حامد شایگان؛ بازار: در حال حاضر موضوع عرضه یا عدم عرضه برخی محصولات در بورس کالا به اختلاف برخی مسئولان تبدیل شده است در شرایطی که بورس کالا در دنیا به عنوان یک بازار شفاف تعریف شده و خریدار و فروشنده مشخص دارد و امکان ردیابی کالاها در آن وجود دارد.
در شرایطی کنونی که اقتصاد شرکت ها به دلیل قیمت گذاری دستوری زبان های فراوانی دیده باید سیاست های دولت در مسیر تقویت بورس کالا باشد.
به گفته علیرضا سادات در شرایط کنونی ثبات بازارها در صورتی اتفاق می افتاد که عرضه و تقاضا به حالت تعادل برسد و این موضوع از طریق مکانیسم بازار محقق می شود یعنی خریدار و فروشنده برای قیمت کالا به توافق برسند تا عرضه رشد کند و به موازات آن تولید هم بهبود پیدا کند
یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری در سال های گذشته منجر شده بسیاری از شرکت ها زیان ده شوند، گفت: به طور قطع هر زمان عرضه کالایی از بورس خارج شده به سمت انحصار رفته و عده کمی از آن سودهای کلانی برده اند.
علیرضا سادات با بیان اینکه دولت قیمت گذاری دستوری به دنبال کنترل قیمت هاست اما در عمل این اتفاق هم نیفتاده است، افزود: در شرایط کنونی ثبات بازارها در صورتی اتفاق می افتاد که عرضه و تقاضا به حالت تعادل برسد و این موضوع از طریق مکانیسم بازار محقق می شود یعنی خریدار و فروشنده برای قیمت کالا به توافق برسند تا عرضه رشد کند و به موازات آن تولید هم بهبود پیدا کند.
او با تاکید بر اینکه دولت برای اینکه بتواند تورم را کنترل کند در شرایط کنونی باید نقدینگی را مهار کند و تولید کالا را افزایش دهد، تصریح کرد: به همین دلیل خروج برخی کالاها از بورس کالا نه تنها به مشکل بازار کمک نمی کند، بلکه به معنای بازگشت انحصار و قیمت گذاری دستوری است و در این حالت برخی شرکت ها ناچار به کاهش تولید خواهند شد و در ادامه چرخه جدیدی از کاهش تولید و گرانی بروز خواهد کرد.
زیان قیمت گذاری برای اقتصاد کشور
در سال های اخیر قیمت گذاری دستوری برای بازار خودرو و برخی محصولات شوینده و... وجود دارد و همین مسئله منجر شده این شرکت ها دچار زیان شوند و در مقابل محصولاتی مانند سیمان و فولاد که چند سال گذشته با ورود به بورس کالا از زیان خارج شده اند در مقطع کنونی متهم به گرانی در نتیجه عرضه در بورس کالا هستند و حالا برخی دستگاه های دولتی به دنبال فشار برای بازگشت برخی از این کالاها به چرخه قیمت گذاری دستوری هستند، در حالی که قیمت گذاری برای اقتصاد کشور و به ویژه شرکت های حاضر در بورس بسیار زیان آور است.
حمید علما معتقد است که قیمت گذاری اجباری یا دستوری تخصیص بهینه منابع در اقتصاد را به هم می ریزد و منجر به کمبود کالاها و خدمات در اقتصاد می شود و سطح رفاه اجتماعی را کاهش می دهد
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری یا اجباری تاثیر مستقیم بر اقتصاد کلان خواهند گذاشت، گفت: دولت ها متولی و تصمیم گیرنده برای قیمت کالاها می شوند و با این مداخله نظام عرضه و تقاضا را در قیمت گذاری از بین می‌برند و این مسئله در کوتاه مدت تورم را کنترل می کند و از تغییرات ناگهانی قیمت جلوگیری شود، اما این مداخله برای اقتصاد بسیار پرهزینه خواهد بود.
حمید علما با بیان اینکه قیمت گذاری اجباری یا دستوری منجر به کاهش تولید، کاهش کیفیت کالاها و خدمات در اقتصاد خواهد شد، افزود: همچنین این موضوع خلاقیت و رقابت را در بازارها پایین خواهد آورد، زیرا انگیزه تولید و سودآوری را از بین می برد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سابقه قیمت گذاری دستوری در جنگ جهانی دوم منجر به کمبود و صف های طولانی بنزین و انرژی در آمریکا شد، تصریح کرد: قیمت گذاری اجباری یا دستوری تخصیص بهینه منابع در اقتصاد را به هم می ریزد و منجر به کمبود کالاها و خدمات در اقتصاد می شود و سطح رفاه اجتماعی را کاهش می دهد؛ همچنین افزایش فقر و بیکاری نیز از نتایج قیمت گذاری دستوری در اقتصاد هستند.
پیش بینی می شود که دولت همچنان به ادامه عرضه برخی کالاها در بورس کالا ادامه دهد، هرچند این احتمال هم وجود دارد مانند سیاست کنترل نرخ خوراک پتروشیمی ها سیاست جدیدی در قبال محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شوند تدوین شود و از این محدودیت ها در معاملات آزاد بورس کالا به وجود آید
به گفته این فعال بازار سرمایه؛ قیمت گذاری دستوری در اقتصاد باعث ایجاد رانت و تولید ثروت فاسد برای کسانی که رانت دارند، می شود و منجر به نفوذ بیشتر این باندها در اقتصاد خواهد شد و این باندها با نفوذ حاصل از این رانت ها تصمیمات اقتصادی را به سمت منافع خود و بر علیه منافع جمعی هدایت خواهند کرد و چرخه رشد فساد در کشور بیشتر خواهد شد.
علما با بیان اینکه در مجموع قیمت گذاری دستوری و اجباری اگر چه در طول تاریخ توسط دولت های مختلف با نیت خیر انجام گرفته، اما عواقب آن ناگوار بوده است، تصریح کرد: در برخی دولت ها مسئولان اقتصادی کشور به منظور جلوگیری از آثار زیان بار این پدیده قوانین ضد دستوری و غیر رقابتی را وضع کنند و از وضع دستورالعمل هایی که نظام عرضه و تقاضا را مختل می کند، جلوگیری کنند.
براساس این گزارش پیش بینی می شود که دولت همچنان به ادامه عرضه برخی کالاها در بورس کالا ادامه دهد، هرچند این احتمال هم وجود دارد مانند سیاست کنترل نرخ خوراک پتروشیمی ها سیاست جدیدی در قبال محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شوند تدوین شود و از این محدودیت های در معاملات آزاد بورس کالا به وجود آید.
نظر شما