به گزارش بازار، بانک مرکزی در پاسخ به مطلب روزنامه اعتماد با عنوان «موج سوم غارت ارزی»، ضمن تکذیب برخی موارد، درباره ادعاهای صورت گرفته در این مطلب و اشتباهات آن توضیحاتی ارائه کرد.
در توضیحات بانک مرکزی آمده است:
۱. به دلیل محدود شدن منابع ارزی ایران ناشی از تحریم‌های ظالمانه طی سال‌های اخیر و همچنین به دلیل مشکلات به وجود آمده ناشی از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به تدریج سیاست کاهش و در ادامه حذف کامل کالاهای مشمول ارز ترجیحی صورت پذیرفت. این سیاست موجب شد تولیدکنندگان و واردکنندگان به سرمایه در گردش ریالی بالاتری برای واردات نیاز پیدا کنند. برای رفع این نیاز، به منظور تأمین واردات کالاهای مورد نیاز کشور که مشمول ارز ۴۲۰۰ نمی‌شدند، اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملّی و یا از محل منابع بانک‌ها به واردکنندگان و واحدهای تولیدی افزایش زیادی داشته است.
افزایش نرخ جهانی مواد غذایی در سال ۱۴۰۱ ناشی از جنگ اوکراین و افزایش نرخ ارز نیما طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، از جمله دیگر دلایلی است که بنگاه‌ها و واردکنندگان را با کمبود نقدینگی روبرو ساخته است. لیکن باید توجه داشت رشد نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی) از ۸.۸ درصد به ۱۶.۶ درصد، طی سال‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۹ الزماً به معنی رشد صددرصدی تسهیلات غیرجاری ارزی نبوده، بلکه قسمت عمده‌ای از این تسهیلات، مربوط به تسهیلات سال‌های پیش از ۱۳۹۹ است.
۲. در مطلب مورد اشاره آمده است «طی سه ماه آخر سال ۱۴۰۱ براساس آمار بانک مرکزی، دولت ۲۲۷ میلیون دلار بنزین وارد کرده است.». در این خصوص می‌بایست به چند نکته اشاره کرد:
عدد مزبور همانطور که بر اساس زیرنویس سوّم صفحه ۱۴ مندرج در بخش حساب جاری آمار نماگرهای اقتصادی شماره ۱۱۱ بدان اشاره شده است؛ ارزش فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی (تعرفه‌های ۲۷۱۰ و ۲۷۱۱) وارد شده توسط شرکت‌های ملّی نفت ایران، ملّی گاز ایران، ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سایرین (گمرکی و غیرگمرکی) را در بر می‌گیرد؛ بنابراین این نکته که کل رقم اشاره شده مربوط به واردات بنزین می‌باشد، برداشت شخصی نگارنده است.
بررسی آمار و اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج. ا. ا. حاکی از آن است که حدود ۴۴۲ هزار دلار از آمار مزبور مربوط به واردات؛ اتیلن، پروپیلن، بوتیلن و بوتادین مایع شده در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین و سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی در ظروف یک هزار سانتی‌متر مکعب و بیشتر بجز گاز طبیعی بوده است و مابقی (بخش عمده آن) به استناد آمار دریافتی از شرکت ملی گاز مربوط به واردات گاز طبیعی به صورت "واردات گاز به داخل کشور" و "واردات به شکل سواپ گازی" می‌باشد؛ بنابراین اینکه عدد ۲۲۷ میلیون دلار واردات بنزین تلقی گردد، مطلقاً صحیح نمی‌باشد ضمن اینکه رقم یاد شده مربوط به عملکرد کل سال ۱۴۰۱ است.
۳. اشاره شده است که «در سال ۱۴۰۱ پس از سال ۹۰ با ۴/۷۵ میلیارد دلار رکورد واردات کالای ایران شکسته شده است». دراین خصوص موارد ذیل قابل توجه است:
بررسی آمارهای گمرک بر حسب نوع مصرف حاکی از آن است که بیش از ۸۵ درصد ارزش واردات گمرکی را کالاهای "اولیه و واسطه‌ای" و "سرمایه ای" تشکیل می‌دهد. همچنین گروه‌بندی جزئی‌تر ارزش واردات گمرکی نشان می‌دهد که حداقل ۵۰ درصد از ارزش واردات مرتبط با مواد شیمیایی و ماشین‌آلات و لوزام حمل و نقل و حدود ۲۰ درصد نیز مربوط به مواد غذایی و حیوانات زنده بوده که می‌توان آن را به عنوان کالاهای اساسی و ضروری مرتبط با معیشت و مورد نیاز عموم مردم و همچنین کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری دانست.
آمارها نشان می‌دهد میزان صادرات و واردات کالا در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته، ولی واردات کالا رشد کم‌تری در مقایسه با صادرات کالا داشته است. در این بین صادرات کالا با رشد ۹۶ درصدی و واردات کالا با رشد ۶۲ درصدی مواجه بوده است و طبیعتا با افزایش میزان صادرات و بهتر شدن وضعیت منابع ارزی در دسترس برای تأمین نیازهای اساسی کشور و عقب‌ماندگی‌هایی که در واردات به خصوص در کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در این سال‌ها به وجود آمده است، میزان واردات هم افزایش یافته است؛ بنابراین با توجه به افزایشی که در صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی رخ داده است، افزایش در میزان واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، می‌تواند تقویت‌کننده رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شود. بعلاوه باید توجه داشت که شاخص قیمت کالاهای اولیه به استناد آمار صندوق بین المللی پول در دوازده ماهه متناظر با سال ۱۴۰۱ در مقایسه با دوازده‌ماهه متناظر با سال ۱۳۹۹ به میزان ۸۱.۹ درصد رشد داشته است و این امر در افزایش ارزش واردات کشور نیز موثر واقع شده است.
با این حال باید در نظر داشت صرف کاهش واردات نمی‌تواند پدیده مطلوبی در اقتصاد باشد. زیرا سیاستگذاری در زمینه مدیریت واردات و کاهش آن با ملاحظات و پیچیدگی‌هایی همراه است؛ از یک سو، ایجاد محدودیت و ممنوعیت در واردات موجب خواهد شد تا تولید صنایع کشور به واسطه به‌روز نبودن تکنولوژی تولید -بواسطه عدم تحول اساسی در کیفیت و فناوری تولید- کماکان با افزایش بهای تمام شده و کاهش کیفیت ادامه یابد که این امر زیان رفاهی برای مصرف‌کنندگان را درپی خواهد داشت. در سوی مقابل، آزادسازی گسترده در بحث واردات و لغو محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها نیز موجب می‌شود که حتی با اعمال تعرفه‌های گمرکی بالا، تقاضا برای کالاهای خارجی در داخل کشور به نحو قابل‌توجهی افزایش یابد که این امر متضمن آسیب و زیان برای صنایع داخلی خواهد بود؛ بنابراین آنچه اهمیت دارد صرف رقم واردات نیست بلکه پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی اقتصاد است.
۴. در بخش دیگری از مصاحبه؛ با اشاره به میزان واردات خدمات عنوان گردیده است که ارزش واردات خدمات سال ۱۴۰۱ معادل دو برابر رقم سال ۱۳۹۹ است و علت آن ارزهای پرداخت شده بابت مسافرت‌های خارجی عنوان گردیده است. در خصوص عملکرد واردات خدمات در سال ۱۳۹۹ لازم به اشاره است که به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در خصوص ترددهای فرامرزی افراد، به منظور پیشگیری از شیوع و گسترش بیماری کرونا، میزان خروج اتباع ایرانی از کشور نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۰/۹۰ درصد کاهش یافت و به تبع آن ارزش واردات خدمات در قالب مسافرت و واردات خدمات حمل مسافر در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت. همچنین به واسطه کاهش واردات کالا، ارزش واردات خدمات به صورت کرایه پرداختی بابت حمل بار نیز با کاهش همراه شد. اما در سال ۱۴۰۱ به واسطه انجام واکسیناسیون عمومی و رفع محدودیت‌های وضع شده، میزان خروج اتباع ایرانی از کشور، به شدت افزایش یافت و به ارقام خروج ایرانیان از کشور در سطح عملکرد سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رسید. این در حالی است که برآورد ارزش واردات خدمات در سال ۱۴۰۱ در سطوحی به مراتب کمتر از رقم سال ۱۳۹۶ می‌باشد. ضمن اینکه بالا رفتن قیمت انرژی نیز در افزایش هزینه حمل کالا و مسافر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹ و به تبع آن رشد واردات خدمات حمل بار و مسافر موثر بوده است. در این خصوص لازم به اشاره است که شاخص قیمت گروه انرژی بر اساس داده‌های شاخص قیمت کالاهای اولیه صندوق بین‌المللی پول در دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماهه سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷۸.۶ درصد رشد داشته است.
۵. با بررسی آمار واردات خدمات مشاهده می‌شود طی سال‌های بعد از سال ۱۳۸۲ میزان واردات خدمات در سال ۱۳۹۹ پایین‌ترین میزان بوده است. با مشاهده آمار سال‌های قبل مشاهده می‌شود این آمار در سال ۱۴۰۱ تفاوت قابل ملاحظه‌ای با آمار واردات خدمات طی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۸۷ (۱۰ سال پیش از بروز بیماری کرونا) ندارد و حتی پایین‌تر از میانگین این عدد در دوره یاد شده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ رشد صادرات خدمات نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۳۵ درصد بوده، در حالی که رشد واردات خدمات طی دوره یاد شده ۱۰۲ درصد می‌باشد و نشان می‌دهد واردات خدمات با رشد پایین‌تری نسبت به صادرات خدمات همراه بوده است.
نظر شما