به طور عمومی و روشنگرانه به بخشنامه سابق آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در هر دو بخش و برای همه فصول سال ۱۳۹۶، تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ تعیین شده است که به معنای توسعه مرور زمان پنج ساله قانون بدون مجوز قانونی است.
در ادامه این رأی تصریح شده است: از لحاظ ماهیت، بین دو بخش از جرایم یادشده تفاوت وجود دارد و بخش اول که در مورد صدور یا عدم صدور صورتحساب و استفاده یا عدم استفاده از کد اقتصادی دیگران یا خود یا درج و عدم درج شماره اقتصادی است، به صورت آنی و حین معامله و رویداد مالی انجام می‌شود یا نمی‌شود و در واقع ظرف زمانی آن حین معامله و واقعه است که از نظر قانونی مرور زمان پنج ساله آن (تخلف عدم انجام) از همان زمان باید لحاظ شود ولی در بخش دوم که ارسال فهرست معاملات یک فصل است، در پایان فصل برای همه فصل از روز اول تا پایان و یا مهلت درج شده در آیین‌نامه تا یک و نیم ماه بعد از پایان فصل است که در بخشنامه اولیه این مهلت تمدید شده و در واقع ارسال فهرست معاملات مبتنی بر انجام هر معامله و واقعه نیست و به صورت یکجا در پایان فصل و ۴۵ روز بعد از پایان فصل انجام می‌شود که از نظر ماهیت متفاوت است و به جهت اینکه در مقرره مورد شکایت با توسعه در مرور زمان به ضرر مـؤدیان اقدام شده است.
این رأی می‌افزاید: برمبنای مراتب اشاره شده که در دادنامه‌های شماره ۱۴۲۳ تاریخ ششم شهریور۱۴۰۰ و شماره ۳۱۰۵ تاریخ هشتم بهمن ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۱ معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد موضوع شکایت و صرفا جرایم نوع اول به شرح فوق، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب دهم اردیبهشت ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
نظر شما