رشد ۵ برابری نقدینگی طی ۷ سال

به گزارش بازار، سید شمس الدین حسینی در گفت وگویی تفضیلی با تسنیم با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه تامین مالی و جبران کسری بودجه گفت: دولت در سالهای اخیر به بهانه کنترل نقدینگی به دنبال بازکردن راه عملیات بازار باز است.

وی افزود: در حال حاضر دولت بدهکار اصلی بانک مرکزی محسوب می شود اما از طریق یا بواسطه بانکها.

حسینی تصریح  کرد: جز ۲ بند (م) بودجه سال ۹۹  می‌گوید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار، درصدی از سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری را اوراق اسلامی منتشره ازسوی دولت بپذیرد. بگذارید ببینیم کلا چه خبر است. گفتیم سه ابزار داریم. ابزار عملیات بازار باز که در واقع جز ۴ بند (ک) از تبصره ۵ لایحه کافی است، ولی بند (م) وقتی می آید کاملا آن را تحت شعاع قرار می دهد. از طرفی مسیری را باز می‌کند که وام‌های تنزیلی در واقع مبنای آنها بدهی دولت قرار گیرد. به عبارتی اوراق منتشره خزانه می‌آید روی کانتر بانک‌ها، بانک‌ها آن را به بانک مرکزی می‌دهند و از این طریق اضافه برداشت آنها توجیه و کانالی برای تسویه پیدا می‌کند.

وزیر اسبق اقتصاد با تاکید براینکه دولت در مقابل بدهی ها به عنوان وثیقه محسوب می شود،   خاطرنشان کرد:نکته بعدی که در جز ۲ می آید ابزار ذخیره قانونی را عملا از کار می اندازد، چرا؟ چون به‌طور معمول بانک‌ها بخشی از سپرده خود را می‌برند نزد بانک مرکزی، اینجا به جای آن در واقع اوراق بدهی دولت را می‌گذارند که پول ‌آن را قبلا به دولت داده‌اند. پس نه تنها استقلال بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست پولی از دست می‌رود بلکه حتی استقلال ابزارهای پولی از یکدیگر هم از بین می‌روند و آنها به هم گره می‌خورند، پس مشکل جدیدی دارد اتفاق می‌افتاد. ادامه این بحث هم ببینیم آنجا که گفتیم بازار سرمایه استقلالش را از دست می‌دهد. در همین تبصره ۵ تصریح می‌شود که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مکلف‌اند به گونه‌ای رفتار کنند که معادل ۵۰ درصد دارایی های آنها را اوراق بهادار دولتی نگه دارند.

حسینی افزود: بدون تردید بازار سرمایه ملزم به پذیرش دولت به عنوان وثیقه شده است اما  آنجا که به بانک مرکزی مربوط می‌شود از لفظ‌هایی مانند اجازه و ... استفاده کرده‌اند اما آنجا که به بازار سرمایه رسیده تکلیف کرده است. گویی اینکه استقلال بانک مرکزی خوب است، البته با اون توجیهی که عرض شد؛ نه در عمل، بلکه در لفظ! تا حالا با بازار سرمایه این رفتار موضوعیت نداشته و از این به بعد باید درخصوص استقلال بازار سرمایه صحبت و استدلال کنیم!