به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره های ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۱۱ این لایحه درباره خرید و فروش طلا و ارز در فضای مجازی خارج از مقررات موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با ارجاع تبصره ۳ این بند از ماده ۱۱ لایحه مذکور به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به منظور بررسی بیشتر موافقت کردند.
براساس تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۱؛ هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی مبتنی بر قانون ممنوع و مشمول مجازات های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
براساس تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱۱؛ کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گرانبها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.
همچنین در تبصره ۳ بند (ب) ماده ۱۱ که به کمیسیون ارجاع شد، آمده بود؛ مراجع قضائی موظفند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور (شامل ارزی و ریالی)، از بانک مرکزی استعلام نموده و در صدور حکم، نظر آن بانک را مورد توجه قرار دهند.
مسئولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک ها به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد و رشد تولید و حفظ و تقویت ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی می باشد.
نظر شما