به گزارش بازار، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با اشاره به فرآیند تهیه این لایحه، گفت: تجربیات برنامه ریزی در کشور به ویژه طی یک دهه گذشته نشان می دهد تهیه و تدوین برنامه های توسعه ای به صورت فهرست نیازها و مطالبات بخشی و دستگاهی بدون توجه به واقعیت ها و بدون عنایت به منابع و ظرفیت های کشور نمی تواند موفقیت های مورد انتظار را به همراه داشته باشد.
عدم تمرکز بر مولفه های اصلی نظام در برنامه های گذشته سبب شده بحران ها در سطح بخش های مختلف تشدید و منابع کشور دچار هدررفت شوند
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: عدم تمرکز بر پیشران ها، فرصت ها و مولفه های اصلی نظام در برنامه های گذشته سبب شده بحران ها در سطح بخش های مختلف تشدید و منابع کشور دچار هدررفت شوند و در نهایت تبدیل مشکلات کشور به موضوعات بزرگ تر و غیرقابل مدیریت، تشدید ناترازی ها در منابع پایه آب و انرژی، ناترازی های بودجه ای و نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی و ... از دیگر مسائلی هستند که عمدتا برنامه های توسعه ای قبلی نتوانسته این مشکلات را برطرف کند.
تمام ظرفیت کشور صرف امورات جاری و روزمره شده است
وی افزود: از طرفی دیگر از آن جا که تمام ظرفیت کشور صرف امورات جاری و روزمره شده است بنابراین گفتمان برنامه ریزی در کشور به اجماع نخبگانی باید از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی مسئله محور و متمرکز و پیشران های اولویت دار تغییر کند.
منظور مطرح کرد: در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه دولت تلاش کرد با توجه به این گفتمان رویکرد برنامه ریزی جامع را به تمرکز بر مسائل اصلی با توجه به سیاست های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری تغییر دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: برنامه مذکور بر تفاوت اساسی رویکردها نسبت به گذشته قابلیت اجرا، انتظام عملی به مفاد آن به عنوان سند وفاق میان مدت کشور تاکید دارد.
محور اصلی برنامه هفتم توسعه مطابق با سیاست‌های کلی، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است
منظور ادامه داد: در این برنامه تلاش شد از دانش انباشته شده حاصل از پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان چراغ راه تدوین برنامه استفاده شود.
معاون رئیس‌جمهور افزود: موسسات مطالعاتی وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیرخانه ستاد تحول دولت سیزدهم، پژوهش‌هایی را در ۵۰ عنوان و در ۱۵ هزار ساعت کار پژوهشی انجام دادند که به عنوان اسناد پشتیبان برنامه مورد استفاده قرار گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: برنامه هفتم توسعه به عنوان اولین برنامه در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر سیاست‌های کلی ابلاغی در شهریور ۱۴۰۱ و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی در دولت و با تشکیل جلسات مشترک با تمام دستگاه‌های اجرایی و همچنین مراکز پژوهشی در قالب یک نظام‌نامه مدون انجام گرفت و اولین نسخه برنامه در بهمن ۱۴۰۱ به دولت ارائه شد. با توجه به نظرات دستگاه‌ها و رایزنی‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت در سال ۱۴۰۲ با جلسات تکمیلی و ۱۰ مرتبه ویرایش روی نسخه اولیه، در ۲۸ خرداد ماه سال جاری، لایحه دولت در ۲۴ فصل، ۱۱۷ ماده، ۵۶۹ بند، ۴۳ تبصره، ۸۸ جزء و ۲۳ جدول اهداف کمی تقدیم مجلس شد.
وی گفت: به علاوه اسناد پشتیبان برنامه در قالب یک مجلد ۵۶۰ صفحه‌ای و در کنار آن یک مجموعه‌ای از تکالیف دستگاه‌های اجرایی که نیازمند وضع قانون نبودند، نهایتاً در قالب یک مقرره‌هایی بالغ بر ۱۰۰ حکم تدوین شد.
منظور با اشاره به رویکردهای مهم در تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: تغییر رویکرد برنامه‌ریزی جامع به مسئله‌محوری و تمرکز بر پیشران‌های اولویت‌دار، اجتناب از حکم‌محوری و تأکید بر برنامه‌محوری، در نظر گرفتن توان اجرایی و ظرفیت‌های تجهیز منابع مالی در کشور، اجتناب از تبدیل برنامه به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی و فهرست آمال و آرزوها فراتر از امکانات کشور، تفکیک احکام برنامه‌ای توسعه از برنامه‌های عملیاتی و همچنین درج یک حکم برای ارائه برنامه‌های عملیاتی قبل از تنظیم بودجه‌های سالیانه، انطباق کامل برنامه با سیاست‌های کلی ابلاغی، اجتناب از درج احکام بودجه و سهم‌بندی بودجه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی، تمرکززدایی و تقویت استان‌ها در جریان توسعه، گسترش عدالت و رفع تبعیض‌ها، مشارکت همگانی و استفاده از فعالان بخش خصوصی و غیردولتی، انسجام درونی مفاد برنامه با یکدیگر از جمله رویکردهای مهم در تدوین برنامه هفتم توسعه قلمداد می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به محور اصلی برنامه هفتم بیان کرد: محور اصلی برنامه هفتم توسعه مطابق با سیاست‌های کلی، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است که با مضمون رشد فراگیر و دانش‌بنیان، ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش سرزمین، روح حاکم بر برنامه را شکل داده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: رفع ناترازی‌ها و اصلاحات ساختاری به ویژه در نظام مالیات، بودجه، مسائل بانکی، مسائل اداری، صندوق‌های بازنشستگی، منابع آب و انرژی از جمله محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود.
وی گفت: تقویت نقش پیشران‌های اقتصادی به ویژه مسکن، ترانزیت، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریامحور، زنجیره ارزش صنایع معدنی و انرژی و همچنین توسعه فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر نقش رسانه، خانواده، گردشگری و میراث فرهنگی، سلامت اجتماعی، نظام آموزشی، سیاست خارجی و نظام قضایی از جمله سایر محورهای اصلی برنامه هفتم قلمداد می‌شود.
منظور خاطر نشان کرد: پس از تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس، تعامل و همکاری تنگاتنگی از سوی دولت با کمیسیون تلفیق جهت بررسی برنامه هفتم آن هم برای تبیین و بررسی احکام پیشنهادی به عمل آمد.
نظر شما