صفورا کاظمیان؛ بازار: یکی از عوامل ایجاد فساد در مشاغل و بروز بی‌عدالتی‌ها گذشته از بیمه نبودن کارگران و تضییع حقوق آنان به معامله و خرید و فروش یا اجاره مجوزها برمی‌گردد؛ مجوزهای کسب و کاری که با مبالغ بالا خرید و فروش یا اجاره داده می‌شوند و زمینه قاچاق و دیگر تخلفات را ایجاد می‌کنند.
این روزها کسب و کارهایی همچون نانوایی و آرایشگاه‌ها و مواردی از این دست از جمله مشاغلی هستند که اجاره یا خرید و فروش مجوز در آنها دیده می‌شود.
از آن‌جایی‌که برای صدور مجوز کسب و کار باید مراحلی طی شود و فرد متقاضی مهارت‌هایی را کسب کند و دوره‌های آموزشی مختلف را بگذراند و حتی از نظر سلامتی نیز تأیید شود قرارگیری مجوز در دست کسی که هیچ‌یک از این مراحل را طی نکرده برای جامعه خطرساز است و زمینه بروز تخلف را فراهم می‌کند.
به اعتقاد کارشناسان نبود پنجره واحد مجوزهای کسب و کار از دلایل بروز چنین نابسامانی‌هایی در صدور مجوز و بی‌نظارتی بر آن است کمااینکه طبق آخرین گزارش مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، مجوز نانوایی چند ده میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و قیمت مجوز آموزشگاه مراقبت و زیبایی تا ۱۰۰میلیون تومان است.
اگر مجوز این مشاغل اجاره داده شود مبلغ پایین‌تر است کمااینکه از شهری به شهر دیگر مبلغ اجاره متفاوت است اما آنچه مسلم است همه اینها در نتیجه نابسامانی در صدور مجوز رخ می‌دهد که پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار می‌تواند به کمک سامان دادن به این اوضاع بیاید.
مبلغ اجاره مجوز نانوایی در همدان تا ماهی ۵ میلیون تومان هم دیده شده و اینکه چرا فردی حاضر می‌شود این مبلغ را بپردازد اما برای دریافت مجوز اقدام نکند تامل‌برانگیز است
طبق بررسی‌ها مبلغ اجاره مجوز نانوایی در همدان تا ماهی ۵ میلیون تومان هم دیده شده و اینکه چرا فردی حاضر می‌شود این مبلغ را بپردازد اما برای دریافت مجوز اقدام نکند تامل‌برانگیز است.
اجاره مجوز آرایشگاه زنانه هم در مطالعات میدانی خبرنگار بازار اثبات شد که البته در تماسی با رئیس اتحادیه آرایشگاه‌های زنانه همدان به کلی این موضوع تکذیب شد و با تاکید بر اینکه چنین موردی اصلاً در همدان نداریم اجاره مجوز کاملاً غیر قانونی عنوان شد.
سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که مبلغ اجاره‌بهای مجوز که حداقل ۵ میلیون تومان در ماه است چگونه تأمین می‌شود؟ که جواب آن را می توان در کم‌فروشی و یا گران‌فروشی پیدا کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان آذر ماه سال ۹۸ در نشست خبری از تشکیل ۱۴۴ فقره پرونده تخلف آرایشگاه‌های زنانه در این استان خبر داده و عمده تخلف را گران‌فروشی عنوان کرده است.
در مورد نانوایی‌ها هم سال گذشته خبرهایی از کم‌فروشی و کوچک شدن نان مخابره شد که البته گلایه شهروندان از کیفیت پایین نان هم به روالی همیشگی تبدیل شده است.
آذر ماه سال گذشته پیش از افزایش قیمت نان در همدان رئیس اتحادیه نانوایان همدان بیان کرد: نانوایان استان همدان در راستای ثبات قیمت نان مجبور هستند روزانه پنج گرم از وزن نان کم کنند و این ماجرا به نفع مردم نیست.
ابوذر گل‌محمدی گفت: نتیجه این اقدام روند نزولی وزن نان‌ها در همدان و مشاهده نان‌های کوچک در دستان مردم و تبدیل نان به بیسکوئیت مادر در آینده خواهد بود.
چندی پیش قیمت نان افزایش پیدا کرد و مسؤولان این افزایش قیمت را به شرط افزایش کیفیت نان اعمال کردند ولی در حالی هنوز افزایش کیفیت در نان‌ها دیده نمی‌شود که قاچاق آرد نیز گریبان این حرفه را گرفته و پای دلالان به این حوزه باز شده
اما چندی پیش قیمت نان افزایش پیدا کرد و مسؤولان این افزایش قیمت را به شرط افزایش کیفیت نان اعمال کردند ولی در حالی هنوز افزایش کیفیت در نان‌ها دیده نمی‌شود که قاچاق آرد نیز گریبان این حرفه را گرفته و پای دلالان به این حوزه باز شده و تفاوت قیمت آرد سهمیه‌ای با آرد آزاد سبب بروز تخلف در این واحدها شده است.
دقیق که می‌شویم دیده می‌شود آنچه نظارت را بر سهمیه بندی آرد با دشواری رو به رو می‌سازد معامله مجوز نانوایی‌ها است و مورد بعد اینکه افرادی در این صنف دارای چندین مجوز نانوایی هستند که زمینه بروز نابسامانی، تخلف و دشواری در نظارت را فراهم می‌کند.
در این بین مسئولی که از اجاره مجوز نانوایی‌ها خبر داده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان است که نیمه اول خرداد جاری در جلسه اعضای شورای آرد و نان استان همدان اعلام کرد: برخی از افراد از جمله رؤسا و اعضای اتحادیه‌های نانوایی‌ها صاحب چند واحد نانوایی هستند که باید راستی آزمایی شده و نانوایی‌ها به صورت قانونی به مباشر و یا مستأجر واگذار شوند.
به گفته ظاهر پور مجاهد بخشی از سهمیه آرد نانوایی‌های استان همدان به جای تبدیل شدن به نان توسط دلالان از واحدهای کیک و کلوچه پزی غیرمجاز، نانوایی‌های خانگی و رشته بری ها سر در می‌آورد که برای پیگیری بیشتر موضوع با وی به گفتگو نشستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان درباره اجاره مجوز نانوایی به خبرنگار بازار گفت: اگر صاحب مجوز تصمیم به اجاره دادن مجوز خود بگیرد باید مراحل قانونی آن را طی کند.
ظاهر پور مجاهد در این باره ادامه داد: این افراد باید کارت مباشر بگیرند تا استعلامات در مورد فرد کامل شده و چه در زمینه کارت تندرستی و چه در مورد مراحلی که در اماکن طی می‌شود فرایند دنبال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: اگر مجوزی بدون طی این مراحل اجاره داده شود و فردی در نانوایی به جای صاحب مجوز مشغول است کارت مباشر نداشته باشد یا با مبلغی در حدود ۵ میلیون تومان اجاره داده شده باشد در این صورت حتماً باید به اتحادیه نانوایان شهرستان خود مراجعه کنند تا مراحل قانونی برای آنها طی شود.
رئیس اتحادیه آرایشگاه‌های مردانه همدان نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با رد هرگونه خرید و فروش یا اجاره مجوز آرایشگاه مردانه در همدان بر غیرقانونی بودن این امر تاکید و با این حال ابراز امیدواری کرد صاحبان مجوز از مخاطرات معامله مجوز مطلع باشند و چنین ریسکی نکنند.
علی عدالتی از رسانه‌ها خواست در زمینه تخلفاتی که با معامله مجوزها امکان بروز می‌یابد هشدار دهند.
پرداخت حق بیمه کارگرانی که در مجموعه‌ای مشغول به کار هستند وظیفه دارنده مجوز است و فردی که مجوز را اجاره کرده می‌تواند به راحتی از پرداخت حق بیمه کارگران سرباز زند و به این ترتیب کارگران متضرر می‌شوند
وی توضیح داد: پرداخت حق بیمه کارگرانی که در مجموعه‌ای مشغول به کار هستند وظیفه دارنده مجوز است و فردی که مجوز را اجاره کرده می‌تواند به راحتی از پرداخت حق بیمه کارگران سرباز زند و به این ترتیب کارگران متضرر می‌شوند.
آنچه مسلم است در معامله مجوزها تردیدی نیست و این موضوع در کل کشور دیده می‌شود اما برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و بروز تخلفات ناشی از معامله مجوزها امیدواریم مسؤولان تدابیر ویژه‌ای برای این امر در نظر بگیرند کمااینکه در شرایط فعلی تنها گزینه راه‌اندازی پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار است.
مجوزها بر اساس اعلام مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی با ارقام نجومی معامله می‌شود و هر کجا پای پول قابل توجه در بین باشد فساد نیز بروز می‌یابد.
متأسفانه در ایران روند صدور مجوزها با نابسامانی‌هایی رو به رو است که نظارت‌ها را با دشواری رو به رو می‌سازد، قانون زایی و قانون زدایی در این حوزه موجب ایجاد ناهماهنگی‌ها شده که انتظار می‌رود این رویه بهبود یابد.
به گفته علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد به‌هم‌ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوز دهی کشور بزرگ‌ترین آسیب فضای کسب‌وکار بوده چراکه در ایران هرکجا مشکلی ایجاد می‌شود، مسؤولان می‌خواهند با ابزاری به نام مجوز آن را حل کنند که همین امر موجب ایجاد نظام به‌هم‌ریخته مجوز دهی شده است.
قیمت‌های جالب توجهی از واگذاری برخی مجوزهای کسب‌وکار ارائه شده که همین امر شاهدی بر عدم نظارت و ضابطه در مجوز دهی است و ارقام چند میلیونی تا چند میلیاردی معامله مجوزها تنها برای یک برگ کاغذ پرینت شده پرداخت می‌شود که نظارت و ایجاد ضوابط هوشمندانه را می‌طلبد.
نظر شما