به گزارش بازار، در راستای واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و بر اساس ماده ۲۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل‌های تخصصی ذی‌صلاح را به عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آنان استفاده کند.
این آزمون، نخستین آزمون پس از ابلاغ روش اجرایی جدید توسط سازمان ملی استاندارد ایران است که شرایط ثبت نام برای متقاضیان صدور اولیه و افزایش دامنه، پیش از این اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش، در استان تهران ۹۴۷ متقاضی که ۲۵ درصد از متقاضیان در کشور است، برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده‌اند.
نظر شما