فاطمه محمدی پور؛ بازار: مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی تخمین می زند که حدود ۷ تریلیون دلار آمریکا (۶.۲ تریلیون پوند) به هزینه های مستقیم، کاهش مالیات و وام تا پایان ماه مه اختصاص داده شده است. این مبلغ بیش از ۱۰٪ تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ و به طور متوسط بیش از ۱۲٪ تولید ناخالص داخلی اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۱۹ است. این مبلغ همچنین فراتر از اقدامات پشتیبانی مالی است که دولتها در جریان بحران بزرگ مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ انجام داده اند. با این حال اقتصاددانان قبول دارند که مداخلات ۲۰۲۰ ضروری و به موقع بوده و ممکن است اقدامات مالی بیشتری مورد نیاز باشد.
در بسیاری از اقتصادهای صنعتی، دولتها روی حمایت از اشتغال و وام یارانه به مشاغل متمرکز شده اند. برخی از کشورها مانند آلمان در حال حاضر سرمایه گذاری های عمده در زمینه زیرساخت های سبز و مشوق های مصرف کننده مانند کاهش مالیات بر ارزش افزوده و یارانه برای وسایل نقلیه برقی و هیبریدی را در نظر گرفته اند.
بدهی و بدهی بیشتر
در انگلیس، دفتر مسئول بودجه تخمین زده است که استقراض دولت در سال های ۲۰۲۰-۲۱، ۱۳۲.۵ میلیارد پوند خواهد بود. این مهم باعث می شود کسری به بیش از ۱۵٪ تولید ناخالص داخلی برسد، در مقایسه با کمتر از ۲٪ در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹. حتی کسری به این بستگی دارد که آیا قرنطینه به طور کامل پایان می یابد و فعالیت اقتصادی می تواند از سر گرفته شود یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، کسری می تواند بیش از مواردی باشد که در زمان جنگ مشاهده می شود، مثلا ۲۵٪ -۳۰٪ تولید ناخالص داخلی.
بسیاری از افراد می خواهند بدانند که چگونه بدهی اضافی دولتها پرداخت می شود. برای انگلیس، حتی در خوش بینانه ترین سناریو – که فعالیت اقتصادی به سرعت در سه ماه پس از قرنطینه، بهبود یابد - نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۱۱۰٪ می رسد و در سال ۲۰۲۱، ۹۵٪ خواهد بود. اگر روند بهبود بسیار کندتر باشد، اکثر دولتها در واقع با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار زیاد روبرو خواهند شد.
مانند بحران بزرگ مالی، بانک های مرکزی با برنامه های کمکی عمده، در بازار بدهی دولت نقش پررنگی دارند. برنامه کمکی عمده توسط بانک های مرکزی ارائه می شوند که برای خرید دارایی پول جدید ایجاد می کنند - عمدتا به صورت اوراق قرضه مستقل و بعضاً بدهی تجاری.
در ۱۹ مارس، بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد که تملک خود را برای اوراق قرضه دولتی انگلستان (گیلت) و برخی اوراق شرکت های بزرگ را – از ۲۰۰ میلیارد پوند به ۶۴۵ میلیارد پوند - افزایش می دهد.
بانک مرکزی اروپا در همان زمان برنامه ۷۵۰ میلیارد یورویی (۶۶۸ میلیارد پوند) را اعلام کرد، سپس آن را در ۴ ژوئن به ۱.۳۵ هزار میلیارد یورو افزایش داد. توجه به این نکته مهم است که برنامه های کمکی عمده مستقیماً هزینه های دولت را تأمین نمی کنند. پولی که توسط بانکهای مرکزی ایجاد شده است برای خرید بدهی دولت استفاده می شود. بانک های مرکزی تقاضا برای این بدهی را پیش می برند تا اطمینان حاصل شود که هزینه استقراض دولت پایین است. این امر به طور بالقوه مانع از شرایط بی نظمی می شود که در آن سرمایه گذاران نسبت به خرید بدهی محتاط تر می شوند زیرا آنها فکر می کنند کشور مورد نظر به یک ریسک اعتباری بزرگتر تبدیل شده است.
کمک های مالی عمده همچنین از طریق کانالهای دیگر از بهبود اقتصادی پشتیبانی می کند. اول، هنگامی که بانک های مرکزی پول جدیدی را به بدهی دولت و شرکت ها می بخشند، این مهم سرمایه گذاران را ترغیب می کند تا پول خود را به داراییهای نسبتاً مشابه مانند سهام یا بدهی شرکتهای مختلف اختصاص دهند که از آن تحت عنوان « اثر تعادل مجدد پرتفوی» یاد می شود و مزایایی به همراه دارد. به عنوان مثال، اگر تقاضای اضافی باعث افزایش قیمت برخی از سهام یا بدهی شرکت شود، هزینه وام برای شرکتهای مورد نظر کاهش می یابد. این هزینه استقراض را در سراسر اقتصاد کاهش می دهد. دوم، خرید بدهی دولت از بانکها به آنها پول بیشتری برای وام بالقوه می دهد. سوم، خرید دارایی باعث ایجاد ثبات می شود.
خطرات و عواقب آن
سؤال اصلی در مورد کمک های مالی عمده این است که آیا به دولت ها فضای تنفس می دهد تا وام بگیرند یا خیر ضمن اینکه سیاست های پولی را سست می کنند که این مهم عواقب پیش بینی نشده ای به همراه خواهد داشت. پس از بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۹ این نگرانی وجود داشت که کمک های مالی باعث افزایش قیمت دارایی ها و اینکه مردم خطرات بیش از حد را بپذیرند، می شود. شواهدی وجود دارد که اکنون این اتفاق افتاده است. اکنون ما شاهد افزایش قیمت بورس سهام هستیم.
نگرانی عمده دیگر این است که عدم دسترسی به برنامه کمک های مالی بسیار بزرگ در پایان بحران می تواند بازارها را بی ثبات کند. نگرانی دیگر این است که کمک های مالی ممکن است برای تحریک تقاضا در اقتصاد - پس از بحران عمیق ناشی از بیماری همه گیر کووید ۱۹ - کافی نباشد.
باید گفت بانک های مرکزی مستقیماً به دولت خود پول جدید می دهند که دیگر نیازی به بازپرداخت آنها نیست. این امر نیاز دولتها را برای صدور بدهی اضافی به بازارها از بین می برد. احتمالاً اکنون خیلی زود است که کشورها به چنین تأمین مالی متوسل شوند، زیرا هنوز مشخص نیست این بحران چه مدت ادامه دارد و کمک های عمده تا چه حد در حمایت از دولتها برای تأمین اعتبار بدهی مؤثر است. در همین حال، می توان کارهای بیشتری برای گسترش بار بدهی در چند نسل انجام داد. به عنوان مثال، دولتها می توانند بدهی هایی با تاریخ سررسید بسیار طولانی مانند ۵۰ یا ۱۰۰ سال یا حتی بدهی هایی که هرگز به بلوغ نمی رسند را صادر کنند – دقیقا همانطور که در امور مالی زمان جنگ رایج است.
درک این نکته که تأمین مالی مستقیم پولی، ناهار رایگان نیست ضروری است. متأسفانه هیچ درخت پول جادویی در اقتصاد وجود ندارد. سرانجام چاپ پول جدید و کاهش بدهی دولت باید مستقیماً از طریق مالیات های بعدی و رشد یا کاهش هزینه های آینده تأمین شود، یا از طریق تورم آینده (که این مالیات بر پول و طلبکاران است).
با این حال این بحران تغییر در روابط بین دولت ها و بانک های مرکزی را نشان می دهد. جهت محو کردن مرزهای بین این دو، حتی از طریق کمک های مالی عمده، هم دولت و هم بانک مرکزی ملزم هستند اقدامات خود را بسیار نزدیک تر هماهنگ کنند. در دوره پس از بحران کرونا، این تصور که بانک های مرکزی مستقل از دولت هستند، به نوعی کم رنگ می شود.
نظر شما