به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، امضای قرارداد دریافت وام جدید توسط پاکستان درحالی صورت می‌گیرد که میزان بدهی خارجی این کشور تا پایان ماه مارس امسال به ۸۶.۴ میلیارد رسید. با این حال دولت «عمران‌خان» برای بازپرداخت وام‌های سابق همزمان با کاهش ذخایر ارزی پاکستان در تکاپوی دریافت وام ۱۵ میلیارد دلاری برای سال مالی آینده این کشور است.
براساس گزارش روز شنبه منابع رسمی پاکستان، مراسم امضای توافقنامه‌ها برای دریافت وام از بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و بانک توسعه زیرساخت‌های آسیا در شهر اسلام‌آباد و با حضور «عمران‌خان» نخست وزیر پاکستان برگزار شد.
این توافقنامه‌ها شامل سه وام ۵۰۰ میلیون دلاری با هدف تقویت برنامه پاسخگویی فعال به ویروس کرونا و پشتیبانی از اقدامات پاکستان، حمایت از تقویت نظام درمانی و کاهش تاثیرات اجتماعی اقتصادی و تضمین سرمایه گذاری‌های انسانی، تقویت سیستم بهداشتی و شبکه‌های ایمنی ملی، ارائه آموزش‌های ضروری و حمایت از سهم زنان در بهره وری اقتصادی، است.
بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و بانک توسعه زیرساخت‌های آسیا قرار است تا چند روز آینده وام یک و نیم میلیارد دلاری را به دولت پاکستان پرداخت کند.
دولت پاکستان که تداوم پرداخت بدهی‌های خارجی را موجب دشوار شدن مبارزه با شیوع کرونا می‌داند، موضوع نرمش و تسهیل فوری درخصوص پرداخت این بدهی‌ها را با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان از جمله چین، روسیه، انگلیس، آمریکا، کشورهای عربی و دولت‌های اروپایی مطرح کرده بود.
وزیر امور خارجه پاکستان ۲۲ خردادماه امسال اعلام کرد که این کشور برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود که حجم آن بیش از ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است، توانست از صندوق بین المللی پول فرصت یکساله دریافت کند.
براساس این طرح، تعلیق بازپرداخت وام‌های خارجی پاکستان تا دسامبر ۲۰۲۰ برقرار می‌ماند و ازسرگیری این فرآیند تا قبل از ژوئن سال ۲۰۲۲ محقق نخواهد شد.
در عین حال ناظران اقتصادی در پاکستان می‌گویند: دولت عمران‌خان درصدد دریافت ۱۵ میلیارد دلار وام جدید است و این رقم در صورت نهایی شدن بالاترین وامی خواهد بود که توسط این کشور تنها در یک سال گرفته می‌شود.
گفته می‌شود هدف اساسی دولت پاکستان برای دریافت این میزان وام خارجی، کاهش بهره وام‌های خارجی که این کشور در ماهها و سال‌های اخیر دریافت کرده است و همچنین افزایش ذخایر ارزی پاکستان، خواهد بود.
نظر شما