به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح عصر (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با صدر ماده ۳۳ و بند (الف) این لایحه با ۱۷۹ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ به منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه های اجرائی ذیربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت های منطقه ای و مزیت های اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست محیطی و معیشت بهره برداران و بر اساس الگوی ایرانی- اسلامی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را هرساله و براساس یک برنامه پنجساله تهیه و تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت تعیین و کلیه حمایت های قیمتی و غیرقیمتی خویش را براساس این برنامه اجرا نماید. در برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) موضوع این ماده، ضوابط مربوطه مشتمل بر محدودیت یا ممنوعیت کشت بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی و کشت متراکم محصولات راهبردی در دشت های حاصلخیز و مستعد را تعیین می شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با الحاق یک بند به فصل ۷ لایحه برنامه هفتم توسعه با ۱۵۱ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ در طول مدت اجرای برنامه هفتم توسعه، کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با منابع طبیعی استان ها که پرونده آنها در کمیته های رفع تداخلات استانی جهاد سازندگی یا شعبه ویژه دادگستری در حال بررسی است یا در نوبت بررسی قرار دارند، با رعایت اظهارنظر شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۷۳ شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی از جانب خود کشاورز بلامانع است.
نظر شما