بازار- گروه استان ها: شروع کار دولت سیزدهم، صنعت برق کشور با ناترازی قابل توجهی رو به رو بود که نتیجه آن خاموشی گسترده در همه بخش‌ها از جمله خانگی و صنعت به ویژه در تابستان سال ۱۴۰۰ بود.
حال دولت، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات را موظف کرده تا معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان تا پایان ۵ سال حداقل به ۵ درصد برسد.
مصوبه دولت در بهمن‌ماه از سوی وزارت نیرو به واحدهای تولیدی بزرگ مبنی بر تامین یک درصد از برق مصرفی ابلاغ شده است.بر این اساس مقرر شده تا صاحبان صنایع برای تامین یک درصد برق ظرف مدت ۶ ماه اقدام کنند و در صورت عدم تعهد به تامین انرژی وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند.
فشار دولت بی منطق است
در همین راستا علی خسروی یکی از فعالان حوزه صنعت در گفت و گو با بازار اظهار می کند: همین قانون اجباری که دولت برای صنایع بزرگ تدوین و ابلاغ کرده افزون بر ۶ ماه زمان برده است.
وی به ما می گوید: دولت برای تصویب یک قانون بر روی کاغذ ۶ ماه زمان صرف کرده اما از ما برای اجرای آن و تولید برق انتظار دارد ظرف مدت ۶ ماه کار را به سرانجام برسانیم!
خسروی با بیان اینکه این قانون نوعی فرار رو به جلو محسوب می شود اذعان می کند: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار تامین برق، آب و گاز به عنوان زیر ساخت های اساسی و اصلی صنایع بر عهده دولت است اما دولتمردان کوتاهی خود را در تامین این زیر ساخت ها بر گردن صنایع می اندازند.
خسروری کارشناس اقتصادی: دولت به دلیل کمبود انرژی و آسیب و زیان رساندن به تولید کنندگان باید خسارت و جریمه پرداخت کند اما ظاهرا وضعیت برعکس شده و از ماه گذشته جریمه واحد های تولیدی را آغاز کرده است
وی به ما می گوید: در همین لحظه قریب به اتفاق صنایع با مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه، تعهدات ارزی، مشکلات گمرکی و نبود سرمایه در گردش و ده ها مشکل دیگر مانند تحریم ها دست به گریبان هستند اما به جای اینکه این مشکلات را حل کنیم هر روز پشت میز برای تولید کنندگان تصمیماتی می گیریم که در واقع بسیاری ازآن ها اصلا امکان پذیر نیست.
این کارشناس حوزه اقتصادی با بیان اینکه دولت به دلیل کمبود انرژی و آسیب و زیان رساندن به تولید کنندگان باید خسارت و جریمه پرداخت کند اما ظاهرا وضعیت برعکس شده و از ماه گذشته جریمه ها را آغاز کرده است.
وی با اشاره به اجبار دولت برای طرح‌های توسعه ای نیروگاه های خورشیدی می گوید: ساخت این نیروگاه ها تاکنون پیشرفت چندان مطلوبی نداشته است و مشاهده می شود که به دلیل بسیاری از مشکلات مانند تعرفه اندک خرید برق توسط دولت و یا تحریم ها ساخت ۴ هزار مگاوات مزرعه خورشیدی که مناقصه آن در دو مرحله نیز برگزار شد کمتر از ۱۹۰۰ مگاوات برنده داشت و کمتر از ۲۰۰ مگاوات آن برای امضای قرارداد متقاضی داشت.
خسروی می گوید: ساخت نیروگاه‌های جدید حرارتی نیز با وجود ناترازی در گاز و هم چنین مشکلات مالی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و سرمایه گذاران تاکنون تمایلی برای سرمایه گذاری نشان نداده اند زیرا میزان سرمایه گذاری انجام شده با تعرفه برقی که دولت خریداری می کند به هیچ وجه تناسب ندارد.
فرصت ۶ ماهه اندک است
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این رابطه به ما می گوید: تصویب نامه‌ای در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان ابلاغ شده است که براساس آن صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات برق، موظف شده‌اند تا معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: احداث نیروگاه تجدیدپذیر، یک فرآیند زمانبر است اما در مصوبه مزبور، زمان اجرا و بهره برداری و اهمیت آن از سوی قانون‌گذار، لحاظ نشده است و در حالی که بانک ها به عنوان تامین کننده تسهیلات و منابع این کار تعریف شده‌اند اما برای پرداخت تسهیلات به منظور ساخت نیروگاه‌ها به تعهد خود عمل نمی‌کنند
علی اکبر لباقی افزود: این میزان قرار است که در پایان سال پنجم از زمان احداث نیروگاه حداقل به پنج درصد برسد، اگر خلاف این رویه عمل شود، وزارت نیرو موظف است تا درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صاحبان صنایع دریافت کند.
وی اظهار کرد: به فعالان اقتصادی و صنعتی که در شمول مصوبه مزبور قرار گرفته اند ۶ ماه فرصت داده شده است اما فعال کردن این پروژه با توجه به الزامات و مشکلاتی که وجود دارد، خارج از اراده صاحبان صنایع بوده لذا بازه تعیین شده مذکور کارآمد نیست و مطالبه بخش خصوصی، افزایش فرصت تعیین شده است.
لبافی اضافه کرد: احداث نیروگاه تجدیدپذیر، یک فرآیند زمانبر است اما در مصوبه مزبور، زمان اجرا و بهره برداری و اهمیت آن از سوی قانون‌گذار، لحاظ نشده است و در حالی که بانک ها به عنوان تامین کننده تسهیلات و منابع این کار تعریف شده‌اند اما برای پرداخت تسهیلات به منظور ساخت نیروگاه‌ها به تعهد خود عمل نمی‌کنند.
تصمیمات یک شبه
عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در خصوص مهمترین مشکل این صنعت در خصوص کمبود انرژی بیان می کند: کمبود انرژی نه تنها موجب ضرر نوردکاران بلکه موجب کاهش تولیدات و به تبع آن صادرات شده است.
سید احمد رضوی نیک با بیان اینکه دولت طبق ماده ۲۵ بهبود فضای کسب و کار موظف است که خسارت ناشی از قطع برق را نیز به تولید کننده پرداخت کند اما متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که در طی چند سال گذشته با تمام خسارت هایی که به تولید کننده وارد شده اما هیچ خسارتی به آن ها پرداخت نشده است.
عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران: تامین برق توسط نیرو گاه های کوچک شاید بتواند تا حدودی مشکل کارگاه ه های کوچک و یا خانه های شخصی را حل کند اما در واقعیت برای صنایع بزرگ هم چون فولاد راهگشا نیست
وی با اشاره به بخشنامه ها و تصمیمات لحظه ای دولتمردان برای تولید انرژی در گفت و گو با بازار اذعان می کند: در طی دو سال گذشته با کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان مواجه بودیم و لذا دولت برای تامین انرژی از واحد های تولیدی درخواست کرد تا بخشی از این انرژی را از طریق خرید دیزل ژنراتور ها تامین کنند این در حالی است که دولتمردان توان تامین سوخت این دیزل ژنراتور هم را هم ندارند.
مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد نیک صدرای توس ادامه می دهد: تامین برق توسط نیرو گاه های کوچک شاید بتواند تا حدودی مشکل کارگاه ه های کوچک و یا خانه های شخصی را حل کند اما در واقعیت برای صنایع بزرگ هم چون فولاد راهگشا نیست.
رضوی با بیان اینکه برای تولید هر مگا وات برق حداقل ۷ میلیارد تومان هزینه نیاز است ادامه می دهد: فرض بر اینکه سرمایه گذار برای تامین ۷ مگا وات برق حاضر به سرمایه گذاری به میزان ۴۹ میلیارد تومان شد ولی آیا دولت حاضر به پرداخت سوخت و تهیه آن هست؟
عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه بسیاری از کوره های نوردی دوگانه سوز هستند و در هنگام کمبود گاز از سوخت گازوئیل برای گرم نگاه داشتن کوره استفاده می شود اذعان می کند: کوره ها باید در طول سال گرم بمانند لذا اگر جریان گاز و یا سوخت گازوئیل قطع شود و خدای نکرده این کوره ها سرد شوند ۳۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان دچار خسارت خواهیم شد.
هدف دولتمردان از تصویب قانون
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص تصویب این قانون اظهار کرد: در جریان تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی؛ سه بحث شاخص مورد توجه بود که شامل؛ فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای صنایع دانش‌بنیان، تامین مالی و سرمایه‌گذاری در این صنایع و ایجاد تقاضا برای آنها بود.
محمد علی چمنیان می گوید: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان عملا بر بحث ایجاد تقاضا برای صنایع این بخش تمرکز دارد و در کنار آن نیز افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش آلایندگی با تمرکز بر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز دنبال می‌کند، در همین راستا نیز نباید از آنچه که هدف اصلی این قانون بوده، غفلت شود و تا حد امکان باید بر ظرفیت‌سازی و ایجاد تقاضا برای واحدهای دانش بنیان فعال در این بخش تاکید گردد.
وی بیان داشت: در حال حاضر صنایع دانش‌بنیانی وجود دارند که در حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات و زیرساخت های مرتبط با آنها فعال هستند و باید حمایت از آنها و توسعه تقاضا برای تولیداتشان، مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
نظر شما