اسدالله خسروی؛ گروه بانک و بیمه: با وجودی که کمبود عرضه و افزایش میزان تقاضا در کنار کاهش ارزش پول ملی و رشد سرسام آور قیمتها باعث افزایش قیمت مسکن در کشور شده است اما برخی اقدامات چون احتکار مسکن و یا خرید انبوه واحد های مسکونی توسط سرمایه گذاران کلان، موجب شده است تا رشد تقاضا در این بازار بدنبال عدم عرضه آن به بازار برای کسب سودآوری بالای سرمایه گذاران افزایش و قیمت ها در این بخش سر به فلک بکشد.
دکتر امیراحمد ذوالفقاری کارشناس مسائل پولی بانکی در گفتگو با «بازار» درباره کم توجهی بانک ها به فروش اموال مازاد و نیز ورود به بازارهای پرسود برای کسب سودآوری هر چه بیشتر از منابع خود گفت: بانک ها در انجام امورات، باید رسالت کاری خود را که همانا هدایت منابع به سمت تولید است را انجام دهند اما خیلی از آنها با بی توجهی به این موضوع، منابع موجود بانک را با هدف کسب سود حداکثری به بازار های پرسود چون خرید مسکن و یا سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس (از طریق شرکت های زیر مجموعه بانک) برده که این رویکرد به زیان اقتصاد و نفع بانک ها منجر می شود.
ورود سرمایه بانک ها به بخش املاک درپی وجود خلاء های نظارتی بانک مرکزی
وی به مشکل جدی قفل شدن منابع در سیستم بانکی کشور اشاره کرد و افزود: آمارهای وحشتناکی از ورود سرمایه های بانکی به بخش مسکن وجود دارد که بانک ها با بهره گیری از منابع مالی لازم دربانک اقدام به خرید مسکن و املاک کرده اند و اکنون خیلی از آنها با مشکل قفل بودن منابع مواجه و منتظر سود آوری هرچه بیشتر از فروش املاک و ...هستند.
این کارشناس مسائل پولی بانکی خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر بانکها اقدام به خرید چند هزار واحد مسکونی کرده که این رویکرد باعث شده تا ضربه سنگینی به بازار مسکن زده شود و قیمت ها به سود بانکها افزایش یابد. از طرفی با توجه به ورود سرمایه بانک ها به بخش مسکن منابع این بانک ها قفل و روند هدایت منابع به سمت تولید کم رنگ شود.
وی با بیان اینکه با آزاد سازی منابع قفل شده بانکها، بانک مرکزی باید نظارت خود را بر روی چنین منابعی تشدید کند، گفت: چنانچه برنامه ریزی ها برای هدایت منابع بانک ها (آزادسازی منابع قفل شده) ایجاد نشود، بازار سوداگری بانکها مجدد شکل گرفته و بانکها به جای کمک به مقوله تولید و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی کشور این منابع دوباره جذب بازارهای موازی و سود آور که به زیان اقتصاد کشور است می رود.
کم توجهی بانک ها به فروش املاک و دارایی های مازاد
ذوالفقاری با اشاره به کم توجهی بانک ها نسبت به فروش اموال و دارایی های مازادشان اشاره کرد و افزود: زمانی که بانک ها به خوبی می دانند حفظ دارایی و املاک همچنین عدم فروش آنها با توجه به رشد نرخ تورم در کشور سودهای سرشاری را از دست می دهند، بنابراین نسبت به فروش و یا واگذاری املاک و دارایی هایشان تعلل و امروز و فردا می کنند در حالی که مطابق قانون، املاک و دارایی های مازاد بانک ها با هدف تقویت بینه بانک ها در پرداخت وام و تسهیلات به بخش تولید و... باید از سر گرفته شود.
گفتنی است؛ شورای پول و اعتبار اخیرا «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» را تصویب کرد.
این شورا، در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه خود که به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد، در ادامه برنامه‌های اصلاحات ساختاری نظام پولی و بانکی کشور و با هدف تسهیل و رفع موانع اجرای الزامات و تکالیف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مطرح و تصویب شد.
تاکید شورای پول و اعتبار بر رعایت روش مزایده، قیمت گذاری توسط کارشناسان
براین اساس، در ضوابط یاد شده، شرایط و احکام نحوه واگذاری دارایی‌های ثابت مازاد شبکه بانکی از جمله رعایت روش مزایده، قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی، رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در فروش های اقساطی اموال و فروش اموال تملیکی با اولویت واگذاری به مالک قبلی (واحد تولیدی) مورد تاکید قرار گرفته است.
لازم به ذکر است، در ضوابط یاد شده، موضوع حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای مذکور ناشی از واگذاری وثایق تملیکی آن واحدها مورد توجه ویژه قرار گرفته، ضمن آنکه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظف شدند علاوه بر درج آگهی‌های مزایده خود در پایگاه اطلاع‌رسانی، حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین «سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها»، قبل از انجام مزایده مراتب را به نحو مقتضی به مالک قبلی واحد تولیدی اطلاع دهند.
نظر شما