به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه، با اشاره به تدابیر مجلس در برنامه هفتم توسعه در زمینه قیمت گذاری کالاها و محصولات، گفت: یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم و تاثیر کاملا مستقیمی بر معیشت مردم و بخش‌های تولیدی و خدماتی می‌گذارد، بحث قیمت گذاری است.
وی با بیان اینکه ایده و نظرات مختلفی درباره قیمت گذاری وجود دارد، تصریح کرد: عده ای معتقدند که دولت باید از قیمت گذاری دست بردارد و این موضوع را به نظام عرضه و تقاضای در بازار واگذار کند. همچنین عده‌ای هم در مقابل معتقدند که دولت باید به این بخش ورود مستقیمی داشته و نسبت به تعیین قیمت و نظارت بر قیمت ها یک محدودیت و یک نظارت را اعمال کند.
زنگنه با اشاره به اقدام کمیسیون تلفیق و تصویب آن در مجلس پیرو موضوع مذکور، بیان کرد: مجلس در این بخش مصوب کرد که این قیمت گذاری تفکیک شود.
وی با اشاره به قیمت گذاری برای محصولات و خدماتی که در انحصار دولت است، گفت: قطعا دولت این اختیار را دارد که برای محصولات مورد ذکر قیمت گذاری کند و معمولا این خدمات نیز در انحصار دولت است.
زنگنه با بیان اینکه بخش دوم قیمت گذاری، قیمت گذاری محصولاتی است که تولید آنها در کشور انحصاری است، ادامه داد: به واقع ما حوزه خودرو و یا در حوزه برخی مواد معدنی و یا مواد پتروشیمی این شرایط را مشاهده می کنیم لذا این محصولات در انحصار یک و یا چند و یا تعداد معدودی از تولید کنندگان هستند. در این بخش قانون این تکلیف را به شورای رقابت می دهد که این شورا براساس یکسری شاخص ها و یکسری نظامات نسبت به قیمت گذاری در این بخش اقدام کند.
وی با بیان اینکه اگر برای کالاها و شرکت هایی که آنها تولید کننده انحصاری هستند، محدودیت هایی را نگذاریم به جهت حجم تقاضا و محدودیت عرضه، قطعا قیمت ها به شدت افزایش پیدا می کند، گفت: در همه کشورها شرایط بدین نحوه است که دولتها در این خصوص ورود می کنند و این وظیفه به شورای رقابت سپرده شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش سوم قیمت گذاری، قیمت گذاری محصولاتی است که این محصولات رقابت پذیر بوده و تعداد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن زیاد هستند، از این رو ما قیمت گذاری برای این کالاها را در قانون برنامه ممنوع کردیم؛ یعنی تاکید داشتیم که دولت نمی تواند به بخش کالاهایی که رقابت پذیر هستند ورود کرده و در این بخش تعیین قیمت کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما تجربیات تلخی در گذشته در زمینه قیمت گذاری داشتیم که بعضا اختلاف بین دو برند در کیفیت لحاظ نمی شد و این باعث کم فروشی تولید کننده و عرضه کننده شده بود، ادامه داد: از این رو ما این موضوع را در قانون برنامه ممنوع کردیم همچنین اگر بنا به دلایلی دولت ترجیح و تصمیم گرفت تا در مورد این کالاها قیمت گذاری کند، مکلف است تا خسارت و زیانی که به تولید کننده و عرضه کننده از این تصمیم وارد می شود را جبران کند.
زنگنه با اشاره به الزامات بورسی پیرو مصوبه مجلس در زمینه قیمت گذاری بیان کرد: به واقع ورود بدون مقدمه کالا به بورس و بدون در نظر گرفتن نهادهای تنظیم گر، اصولا تجویز نمی شود.
وی با اشاره به فرق بورس با یک نهاد حراجی ادامه داد: فرق بورس با یک نهاد حراجی در این است که در حراجی هر کس قیمت بالاتری بدهد آن کالا بر آن اساس فروخته می شود اما بورس یک فرقی با نظامات حراجی دارد.
زنگنه با بیان اینکه بورس ضمن اینکه یک شفافیت و یک امکان برابری را برای تقاضا کنندگان و خریدان یک محصول ایجاد می کند، از نهادهای تنظیم گر هم بهره می برد، بیان کرد: این شرایط بدین معناست که گاهی اوقات کاهش عرضه توسط یک شرکتی که می کوشد کالایش را در بورس عرضه می کند، چه بسا باعث بالارفتن آن قیمت شده و این باعث تورم در کشور شود و بلعکس گاهی اوقات ممکن است به جهت کاهش تقاصا کالایی وارد بورس شود و قیمت به شدت کاهش پیدا کند و حتی تولید کننده ضرر کند. بنابراین معمولا در همه جای دنیا ما در کنار بورس کالا و نظامات بورس، نهادها و صندوق های تنظیم گر را داریم که عملا به تنظیم گری این قیمت گذاری در فضای بازار سرمایه و به ویژه بورس کالا اقدام می کنند.
زنگنه با اشاره به استفاده مناسب از ساختارهای بازارهای سرمایه، بیان کرد: اگر تلاش داریم انحصار بر قیمت گذاری در بورس سایه نیاندازد حتما باید این نهادهای تنظیم گر را افزایش دهیم تا بتوانیم با همان مکانیزمی که در دنیا پذیرفته شده است، شاهد حل مشکل قیمت گذاری در کشور باشیم.
نظر شما