به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، رضا تقی پور نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در یادداشتی به بیان طرح سنجش میزان تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید بر مبنای سیاست های ابلاغی و شاخص های آن پرداخت.
متن یادداشت نماینده تهران به شرح زیر است:
در سالهای اخیر و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، مقام معظم رهبری نامگذاری سال را عمدتا با رویکرد اقتصادی انتخاب کردهاند، که این مسئله حاکی از توجه معظمله نسبت به اهمیت و ضرورت حل معضلات اقتصادی کشور است. در هر سال، دستگاهها متناسب با این نامگذاری اقداماتی انجام میدهند اما به دلیل نبود سازوکاری که طی آن شاخصهای مرتبط با شعار سال و دستگاههای متولی آن شناسایی شده و از آنها گزارش کار گرفته شود، تحقق شعار سال در نهایت سنجش پذیر نبوده و لذا امکان سنجش نسبت به کل موضوع و عملکرد دستگاههای ذیربط وجود ندارد.
در حالی رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جاری را به عنوان سال «جهش تولید» اعلام کردهاند، که متاسفانه کشور در زمینه بهبود مناسبات تولید و گسترش صنایع و تولیدات دچار ضعف جدی بوده و گزارشهای داخلی و بینالمللی نیز به عنوان مؤیدی بر این مطلب، به ضعفهای کشور در این حوزه اشاره دارد. از این میان می توان به رتبه پائین ایران در «شاخص جهانی کسب و کار» و همچنین گزارش «پایش مؤلفه های محیط کسب کار» که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است اشاره کرد.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، اهم چالشهای کلان جهش تولید با توجه به سیاست های کلی ابلاغی در طول سالیان مختلف، گزارشهای کارشناسی دستگاهها و نظرات نخبگان عبارتند از:
- دسترسی ناکافی بنگاههای اقتصادی به منابع مالی
- نامطلوب بودن فضای کسب و کار
- نبود ثبات در فضای اقتصاد کلان
- وجود فساد در دستگاهها
- نامتناسب بودن الگوی مصرف
- ضعف در دیپلماسی اقتصادی
- عدم به کارگیری ظرفیتهای مردمی در اقتصاد
با توجه به این چالشها، به شرحِ جدول پیوست، در هفت محور فوق، سیاستهای ابلاغی جهت «جهش تولید» احصاء شده که در صورت حرکت در جهت عملیاتی کردن این محورها توسط دستگاههای مختلف، میتوان شاهد بهبود شرایط تولیدی کشور بود.
برای سنجش میزان موفقیت دستگاه ها در خصوص جهش تولید، نیازمند شاخصهایی هستیم تا عملکرد دستگاه ها را در این حوزه به خوبی نشان دهند. این شاخص ها لازم است شاخصهای خروجی (نتایج) باشند و نه شاخص های فرآیندی (روش حصول)، بدین معنا که خروجی نهایی مد نظر بوده و روش حصول آن در اختیار دستگاه و با توجه به ظرفیت های قانونی آن است.
امید است با تهیه و ابلاغ این شاخصها، رویهای جدید در پیگیری مطالبات رهبری در قالب «شعار سال» شکل بگیرد و اثر بخشی آن بیش از گذشته گردد.
نظر شما