بازار؛ گروه بین الملل: واژه دلارزدایی طی ماه های اخیر به یکی از مفاهیم مهم در عرصه اقتصاد و البته سیاست بین الملل تبدیل شده است. بطوریکه کمتر رسانه ای در داخل و خارج از کشور را پیدا می کنید که هفته ای چند نوبت در خصوص این مفهوم تیتر نزده و به آن نپردازد. البته پرداختن به دلارزدایی، ریشه ها و آینده دلار وارد مقالات آکادمیک دانشگاه های بزرگ جهان نیز شده و هر روزه تعداد بیشتری از پژوهشگران به آن می پردازند.
مفهوم کلی این واژه بر کسی پوشیده نبوده و به طور کلی می توان آن را به معنای قرار گرفتن تدریجی دلار آمریکا در حاشیه معاملات و تسویه حساب های بین المللی تاویل کرد؛ روندی که نخست از سوی کشورهای تحت تحریم ایالات متحده مانند ایران، کشورهای آمریکای لاتین، روسیه و ... آغاز شده و در پی عدم ثبات شاخص دلار و ورشکستگی بانک های آمریکایی به کشورهای رو به توسعه دیگر مانند هند، اعضای اتحادیه آ سه آن، اوراسیا و ... نیز کشیده شده است.
ظهور اتحادهای جدید و فاصله گرفتن از اقتصاد آمریکا
فرآیند صنعتی سازی در کشورهای جنوب طی حدود پنجاه سال گذشته منجر به افزایش نیازهای این کشورها به توسعه تجارت خارجی و صادرات محصولات خود کرده است. به عنوان مثال، در منطقه آسیای جنوب شرق و جنوب آسیا شاهد ظهور پیمان های تجاری منطقه ای همچون «سارک» و «آ سه آن» بوده ایم؛ رویه ای که در مناطق دیگر مانند اوراسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نیز به همین شکل بوده است. در حقیقت، توسعه اقتصادی، اقتصادهای کوچکتر در برابر اقتصادهای بزرگ، منجر به افزایش نیازهای تجاری آنها در محیط بین الملل خواهد شد که این امری طبیعی است.
اما طی دو سال گذشته، شاهد نابسامانی هایی در اقتصاد آمریکا بوده ایم که با توجه به دلار محور بودن مبادلات بین المللی بر اساس معاهده برتون وودز (۱۹۴۴)، مبادلات مالی بین المللی را به چالش کشیده است. شکل گیری تورم، نوسان شدید شاخص دلاردر پی افزایش نرخ بهره بانکی از سوی فدرال رزرو، بروز سفته بازی و بسیاری از موارد دیگر، منجر به شکل گیری بی ثباتی برای دلار آمریکا شد؛ موضوعی که نهایتا کشورها را بر آن داشت تا برای حفط منافع خود، از اقتصاد ایالات متحده فاصله بگیرند.
کدام بخش های مالی آمریکا از دلازدایی آسیب خواهند دید؟
طی ماه های اخیر، گزارش های متعددی در خصوص فرآیند دلارزدایی و اقدام احتمالی کشورهای مختلف برای بسط این فعالیت ها منتشر شده است. اما سوال اینجاست که در صورت عملیاتی شدن فرضیه هایی چون راه اندازی ارز مشترک و جدید پیمان بریکس یا جایگزین سازی یوآن چین به جای دلار آمریکا در تمامی مبادلات مالی میان کشورهای عضو پیمان شانگهای، پیامدهای چنین اقداماتی برای اقتصاد آمریکا چه خواهد بود؟
یکی از فاکتورهای اصلی و اساسی در تعیین ارزش ارزهای ملی کشورها، میزان تقاضا برای آنهاست که در مورد سفته بازی به خوبی می توان آن را مشاهده کرد
نخست باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه تاکنون تقریبا تمامی مبادلات مالی و نظام تسویه حساب های بین المللی به دلار وابسته بوده، اما این وابستگی یک طرفه نبوده و اقتصاد آمریکا نیز به همین میزان به دلار و کاربرد بین المللی آن وابسته است. یعنی بخش قابل توجهی از درآمدهای ایالات متحده به استفاده کشورهای جهان از دلار باز میگردد. همچنین سیطره و اعتبار دلار طی بیش از یک قرن اخیر منجر به انتقال بخش مهمی از دارایی های ملی کشورهای جهان به بانک های ایالات متحده شده است. این سیطره منجر به تبدیل دلار به عنوان ابزاری برای تحمیل اراده واشنگتن بر نظام بین الملل نیز شده که بارزترین نمونه آن وضع تحریم های اقتصادی علیه کشورهایی چون ایران، کره شمال و حتی چین است.
اگر میزان تقاضا برای دلار آمریکا کاهش یابد، به صورت طبیعی می بایست منتظر کاهش شاخص دلار در بازار فارکس، کاهش سفته بازی و همچنین ارزش آن در بازار باشیم
نکته دیگر که باید به آن توجه داشت اینکه یکی از فاکتورهای اصلی و اساسی در تعیین ارزش ارزهای ملی کشورها، میزان تقاضا برای آنهاست که در مورد سفته بازی به خوبی می توان آن را مشاهده کرد. یعنی متعاملین بازار فارکس، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهان هنگامی که از افزایش تقاضا برای یک ارز مطمئن باشند، به صورت فزاینده ای به دنبال خرید و ذخیره آن ارز خواهند بود. همین افزایش تقاضا منجر به افزایش اعتبار یک ارز بین المللی مانند دلار خواهد شد. حال اگر میزان تقاضا برای دلار آمریکا کاهش یابد، به صورت طبیعی می بایست منتظر کاهش شاخص دلار در بازار فارکس، کاهش سفته بازی و همچنین ارزش آن در بازار باشیم. موضوعی که می تواند منجر به خلق پول بیشتر و در نهایت تورم بیشتر در اقتصاد آمریکا شود.
اما به طور کلی می توان هشت بخش بزرگ مالی آمریکا را شناسایی کرد که می توانند بیشترین و ژرف ترین تاثیر را از فرآیند دلازدایی متحمل خواهند شد. این بخش ها عبارتند از:
* نظام بانکی و مالی
* معاملات نفت و گاز
* بازار سرمایه
* نظام تولید و مصرف
* تکنولوژی
* صنعت گردشگری
* بازار مبادلات ارزهای خارجی (فارکس)
* تجارت بین الملل
همانطور که ملاحظه می شود، این هشت بخش در حقیقت قلب اقتصاد ایالات متحده هستند که هر مقدار فرآیند دلارزدایی از اقتصاد ملی کشورها شدت بگیرد، میزان وخامت این بخش ها نیز شدیدتر خواهند شد.
از سوی دیگر، برخی از این بخش ها به ویژه مبادلات فلزات گرانبها، اساسی و همچنین معاملات نفتی و گازی، بالاترین میزان معاملات بین المللی را از حیث حجم، تعداد و ارزش معاملات به خود تخصیص داده اند که در حقیقت می توان گفت که بخش عمده ای از ارزش دلار مدیون استفاده از آن برای توسه حساب های بین المللی در همین زمینه ها است. با چنین نگاهی می توان به خوبی متوجه شد که در صورت پیشرفت فزاینده فرآیند دلارزدایی، اقتصاد ایالات متحده تا چه میزان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
نظر شما