بهمن خداپناه؛ بازار: نقشی که دولتها در تقویت بنیه اقتصادی در سطح ملی و حتی جهانی بازی می کنند واضح و مبرهن است. از منظر تئوریک، دولتها اقتصاد کشورشان را حداقل از ۴ ناحیه تحت تاثیر قرار می دهند.
۱- دولت حقوق مالکیت را تعریف می کند.
۲-دولت ماهیت و اندازه اقتصاد را تعیین میکند( سرمایه داری در مقابل متمرکز).
۳-دولت با مشروعیت بخشی به مکانیزم های ارزی و حمایت های پولی، رفتار بنگاه های اقتصادی را تعریف و تعیین می کند، و با تحمیل مالیات و سایر مکانیزم ها در فرایند تخصیص منابع اعمال نفوذ می نماید.
۴- دولت ها می توانند با تنظیم قواعد تجاری، محدودیت های ورود و خروج را برای کسب و کارهای تعیین کنند(Munteanu & Brezeanu, ۲۰۱۴).
دولت ها نقشی حیاتی در فرایند خلق صنایع جدید بازی می کنند و از این رو می توانند توسعه اقتصادی را تسریع بخشند، و به قول پییرس(۲۰۰۱) واقعیت این است که دولتها در صورت اثر بخشی می توانند نقش تسهیلگر برای سیستم اقتصادی و کسب و کارها بازی نمایند. اثربخشی دولت یکی از شاخص های مهم حکمرانی خوب است. این شاخص، کیفیت خدمات عمومی دولت را اندازه گیری می کند و کیفیت وضع و اجرای قوانین و اعتبار و تعهدات دولت را ارزیابی می نماید(Munteanu & Brezeanu, ۲۰۱۴). مبنای محاسبه این شاخص، مانند سایر شاخص های حکمرانی خوب، رتبه بندی درصدی کشورها است که در بازه +۲.۵ تا ۲.۵- سنجش می شود. جهت مثبت نشان دهنده اثر بخش بودن دولت و جهت منفی نشانه عدم اثر بخشی آن است.
بانک جهانی در محاسبه وضعیت کشورها در اثر بخشی دولت مجموعه شاخص هایی را به شرح زیر اندازه گیری می نماید:
- سیاست گذاری به نفع کسب و کار
- کارآیی نهادهای دولتی
- کیفیت کارکنان دولتی
- توانایی دولت در اجرای برنامه های خود
- استقلال استخدام و خدمات کشوری از فشارهای سیاسی
- کیفیت خدمات عمومی
دولتهایی با سطح پایین اثر بخشی به عنوان دشمن موسسات، نقطه نظری است که در اغلب نشریات معتبر کسب‌وکار، مانند اکونومیست، می‌توان به آن برخورد. به طوری که اکونومیست اغلب از دولت به عنوان لویتانِ توماس هابس یاد میکند، به این معنی که دولت باید در صندلی عقب قرار بگیرد و در اقتصاد مداخله نکند (Economist , ۲۰۱۱). یک نسخه از آن نشریه برای رشد اقتصادی بجای داشتن یک رویکرد فعالانه، شامل تمرکز بر ایجاد بازارهای آزادتر و فراهم کردن شرایط مناسب برای به ثمر نشستن ایده‌های جدید است(Economist, ۲۰۱۲). و اخیرا در نسخه ویژه آن‌ها بر انقلاب سبز، نشریه آشکارا حرف خود را زد، آن هم اینکه دولت باید در مسائل پایه‌ای اقتصاد بماند مانند تامین مالی آموزش و تحقیق، و بقیه را به ”انقلابیون“ یعنی کسب و کارها واگذار کرده و در ارائه خدمات حامی این کسب و کارها، از اثر بخشی کافی برخوردار باشد. در ادامه مثالی از انرژی های خورشیدی و بادی ارائه شده است که نشان دهنده اهمیت برنامه های اثربخش برخی دولتها در این زمینه است:
در دهه‌های اخیر توربین‌های بادی و پنل‌های فتوولتاییک خورشیدی دو نمونه از تکنولوژی‌های تجدیدپذیر انرژی بودند که به سرعت در جهان گسترش یافتند. آن‌ها صنایع زاینده و در حال رشدی هستند که در سراسر جهان در حال ظهور هستند. در سال ۲۰۰۸، در حدود ۱۹۴ میلیارد دلار به سمت تکنولوژی‌های پاک نوظهور به منظور فراهم آوردن یک محرک اقتصادی برای مقابله با بحران اقتصادی جهانی، سرازیر شد. سپس یک توافق جهانی غیر رسمی در شرایط بحران اقتصادی حاصل شد و این توافق می‌گفت که زمان برای تکنولوژی سبز و پاک فرا رسیده و به نظر می‌رسد یک انقلاب انرژی سبز در قلمرو ’محتمل‌ها‘ قرار گرفته باشد.
از این رو بایستی مدعی بود که پیشرفت در بخش تکنولوژی سبز به صورتی یک شکل به وقوع پیوسته است. در حالی که بازارهای بادی در سال ۲۰۱۰ منقبض شدند، بیشتر به خاطر بحران مالی درحال گسترش ایالات متحده، حجم بازارهای خورشیدی بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به دو برابر افزایش یافت و برای اولین بار در تاریخ از بازار انرژی بادی سبقت گرفت. نمودار ۱ نشان می‌دهد که رشد این بازارها سریع بوده است. انرژی خورشیدی و بادی در سال ۲۰۱۱ با هم بازاری ۱۶۴ میلیارد دلاری داشتند، که بسیار بالاتر از بازار ۷ میلیارد دلاری آن‌ها در سال ۲۰۰۰ بود.
به کارگیری وسیع پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی، دو راه حل تکنولوژیک هستند که برای تامین نیازهای آتی انرژی و مقابله با تغییرات آب و هوایی بکار گرفته می‌شود. نظیر تکنولوژی‌های در پس آیپاد (iPod)، آیفون (iPhone) و آیپد (iPad) شرکت اپل، اکوسیستم نوآوری در تکنولوژی پاک جایی است که بخش عمومی و سیاست های اثر بخش دولت در آن نقش تعیین‌کننده دارد. تکنولوژی انرژی بادی و خورشیدی ثمره سرمایه‌گذاری‌های اصلی دولت بودند که توسعه آن‌ها در سراسر جهان را تسریع کرده‌اند.
در حالی که ایالات متحده و چین بزرگترین میزان ظرفیت بادی به کار گرفته شده در سراسر جهان را دارند، دانمارک اصلی‌ترین تولیدکننده توربین‌های بادی در جهان، شرکت وستاس، را ده‌ها سال قبل به وجود آورده است که حکایت از اثر بخشی دولت این کشور در اجرای برنامه های تدوین شده برای خود دارد(امتیاز دانمارک در شاخص اثر بخشی دولت در سال ۲۰۱۵ برابر ۱.۸۵+ بوده است) . در ایالات متحده نیز تولیدکننده‌های مهمی در طول دهه ۱۹۸۰ بوجود آمدند، اما همگی آن‌ها یا ورشکست شدند و یا توسط شرکت‌های دیگر خریداری شدند، منابع خورشیدی آلمان نسبت به نظیر آمریکایی آن بی کیفیت تر هستند، اما با این حال آلمان کشور اول در جهان از لحاظ بکارگیری انرژی پنل‌های خورشیدی است. چین که به عنوان بزرگترین ناحیه تولید پنل‌های خورشیدی ظهور کرده است، با موفقیت سایر کشورهای پیشتاز در دهه‌های گذشته نظیر ژاپن، ایالات متحده و کشورهای اروپایی را پشت سر گذاشته است.
چیزی که باید شرح داده شود این است که چگونه کشوری مثل ایالات متحده می‌تواند بازار اول باشد اما نتواند تولیدکننده اول جهان باشد و برعکس چگونه کشوری نظیر چین می‌تواند تولیدکننده اول جهان باشد، آن هم در غیاب یک بازار بومی (تا این اواخر). چیزی که این ملت‌ها را متمایز میکند، کاری با مزیت رقابتی آن‌ها به عنوان تولیدکنندگان توربین‌های بادی یا پنل‌های خورشیدی ندارد و با حضور طبیعی باد و خورشید نیز کاری ندارد. از لحاظ تاریخی، توسعه انرژی بادی و خورشیدی تفاوت‌هایی را در سیاستهای دولتها (به منظور به اصطلاح پرورش منابع انرژی)، و میزان اثر بخشی این سیاست گذاری ها منعکس کرده‌اند. برای برخی کشورها، این فرایندی است که در طی دهه‌ها آشکار شده است. برای باقی کشورها این یک فرایند ’ رسیدن به رقیب‘ است- اما جدا از این مورد، این ابزاری است که توسط دولت بکار گرفته شده تا نتایجی بدست آورد. تاریخ بین‌المللی توسعه تکنولوژی انرژی بادی و شرکت‌های اصلی بادی و خورشیدی مثال‌هایی را فراهم کرده که نشان می‌دهد تا چه درجه‌ای، آن صنایع به طور مستقیم (و غیر مستقیم) از تامین مالی و حمایت عمومی (دولتی) برخوردار بوده اند.
بررسی جایگاه ایران در شاخص اثر بخشی دولت
درک محیط کسب و کار و ضرورت مواجهه با مسائل برخاسته از فشارهای ناشی از متغیرهای محیطی، فارغ از کسب مزیت رقابتی، الزامی است که به شدت، نوع تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چراکه عدم توجه به وضعیت هر متغیر تأثیرگذار، منجر به بروز مشکلاتی فراگیر مانند فقر، بیکاری، نابودی زیرساخت‌ها، تعارض و ناهنجاری و... می‌شود.
در نمودار شماره ۱ روند جایگاه ایران در شاخص اثر بخشی دولت برای بازه زمانی( ۲۰۱۰-۲۰۱۵ ) نشان داده شده است. چنان چه مشخص است. ایران در هیچ یک از سال های مورد بررسی امتیاز قابل قبولی در شاخص اثربخشی دولت( به عنوان یکی از زیر شاخص های حکمرانی خوب)کسب نکرده و همواره امتیازهای منفی ( به سمت ۲.۵ -) را به خود اختصاص داده است.
نمودار۱: امتیاز ایران در شاخص اثر بخشی دولت(۲۰۱۰-۲۰۱۵)
همچنین نمودار شماره ۲ رابطه بین شاخص سهولت انجام کسب و کار را با شاخص اثر بخشی دولت در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA) از جمله ایران، عراق، مصر، مراکش، لبنان، کویت، عمان، پاکستان، سوریه و عربستان برای سال ۲۰۱۵ نشان می دهد. همانگونه که از نمودار مشخص است. رابطه بین این دو متغیر، ربطه ای مثبت و معنادار می باشد( ضریب همبستگی= ۹۲.۲ ).
نمودار۲: رابطه شاخص های اثر بخشی دولت و سهولت انجام کسب و کار
لذا سیاستگذاران اقتصادی کشور بایستی بر اثر بخشی دولتها به عنوان یکی از ارکان مهم محیط کسب و کار توجه نمایند. در همین راستا پیشنهادات زیر به منظور ارتقای سطح اثر بخشی دولت در کشور ارائه می گردد:
* افزایش قابلیت پیشبینی سیاستهای اقتصادی دولت: عدم قابلیت پیش بینی سیاست های اقتصادی دولت می تواند اثر بخشی را تا حد بسیار زیادی پایین آورده و در نتیجه انگیزه راه اندازی هرگونه کسب و کار را تضعیف کرده و یا از بین ببرد. بنابراین وجود ثبات در سیاست های اقتصادی یکی از پیش شرط های اساسی بهبود محیط کسب و کار است.
- الزام اجرای قوانین و مقررات: قوانین به هر شکل و قوتی که نوشته شده باشند، در صورتی که الزام و ضمانت اجرایی نداشته باشد، مفید واقع نخواهند شد. صاحبان کسب و کار در شرایطی که قوانین قدرت اجرایی نداشته باشند تمایلی به ایجاد بنگاه اقتصادی نخواهند داشت. بنابراین قوانین مرتبط با حوزه های کسب و کار و سرمایه گذاری هرچه ضمانت اجرایی قوی تری داشته باشند، نقش بیشتری را در بهبود محیط کسب و کار ایفا خواهند نمود.
- بازنگری در قانون کار: قانون کار باید بتواند ضمن حمایت از کارگران، منافع کارفرمایان را نیز تا حد معقولی تامین نماید. بازنگری در این قانون با دیدگاه تسهیل و بهبود وضعیت شاخص های محیط کسب و کار می تواند نقش مهمی در بهبود محیط کسب و کار ایفا نماید.
- به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری: دغدغه برخی از سرمایه گذاران خارجی ، در خصوص مبادله حق امتیاز کالاهای فکری و مادی است. گرچه بند پ ماده ۳ حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی و علائم و نام های تجاری است و این موارد را جزو سرمایه و آورده تلقی کرده است، اما چون ایران به موافقتنامه مربوط به حقوق مالکیت فکری نپیوسته است و آن را در جهت تأمین منافع خود ارزیابی نمیکند، خود را فقط به قوانین و مقررات موضوع داخلی متعهد می داند. این در حالی است که اغلب کشورها، تضمین های بین المللی در مورد حمایت از حقوق مالکیت فکری و مادی را به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم کرده اند. این امر گرچه برای سرمایه گذاری های داخلی که از سطوح بالای فنآوری برخوردار نیستند در بسیاری از موارد چندان مورد توجه نمی باشد، اما مرکز مطالعات اروپایی رعایت نکردن حقوق مالکیت فکری را از عوامل مؤثر و مهم حضور نیافتن سرمایه گذاران خارجی در ایران معرفی می کند.
منابع:
۱. اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان جنوبی.(۱۳۹۲). بررسی، پایش و اولویت بندی عوامل موثر بر فضای کسب و کار استان خراسان جنوبی.
۲. Munteanu, A., & Brezeanu, P. (۲۰۱۴). Government effectiveness and value creation: the case of emerging European listed banks. Transylvanian Review of Administrative Sciences, ۱۰(۴۲), ۱۴۰-۱۵۵.
۳. Mazzucato, M. (۲۰۱۳). The Enterpreniual State. London: Anthem Press.
۴.www.worldbank.org
نظر شما