به گزارش بازار، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۸ شهریور امسال روزنامه «جهان صنعت» با عنوان «معیشت مردم زیر تیغ دولت» تصریح کرد: دولت سیزدهم از ابتدا برای مهار تورم و تثبیت نرخ ارز و همچنین ایجاد انگیزه برای تولید و رفع نااطمینانی در این بخش سیاست های کلانی را اتخاذ کرد که هر یک در مقطع خود تاثیرات مختلفی برای اقتصاد داشت.
تصمیم جدید ارزی دولت نیز به طور توامان مهار تورم و رشد تولید را مد نظر دارد و به همین دلیل اصلاح مصوبه پیشین نرخ خوراک درهفته های اخیر انجام شد چرا که درست است که افزایش نرخ خوراک موجب افزایش درآمدهای تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می شود و طبق محاسبات، هر یک هزار تومان افزایش نرخ خوراک گاز، حدودا ۴۰ همت درآمد سالیانه دولت را بهبود می‌بخشد، اما مصوبه قبلی هم در نحوه ابلاغ و هم در تعیین روش قیمت گذاری، دارای اشکالاتی بود.
این نواقص باعث سلب اعتماد فعالین بازار سرمایه شده بود و ثمره آن عدم امکان تامین مالی پروژه ها و شرکت ها و حتی دولت در بازار سرمایه بود و با هدف رشد تولید که در شعار سال منعکس شده، در تناقض بود. از سوی دیگر با وجود اینکه در روش قبلی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مبتنی بر نرخ ۲۸۵۰۰ تعیین میشد، ولی در بسیاری از محصولات با درصد رقابت بیش از ۳۰ درصد تا حتی ۱۲۰ درصد مواجه بودیم. در واقع گویی کالاها با نرخ ارز ۴۰ تا ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رفتند.
لذا دولت با مبنا قرار دادن نرخ ۲۸۵۰۰ برای قیمت خوراک و سوخت و محصولات، هم از بخشی از درآمد خود صرف نظر کرده بود و هم هدف کنترل قیمت در بورس کالا در بسیاری موارد محقق نمی‌شد واین فاصله عاید سفته بازان میشد. در چارچوب مصوبات پیشین، تولیدکنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی مجبور به فروش کالا در بورس مبتنی بر نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ بودند ولی در بسیاری موارد هم قیمت بازار نسبتی با قیمت بورس کالا نداشت و هم خریداران عملا می‌توانستند اقدام به صادرات غیررسمی محصولات خریداری شده از بورس کالا کنند. این امر صادرات تولیدکنندگان بزرگ که تعهد بازگشت ارز بالاتر و با ضمانت اجرای قویتر دارند را کاهش می‌داد و عملاً موجب انتقال درآمد ارزی به شرکتهای کوچکتر لایه‌های بعدی میشد که تعهد ضعیفی در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور دارند.
علاوه بر این ها، باعث تشدید رفتار رانت جویی به قیمت محروم کردن دولت از یک درآمد قطعی و تشدید کسری بودجه میشد. بر این اساس، اصلاح مصوبه یاد شده با هدف ارتقاء پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و پتروشیمی و نیز کاهش سفته بازی در دستور کار دولت قرار گرفت. در کنار ارتقاء پیش بینی پذیری بازار سرمایه، موضوع کاهش کسری تبصره ۱۴ بودجه نیز پیگیری شد تا یارانه‌های نقدی و غیرنقدی از محل غیرتورمی تامین مالی شود.
در کنار هدف‌های اشاره شده، موضوع افزایش ضمانت اجرای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از طریق انتقال صادرات غیرنفتی به شرکتهای بزرگ نیز مد نظر دولت قرار گرفت. به همین دلیل از آنجا که تجربه روش قیمت‌گذاری سوخت و خوراک بر اساس فرمول خود تنظیم‌شونده سال ۱۳۹۴، تجربه مناسبی، اما اثرپذیری شدید از شوکهای بین المللی داشت که در مصوبه جدید دولت به منظور اجتناب از اثرگذاری شوکهای خارجی، در فرمول جدید، سقفی برای قیمت گاز به صورت غیرریالی و مبتنی بر میانگین قیمت گاز صادراتی ایران تعیین شد تا اثرپذیری از شوکهای خارجی را کاهش دهد.
اما از آنجا که افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود؛ به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف‌کننده دارند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمی‌کند. البته لازم به تذکر است که در نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بانک مرکزی که برای صادرات نفت کشور و همچنین واردات کالای اساسی تخصیص می‌داد، هیچ تغییری ایجاد نشده است و کماکان دولت نفت خود را با ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد و بانک مرکزی با ارز ترجیحی کالاهای اساسی که معیشت مردم به آن وابسته است، انجام می‌گیرد.
بنابراین سیاست تثبیت نرخ ارز به جهت رویکرد حمایتی مربوط به کالاهای اساسی همچنان مدنظر دولت شخص رئیس جمهور و بانک مرکزی بوده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.
نظر شما