به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ج) ماده ۴ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ج) ماده ۴ لایحه مذکور؛ قوه قضائیه مکلف است به منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تایید استعلام شونده، ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تایید نهایی استعلام شوندده برای استعلام کننده ارسال نماید.
در نشست امروز همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی بند ح ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به دلیل برخی ابهامات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام ارجاع بند و تبصره ح ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، به کمیسیون تلفیق به دلیل وجود ابهام، گفت: به هر حال نیروی انتظامی موظف به اجرای حکم است. یعنی پیش تر اقدامات صورت گرفته و قاضی حکمی داده و در سامانه ای ابلاغ شده و نیروی انتظامی در مرزها قانون را اجرا می کند.
وی افزود: بند مذکور نیروی انتظامی را مکلف کرده که وقتی در این شرایط قرار می گیرد برود و به سامانه نیروی انتظامی وارد کند. اصلا این موضوع ربطی به نیروی انتظامی ندارد. به نظر بنده این بند ابهام دارد و باید به کمیسیون عودت داده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق در بند مذکور توضیح درستی است اما متن این مفهوم را نمی رساند. متن باید اصلاح شود که این که افراد قبل از اینکه به مرزهای خروجی برسند از ممنوع الخروج شدنشان مطلع شوند و این حرف درستی است اما این متن این مفهوم را نمی رساند.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند(چ) ماده ۴ این لایحه پرداختند و در نهایت این بند را با ۱۵۹ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (چ) ماده ۴ این لایحه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۵) قانون تجارت به جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
نظر شما