به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی (۶) این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده الحاقی (۶) لایحه مذکور؛ دولت مکلف است کلیه دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آن‌ها از بیت‌المال است را از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.
نظر شما