به گزارش بازار، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «سیاست تجاری بحرین» به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری بحرین، مهم‌ترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور و روابط اقتصادی ایران و بحرین می‌پردازد.
برخی از مهم‌ترین نکات مطرح شده در این گزارش به این شرح است:
- بحرین به‌عنوان کوچک‌ترین کشور منطقه خلیج‌فارس و عضو شورای همکاری، اقتصادی مبتنی بر انرژی و مواد معدنی به‌ویژه آلومینیوم دارد. با این حال و به نسبت اندازه آن، از یکی از متنوع‌ترین اقتصادها در میان کشورهای عضو شورای همکاری برخوردار است.
- به‌جز کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس که بحرین نیز در قالب موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی آنها تعریف می‌شود و از نظام تعرفه‌ای و گمرکی آن پیروی می‌کند، چین و ایالات‌متحده، مهم‌ترین شرکای تجاری بحرین به شمار می‌روند. همچنین، این کشور با هلند و استرالیا نیز روابط اقتصادی گسترده‌ای دارد.
- مهم‌ترین سند توسعه‌ای کشور بحرین، چشم‌انداز بحرین ۲۰۳۰ است که در سال ۲۰۰۸ توسط پادشاه بحرین معرفی شد. برنامه‌های عملیاتی دولت بر مبنای اهداف استراتژیک کشور ازجمله این سند و در قالب برنامه‌های توسعه چهارساله تنظیم می‌شوند.
- بنا بر ارزیابی سازمان تجارت جهانی از سیاست تجاری بحرین، این کشور در نتیجه یک سیاست متنوع‌سازی بلندمدت در راستای سند چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰ بحرین موفق شده است تا بخش خدمات را به پیشران اقتصاد این کشور تبدیل کند؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ناشی از بخش خدمات بوده است.
- سهم نفت به‌تنهایی ۱۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است و مهم‌تر اینکه بخش تولیدی که سهم ۱۴.۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی را دارد، بسیار انرژی‌بر بوده و به منابع انرژی بحرین وابسته است. با این حال، دومین بخش بزرگ از تولید ناخالص داخلی به‌جز نفت به شمار می‌رود. سهم بخش کشاورزی در اقتصاد بحرین ناچیز است.
- یکی از گام‌های مهم در اقتصاد بحرین ناظر بر مشارکت و سرمایه‌گذاری اتباع خارجی است. در سال ۲۰۱۸ محدودیت‌های مالکیت خارجی در ۶۲ فعالیت اقتصادی برداشته شد. همچنین، در سال ۲۰۲۱ سیاست‌های جدیدی برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در برخی از فعالیت‌های اقتصادی که همچنان جزء ممنوعه‌های فهرست بالا بودند، عرضه شد. در حال حاضر، فعالیت‌هایی که تنها برای شهروندان و شرکت‌های بحرینی و اعضای شورای همکاری مجاز هستند عبارت است از خدمات حسابداری، صادرات، واردات و فروش سوخت خودروهای مسابقه‌ای، ترخیص کانتینر و ماهیگیری.
- روابط تجاری میان ایران و پادشاهی بحرین چندان دامنه‌دار نیست و برخلاف روابط تجاری ایران و امارات متحده، اغلب در تسلط عوامل سیاسی بوده است. بحرین در سال ۱۴۰۰ تنها ۰.۰۲ درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص داد و از این نظر در جایگاه شصت و هشتم در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع ۵۳ میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص ۰.۰۰۲ درصد به خود، در جایگاه ۹۰ قرار گرفته است.
- اتاق‌های بازرگانی ایران و بحرین از دهه ۱۳۸۰ روابط رسمی داشتند و «شورای بازرگانی مشترک با ایران» توسط اتاق بازرگانی بحرین تشکیل شد تا موتور محرک روابط اقتصادی با ایران باشد. این تلاش‌ها با امضای «موافقت‌نامه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» در سال ۱۳۸۲ اوج گرفت؛ با این حال، از دهه نود و هم‌زمان با بهار عربی و متشنج شدن فضای سیاسی در روابط ایران و اعراب، روابط ایران و بحرین نیز به‌شدت مخدوش و تجارت دوجانبه نیز محدود شد.
- روابط ایران و بحرین در حوزه انرژی نیز تابعی از روابط سیاسی بوده است. بحرین از دهه هشتاد خورشیدی به دنبال خرید گاز از ایران بود و چندین دور مذاکره میان دو کشور و بعدتر، با مشارکت روسیه برای صادرات گاز ایران به بحرین از طریق خط لوله صورت گرفته و تفاهم‌های کلی نیز حاصل شده بود. با این حال، در دهه نود و به دنبال متشنج شدن فضای سیاسی در روابط دوجانبه نیز این مذاکرات و طرح‌ها به‌طورکلی متوقف شد.
متن کامل گزارش «سیاست تجاری بحرین» را اینجا بخوانید.
نظر شما