به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه، با اشاره به مصوبات جلسه عصر امروز(یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق پیرو برنامه هفتم توسعه گفت: هیات عالی مولد سازی به دستور مقام معظم رهبری برای سرعت بخشی به اهداف مولدسازی تشکیل شد و آن را در ماده ۱۶ آورده شد و اعضای هیات را بر اساس دستور مقام معظم رهبری و ابلاغیه ای که وجود داشت تعیین و این هیات را مکلف کردیم که کلیه ضوابط اجرایی را برای مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرآیندهای اجرایی، ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها و آیین نامه لازم را نیز تهیه کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در خصوص درآمدها نیز مجلس امروز مصوب کرد تا کلیه درآمدهایی ناشی از جرائم بخش های قضایی، شبه قضایی و ادارات به حساب خزانه عمومی کشور واریز شود و جز منابع عمومی کشور محسوب شوند و این به آن معنا نیست که جرائم به عنوان درآمدهای اختصاصی دستگاه هستند. این موضوع تعارض منافع ایحاد نمی‌کند تا دستگاه جرائم را افزایش دهند و تنها می‌تواند درسقف ردیف‌های بودجه هزینه کنند.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ردیف های هزینه‌ای دستگاه‌ها در ابتدای سال در قانون بودجه آورده می‌شود اما جرائم در طول سال اخذ می‌شوند، هر میزان جرائم اخذ شود به حساب منابع عمومی کشور واریز می‌شود و میزان هزینه کرد دستگاه‌ها در سقف ردیف‌های قانون بودجه است.
وی ادامه داد: در حوزه اعتبارات هزینه‌ای، هرگونه تحمیل بار مالی مازاد بر ارقام بودجه مندرج در قوانین بودجه سنواتی را در دستگاه‌های اجرایی به اشکال مختلف اعم از بخشنامه، تصویب‌نامه، خرید تضمینی، هر نوع استخدام، اعتای مجوز، جبران زیاد، جایزه صادرات و نظایر آن را ممنوع کردیم و همچنین مصوب کردیم به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای هرنوع تصمیم گیری توسط دستگاه‌های اجرایی، مراجع تصمیم گیری، شوراها و هیات های امنای داشنگاه‌ها و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی که موجب افزایش تعهدات دولت می‌شوند عملا ممنوع است.
زنگنه با بیان اینکه متاسفانه یکی از مشکلاتی موجود در بودجه این است که در طول سال تعهداتی ایجاد می‌شود که برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند که این موضوع ممنوع شد، گفت: در باب طرح های تملک دارایی سرمایه ای چند مورد از مواد عودت داده شد اما یکی از مواد بسیار مهمی که به تصویب رسید این بود که شروع ساخت یا افزایش حجم پروژه صرفا منوط به اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ است، درحال حاضر پروژه هایی داریم که مجوز لازم را از سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذی‌ربط اخذ نکرده اند و در جداول مختلف بودجه آورده شده‌اند و بر اساس این قرار گیری در جداول بودجه به آنها بودجه اختصاص داده شده و تامین اعتبار شده اند و پیش رفته اند و یا پروژه هایی داشته ایم که برای هزار متر مربع مجوز دریافت کرده بودند اما بعدا در جداول مختلف این متراژ را بر اساس مجوز اول به ۳ هزار متر افزایش داده اند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس حضور در جداول بودجه برای شروع هر گونه پروژه مهم نیست و حتما باید مجوز ماده ۲۳ را اخذ کند و علاوه برآن افزایش حجم پروژه‌ها نیز باید با اخذ مجوز این ماده قانون باشد، ادامه داد: پیوست یک قانون بودجه درخصوص پروژه های ملی است و باید پروژه های استانی نیز باید مجوز لازم را دریافت کنند اما سازوکار خاص خود را دارند. این مصوبه مجلس نوعی نظم بخشی به پروژه های عمرانی است. درحال حاضر پروژه هایی را داریم که ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما مجوز سازمان محیط زیست یا سازمان پدافند غیرعامل را دریافت نکرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: به عنوان مثال فرودگاهی در نقطه‌ای تامین اعتبار شده و حتی بخشی از کار عمرانی آن پیشرفته اما امروز که به سوابق مراجعه می‌کنیم می‌بینیم مجوز زیست محیطی، آب منطقه‌ای یا منابع طبیعی را دریافت نکرده است، نمایندگان مصوب کرده اند آغاز هرنوع پروژه باید منوط به اخذ مجوز باشد و اگر پروژه‌ای توسط دستگاهی که مجوز لازم را ندارد تامین اعتبار شود به منزله تصرف در بیت المال است و قطعا برای آن احکام جزائی و کیفری صادر می‌شود.
نظر شما