۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۷
تعیین سقف مدت قرارداد برای کارگران موقت، یک گام برای امنیت شغلی است
نماینده کارگران در شورای عالی کار:

تعیین سقف مدت قرارداد برای کارگران موقت، یک گام برای امنیت شغلی است

خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه تعیین سقف مدت قرارداد برای کارگران غیر مستمر و موقت، یک گام برای امنیت شغلی است گفت: البته این قانون و آئین نامه اجرایی آن، مشکل کارگران زیادی را حل نمی‌کند.

به گزارش بازار، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: آئین نامه‌های اجرایی مرتبط با تعیین سقف مدت قرارداد موقت کارگران در دولت عنوان کرد: این آئین نامه در بهمن ماه در هیئت دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ شد اما با توجه به اینکه موضوع تعیین دستمزد کارگران مورد توجه رسانه‌های خبری بود این آئین نامه مسکوت مانده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر باید پیگیر اجرایی شدن تبصره یک ماده هفت قانون کار باشیم. تصویب هیئت دولت صورت گرفته است و وزارت کار باید بخش نامه‌های اجرایی آن را صادر کند و نیازمند بررسی‌های بازار و تعیین مشاغل مستمر از غیر مستمر یا موقت است و در این زمینه در حال از دست دادن زمان هستیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن بیان این موضوع که با توجه به خارج شدن مسئله تعیین دستمزد از دستور کار شورایعالی کار، موضوع تعیین سقف مدت قرارداد موقت کارگران مورد توجه قرار می‌گیرد، عنوان کرد: قانون گذار در این قانون، به دولت تکلیف کرده است باید حداکثر مدت را برای کارهایی که جنبه غیر مستمر است را تعیین کند.

وی ادامه داد: بر اساس آئین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار، در یک شغل با ماهیت غیر مستمر، کارفرماها مکلف هستند حداکثر تا سقف چهار سال با کارگران قرارداد موقت امضا کنند و پس از آن نیز تا پایان موضوع کار، کارگرانی که در آن مجموعه و کارگاه مشغول به کار هستند، به همکاری ادامه خواهند داد.

خدایی با تأکید بر اینکه تعیین سقف مدت قرارداد برای کارگران غیر مستمر و موقت، یک گام برای امنیت شغلی است، در عین حال اذعان کرد: البته این قانون و آئین نامه اجرایی آن، مشکل کارگران زیادی را حل نمی‌کند و فقط در تعیین زمان کارهای غیر مستمر اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قانون کار ایران برای کارهای مستمر، قرارداد دائم و برای کارهای موقت و غیر مستمر، قراردادهای موقت را تجویز کرده است، عنوان کرد: با تصمیمی که در دیوان عدالت اداری در اوایل دهه ۷۰ صورت گرفت، عملاً قراردادهای موقت در کارهایی که ماهیت آن‌ها مستمر است اجرا می‌شود.


نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: پیگیری گروه کارگری برای تصویب آئین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار برای این بود که آیا ممکن است قانون گذار برای کاری که جنبه آن غیر مستمر است، کارفرما را مجبور به تعیین مدت قرارداد کرده باشد اما برای کاری که ماهیت آن مستمر است، هیچ تصمیمی اتخاذ نکرده باشد و اجازه دهیم کارفرمایان قراردادهای کوتاه یک ساله ببندند.

خدایی درباره دستمزد کارگران در سال ۹۹ توضیح داد و گفت: برای کارگرانی که به تازگی وارد بازار کار شده‌اند و فاقد یک سال سابقه و فاقد اولاد هستند، حداقل دستمزد با افزایش ۲۶ درصدی نسبت به سال گذشته به رقم یک میلیون و ۹۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

وی افزود: حق بن کارگران که مبلغ آن سال گذشته ۱۹۰ هزار تومان بود، امسال به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و حق مسکن کارگران از مبلغ ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. در مجموع حقوق کارگران از یک میلیون و ۸۰۶ هزار تومانی کارگران در سال گذشته به دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان ارتقاء پیدا کرده است و این نشان از افزایش ۴۴ درصدی در مجموع درآمدها دارد.

کد خبر: ۲۳٬۵۵۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha