به گزارش بازار، دولت انگلیس سال هاست که به منظور تامین منابع مالی، اوراق قرضه به فروش رسانده است که نرخ سود اوراق قرضه ۳۰ ساله اکنون به ۵.۰۵ درصد رسیده و هزینه استقراض دولت را دست‌کم ۲۳ میلیارد پوند افزایش داده است.
سطح کنونی بدهی دولت انگلیس بیش از دو برابر میزانی است که از دهه ۱۹۸۰ تا بحران مالی سال ۲۰۰۸ ثبت شده بود.
دولت انگلیس به منظور کاهش بدهی خود علاوه بر کاهش بودجه خدمات عمومی اعم از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، خدمات حمل و نقل، لغو استخدام‌های دولتی، بخشی از طرح‌های خود را نیز به حال تعلیق درآورد و یا با تغییراتی در اجرا و یا حذف بخشی از طرح‌ها تلاش می‌کند از هزینه‌های خود بکاهد که موجی از نارضایتی‌ها را در پی داشته است.
یکی از جنجالی‌ترین و پرواکنش‌ترین تصمیم دولت در این باره، حذف شهرهای منچستر و لیدز از مسیر قطار پرسرعت جنوب به شمال این کشور است. تامین نکردن نیازهای مالی بخش‌های مختلف خدمات عمومی نیز اعتصاب‌های زنجیره‌ای در این کشور را در پی داشته که از تابستان پارسال همچنان به تناوب ادامه یافته است و این روزها نیز اعتصاب پزشکان و بخشی از کارکنان حمل ونقل ریلی این کشور در جریان است.
رسانه‌ها در انگلیس می‌گویند هزینه‌های استقراض ایالات متحده امریکا، آلمان و ایتالیا نیز به بالاترین میزان در بیش از یک دهه گذشته رسیده است.
این در حالی است که کارشناسان با اشاره به پیش بینی نهادهای ناظر درباره رشد اقتصادی، هشدار داده اند که بدهی عمومی این کشورها با افزایش سن جمعیت و کاهش تولید و درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت، زیرا دولت‌ها ناچارند حقوق بازنشستگی بیشتر از آنچه از آنان دریافت کرده اند، پرداخت کنند و از طرفی با افزایش بهره بانکی به منظور کاهش تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در این کشورها را به چالش کشیده اند.
نظر شما